أعلن رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكي السبت التوصل إلى تسوية مع بلغاريا حول الخلاف بينهما بشأن التاريخ المشترك واللغة، ما يتيح لسكوبيي البدء بمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال كوفاتشيفسكي للصحافيين بعد اجتماع للحكومة: “أخيراً وبعد 17 عاماً سنبدأ عملية مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
وكانت بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي قد عرقلت حتى وقت قريب أي تقدّم في مثل هذه المفاوضات بسبب الخلاف الطويل الأمد بين الدولتين حول قضايا لغوية وتاريخية.
لكن في الشهر الماضي، وافق البرلمان البلغاري على رفع الاعتراض مقابل ضمانات من الاتحاد الأوروبي بأن تلبي مقدونيا الشمالية مطالب معينة بشأن القضايا المعنية محل خلاف.
ووصف كوفاتشيفسكي الاتفاق بأنه “خطوة تاريخية”، قائلاً: “نحن على بعد خطوة واحدة من أول اجتماع حكومي داخلي مع الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “من اليوم فصاعداً، سنتحرك نحو الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي بوتيرة أسرع”.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على “تويتر”: “أهنىء مقدونيا الشمالية على التصويت الذي يمهّد الطريق الآن لفتح مفاوضات الانضمام بسرعة”، مضيفةً: “كانت فرصة تاريخية قمتم بانتهازها”.
كما رحّب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بقرار البرلمان المقدوني.
وكتب ميشال على “تويتر”: “خطوة حاسمة لمقدونيا الشمالية والاتحاد الأوروبي”، مضيفاً: “نرحب بكم بأذرع مفتوحة”.
وكانت بلغاريا تعرقل منذ عام 2020 أي تقدّم لمقدونيا الشمالية والبانيا في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي.
لكن البرلمان البلغاري صوّت الشهر الماضي في صوفيا لإنهاء تلك الاعتراضات بشروط معينة.
وينص القرار على أن سكوبيي يجب أن تشمل “الشعب البلغاري” في دستورها “على قدم المساواة مع الشعوب الأخرى”، وأن تنفذ معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة مع بلغاريا عام 2017.
وتمت صياغة تلك المعاهدة لوضع حد للتمييز وخطاب الكراهية في مقدونيا الشمالية.
وبموجب الاقتراح الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، تلتزم مقدونيا الشمالية بتغيير دستورها للاعتراف بالأقلية البلغارية وحماية حقوق الأقليات وإلغاء خطاب الكراهية.
وصوت المشرعون أيضاً على ضمان إجراء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على أساس المساواة والمبادئ، مع احترام قواعد القانون الدولي والاحترام المطلق للغة المقدونية والهوية الوطنية.
ودعم الائتلاف الحاكم في البلاد الاقتراح كحل وسط معقول لا يعرض المصالح أو الهوية الوطنية للخطر، في حين شجبته المعارضة ووصفته بأنه خيانة وطنية تكمن في تشكيك بلغاريا في تاريخ مقدونيا الشمالية ولغتها وهويتها وثقافتها وتراثها.
يذكر أن نواب المعارضة في مقدونيا غادروا قاعة البرلمان السبت احتجاجاً وامتنعوا عن التصويت.
كما تجمع متظاهرون خارج مقر البرلمان السبت، كما فعلوا كل يوم لأكثر من 10 أيام حتى الآن. وبين الحين والآخر تحولت هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف.
وفي السياق، قال ألكسندر نيكولوسكي، النائب المعارض: “هذه جريمة بحق الأمة كلها.. مثل هذا الخطأ الجسيم لم يحدث مطلقاً منذ الاستقلال”.