وافق مجلس الشورى على تعديل تشريعي يقضي بالسماح للمهندسين باحتراف العمل التجاري، واستمرار عمل المكتب حال وفاة المالك وفقاً لشروط محددة.
من جهتها، قالت الشورية منى المؤيد إن هذا التعديل سيزيل العوائق أمام تأسيس الشركات العاملة في القطاع الهندسي، عبر تسهيل إجراء ومتطلبات إصدار التراخيص في مختلف التخصصات والفروع الهندسية، بحيث تكون مزاولة المهنة عبر المكتب الهندسي في شكل مؤسسة تجارية فردية بما يتيح استمرارها بعد وفاة المرخص له وفقاً لضوابط مصلحة الورثة.
وأشارت إلى أن المرسوم بقانون يهدف لرفع مستوى المهن الهندسية وخلق فرص عمل جديدة للمهندسين البحرينيين، وسد النقص الذي يعانيه السوق من قلة عدد المكاتب الهندسية، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ولفتت إلى أن الشركات البحرينية الهندسية تعاني اليوم من مزاحمة الشركات الأجنبية، ومن الأفضل أن يكون ترخيص الشركات الأجنبية من خلال التعاون مع الشركات البحرينية، وحظر مزاحمة الشركات الأجنبية في المشاريع الصغيرة، واقتصار مشاركتهم في المشاريع الكبيرة.
وأكدت ضرورة مساهمة المكتب الهندسي في تدريب وتشغيل صغار المهندسين البحرينيين وتأهيلهم للمشاريع الكبرى.