بقلم مروان اسكندر

بالتاكيد ان حقوق المودعين لم تحظ بدراسة مفصلة ولم نشهد برنامج لمعالجة هذه القضية الاكثر الحاحًا حتى من الدين العام بالعملة الاجنبية المسمى باليورو.

احصائيات ودائع البنوك اللبنانية في لبنان والخارج كانت تبين ان نسبة الموجودات في الخارج توازي 42% من اجمالي حجم ميزانيات البنوك اللبنانية ومبلغ الدين العام بالدولار كان منحصرًا بدين اليورو البالغ اصلاً 34 مليار دولار.

عام 2020 تمنع لبنان عن تسديد فائدة دين اليورو وكان مبلغ التسديد في تاريخ 20 آذار عام 2020 يوازي 1.4 مليار دولار في وقت كان لدى مصرف لبنان احتياطي نقدي يوازي 41 مليار دولار، وبالتالي تسديد فائدة القرض في ذلك التاريخ كانت ممكنة، والحاكم السابق حاول جهده اقناع حكومة حسان دياب بالامتناع عن عدم التسديد، وكانت تلك الحكومة السابقة لحكومة نجيب ميقاتي تدعي بانها توصلت الى حل 97% من مشاكل لبنان المالية، والواقع انها لم تكن قد عالجت نسبة 1% من مشكلة الودائع، وحكومة الرئيس ميقاتي تقبلت نظرية الابتعاد عن حل بانتظار انخفاض حجم الدين نتيجة تدني سعر صرف الليرة وتمنع المحاكم عن الحكم على اي مصرف بتسديد ودائع سواء منها كانت كبيرة كودائع احد كبار رجال برامج المحاسبة الذي كان اودع في احد المصارف اللبنانية الملحوظة 24 مليون دولار.

الامتناع عن السماح بمحاكمة البنوك المتخلفة عن تسديد الودائع استمر وحتى تاريخه ليس هنالك تشريع يمنع تحويل مبالغ من الودائع الى الخارج. المصارف تخالف القانون، وكبار المصرفيين يقولون للمودعين رجاء اعطائنا فرصة تصحيح الاوضاع، والوضع يسوء يومًا بعد يوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء الموظف لدى صندوق النقد الدولي بدأ مشاركته في اطلاق آراء اصلاح الاوضاع بالقول حرفيًا، الودائع تبخرت وعلى المودعين نسيان الموضوع. وهذا الموقف يبرر اقالته بكل تأكيد وهو بعد ذلك عدل من تقييم التبخر وبقي مستمرًا في القول ان نسبة استرداد الودائع لن تزيد عن 20% علمًا بان ما يحصل عليه المودعون من ودائعهم الملحوظة ما يساوي 2-3% سنويًا، وهذه نسبة لا تسمح بإنعاش الاقتصاد اللبناني وتستغرق 50 سنة لتسديد وديعة 500 الف دولار.

المطلوب حاليًا تأليف فريق محاسبي محترم لمواجهة مجمل الودائع المتبقية وتوزيعها بين الودائع الصغيرة التي يجب تقديم تسهيلها على الودائع الملحوظة، وعلى اللجنة تقييم وضع الودائع في البنوك اللبنانية التي تملك نسب ملحوظة من بنوك لبنانية انشئت في فرنسا، وانجلترا، وقبرص، والاردن وقطر واللوكسبورغ ومصر، يضاف اليها مكاتب الصيرفة الرئيسية الشرعية وغير الشرعية.

اننا ندرك ان ودائع البنوك اللبنانية في الخارج لم تخسر النسبة التي خسرتها القروض بالدولار اي دين اليورو دولار، وهذا الدين الذي اغفلنا خدمته في الوقت المناسب (20 آذار 2020) لا زال يمثل مع فوائده المتراكمة نسبة توازي 50% من الدين العام التي تقدر ب70 مليار دولار بعد تخفيض او انخفاض سعر صرف الليرة نتيجة خطأ حكومة حسان دياب.

سندات دين اليورو دولار تسوق دوليًا على مستوى 6% من قيمتها الاسمية اي ان دين ال34 مليار دولار اصبح على مستوى 3 او اربع مليارات في حال معالجة هذا الدين كما فعلت الارجنتين منذ وقت قريب، وكذلك المكسيك، وحكومة نجيب ميقاتي تلقت عرضًا على هذا الصعيد كان يمكن ان يخفض مستوى الدين العام بالدولار الى مستوى 3-5 مليارات دولار مع تمديد لفترات الاستحقاق وتخفيض للفوائد لكن العرض لم يدرس وبقي في ادراج رئاسة الوزارة ووزارة المال.

بالتأكيد حكومة نجيب ميقاتي لا تأخذ مبادرات سوى برفع مديونية الدولة عن سبيل اقرار زيادات مرتقبة لاجور موظفي القطاع العام الذين يبلغ عددهم 320 الفًا، واذا لم تتوافر اموال بالليرة اللبنانية في شهر شباط لتغطية النفقات كما يؤكد نائب حاكم مصرف لبنان لن يكون من الممكن وقف تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية بعد ثلاثة اشهر، وهكذا وضعية اسوأ من وضعية اي بلد آخر، وليس هنالك اتفاق مع صندوق النقد الدولي واي اتفاق ينص على الغاء حرية التحاويل سيحول طبيعة الاقتصاد اللبناني، وسيبعد عن لبنان استقطاب استثمارات ملحوظة من اللبنانيين، ومن المواطنين والحكام العرب في البلدان التي تنعم حتى تاريخه باحتياطات ملحوظة.

اننا نرى ان على الحكم، ونشك بان يفعل ذلك بالتشكيلة الوزارية الحالية، النظر في حل موضوع اليوروبوندز، وعندئذٍ يكون نصف المشكلة قد انحل ومن ثم تقييم امكانية ارتهان ما يعادل 10 مليارات دولار من الاحتياطي الذهبي، شرط ان تولج شؤون ادارة هذه العملية لبنك الانماء الاوروبي، حيث شروطه اسهل من صندوق النقد الدولي والعمل لاستقطاب احد البنوك العربية ذات الادارة الكفؤة والاموال الوفيرة لتملك اكبر اربعة او خمسة مصارف لبنانية بعد اخضاع رؤساء واعضاء مجالس ادارات هذه البنوك لتفحص مدخراتهم ومدى استحقاقها حقًا، وعندئذٍ يمكن ان يستعيد لبنان موقعه المتناسب مع قدرات اهله من اصحاب الاختصاص والكفاءة والنزاهة.

الشرط الاول لنجاح هكذا مساعي استبدال وزارة نجيب ميقاتي رئيسًا واعضاء بحكومة تنعم بنشاط اعضائها والتزامهم مهمة الانقاذ التي تبدو غير مستحيلة، واللبنانيون يعرفون ان الاحتياط الذهبي حققه للبنان الرئيس الياس سركيس خلال رئاسته للبنك المركزي او البلاد، وخوفًا على الاحتياطي صوت مجلس النواب على ان اي تصرف بالاحتياطي الذهبي يستوجب موافقة 75% من النواب المنتخبين، ونعلم ان انتخاب الرئيس يستوجب غالبية تتجاوز ال65 صوتًا وتوافر عدد من النواب المشاركين يبلغ 86 نائبًا، والجميع يدركون ان انتخاب رئيس يتمتع بحس اصلاحي ومنهج شريف امر غير مستغرب كما تكليف رئيس وزراء سني نشيط وغير منحاز سوى للبنان امر ممكن رغم تعثر المساعي حتى تاريخه. الخطر على مستقبل البلد ماثل يوميًا، ولنتذكر ان هجرة 200 الف لبناني سنويًا من المتعلمين والمهنيين امر في حال استمراره ل3 سنوات يؤدي الى انخفاض عد سكان لبنان 15% ومن الدخل الوطني ما يعادل 30% لان المهاجرين من الميسورين وهذا ما حدث حتى تاريخه. فعسى يستفيق اللبنانيون على ان مصير لبنان اصبح معلق على عدد بسيط من القرارات الجريئة والعقلانية.

The post الدين العام، اوضاع المصارف، وحقوق المودعين appeared first on جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة – El-Shark Lebanese Newspaper.