ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في العام الماضي 2021 بالرغم من الصورة السلبية في هذه السوق عموماً؛ بسبب الوباء العالمي، فقد تم تسجيل المزيد من السيارات الكهربائية في العام 2021 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة مجتمعة، وفقا لجمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT)، ومع ذلك، قالت هيئة الصناعة البريطانية إن هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمارات في شحن البنية التحتية، وفي الوقت نفسه، ترك نقص حاد في رقائق الكمبيوتر التجار يكافحون؛ من أجل الحصول على عقد من العديد من النماذج التقليدية الجديدة بحسب بي بي سي.
عموماً، كان العام 2021 عاماً كئيباً آخر لصناعة السيارات، وتظهر الأرقام الأولية من SMMT أنه تم تسجيل مبيعات نحو 1.65 مليون سيارة جديدة فقط، وكانت تلك زيادة طفيفة عن العام 2020، عندما كان تأثير عمليات الإغلاق الأولى ذات الصلة بالوباء وإغلاق وكلاء السيارات، ولكنه لا يزال ثاني أسوأ رقم يسجل منذ ما يقرب من 3 عقود، وبنسبة 28 ٪ عن مستواه قبل الوباء.
وفي بداية العام، كان هناك إغلاق آخر، في حين تبدّدت أي آمال في حدوث انتعاش دائم في وقت لاحق بسبب النقص الحاد في أشباه الموصلات أو رقائق الكمبيوتر التي تعتبر مكوّنات مهمة في صناعة السيارات الحديثة، وتستخدم في مجالات مثل إدارة المحرك والتحكم في الانبعاثات، والكبح في حالات الطوارئ، والوسائد الهوائية، وأنظمة الترفيه والملاحة وغيرها، يمكن للسيارة الحديثة استخدام ما بين 1500 و3000 أشباه الموصلات.
وتسبب تفشي فيروس كوفيد-19 في المناطق التي تصنع فيها الرقائق، لاسيما في جنوب شرق آسيا، في إغلاق المصانع التي قيدت الإمدادات، كما واجهت صناعة السيارات منافسة شديدة على الرقائق المتاحة من قطاعات أخرى، ولاسيما صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية، وقد أجبر ذلك المصنعين على تخصيص الإمدادات التي لديهم للنماذج الأكثر ربحية، وكذلك للنماذج التي ساعدتهم على تحقيق أهداف الانبعاثات – لاسيما السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة.
وعلى الرغم من المشكلات التي تؤثر على السوق ككل، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بأكثر من 75 ٪، من 108,000 في العام 2020 إلى 191,000 في العام الماضي.
وفي ديسمبر كانت تمثل سيارة واحدة من كل أربع سيارات تباع، في حين كانت ثاني أكثر السيارات مبيعا في البلاد خلال العام هي سيارة تيسلا الكهربائية موديل 3.
ومع ذلك، فإن الاتجاه العام سيكون موضع ترحيب من قبل الحكومة، التي تخطط لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول العام 2030؛ للمساعدة في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتغير المناخ. ولكن SMMT حذرت من أن التخفيضات في قيمة منحة السيارة الإضافية يمكن أن ترسل رسائل مختلطة إلى المستهلكين.
وفي ديسمبر خفضت القيمة القصوى للمنحة، التي تهدف إلى خفض تكلفة السيارة الكهربائية، من 2500 جنيه استرليني إلى 1500 جنيه استرليني، كما تم تقليص عدد الموديلات المؤهلة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ SMMT مايك هاوز “إنها رسالة مربكة وطموحاتنا كبيرة لجعل السوق بأكمله يتحرك لتلبية صافي الصفر بحلول 2030/ 2035”.
وبينت الهيئة الصناعية أنها قلقة أيضاً، في حين أن مبيعات السيارات الكهربائية ترتفع بسرعة، فإن عدد نقاط الشحن العامة في الشوارع لا يتزايد بالسرعة نفسها.
وأضاف: “سيكون هناك المزيد من الناس يتنافسون على شواحن الشوارع، ونحن نريد أن تكون تجربة المستخدم سلسة، وأن تكون بأسعار معقولة وأن تكون سهلة، ونتوقع فقط أن يكون هذا أحد الحواجز التي تحول دون استهلاك المستهلك لهذه المركبات التي نحتاجها في جميع أنحاء البلاد”.
