أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، الاثنين، أن قوات الشرطة أقفلت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله بعد قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس.
وقال المجلس الأعلى للقضاء التونسي في بيان الأحد، إنه يرفض حل المجلس من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف البيان أن المجلس يرفض أيضا “اتهامات” سعيد بالتقصير، داعيا رئيس الجمهورية إلى الكف عن “المغالطات”.
وأكد المجلس مواصلة تعهده بتنفيذ مهامه، وحث عموم القضاة على “التمسك بمجلسهم”.
وتعهد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن المجلس سيدافع عن وجوده بجميع الوسائل القانونية، مشدداً على عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس سعيّد بحلّه.
جاء ذلك ردا على سعيّد الذي أعلن في وقت مبكر من صباح الأحد، أنه سيصدر مرسوما مؤقتا بحل المجلس الأعلى للقضاء، متهما الأخير بالفساد وخدمة أطراف معينة العمل وفقا للولاءات، والتلاعب بالملفات بعيدا عن القانون.
وقال سعيّد إن “المجلس الأعلى للقضاء أصبح من الماضي”، وذلك بعد أسابيع من قرار جمهوري وضع حدا للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس.
ومنذ أشهر، دخل الرئيس التونسي سعيّد في مواجهة مفتوحة مع القضاة، إثر مطالبته بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح هذا الجهاز، ووجه انتقادات حادة تشكك في استقلالية السلطة القضائية، رأى القضاة أنها تمثل تهديدا لوجودهم ولأمنهم وسلامتهم، ومحاولة لإخضاعهم للسلطة التنفيذية.
وكان سعيّد قد قرر مراجعة القانون المحدّث للمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار حفيظة العديد من القضاة الذين اعتبروا قرار الرئيس تدخّلا في الشأن الداخلي للسلطة القضائية، ورفضوا القيام بمشاريع إصلاحية في ظلّ التدابير الاستثنائية.
وفي الأثناء، ارتفعت عدّة أصوات أخرى تطالب بحل المجلس الأعلى للقضاء، حيث أعلنت “جبهة 25 يوليو”، أنها ستدخل في اعتصام بداية من الأحد أمام مقر المجلس حتى صدور قرار بحله.
