النسخة الإنجليزية: Japan Food Tax Cut Raises Fiscal Cost Concerns

وفقاً لـCnbc، تسعى رئيسة الوزراء ساناي تاكائيتشي إلى تنفيذ خطة لخفض ضريبة الاستهلاك في اليابان على الأغذية إلى 1% من 8% لمدة عامين بدءاً من أبريل 2027. ومن شأن الخفض المقترح، إلى جانب مدفوعات نقدية لتعويض نسبة الـ1% المتبقية لفئات مختارة، أن يقلص الإيرادات الحكومية السنوية بنحو 4.4 تريليون ين. ودفع الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم مشروع القانون عبر لجان رئيسية يوم الثلاثاء، وتريد تاكائيتشي، بحسب التقارير، موافقة مجلس الوزراء عليه هذا الشهر قبل طرح الإجراء على البرلمان في الخريف.

ويُعد مقترح ضريبة الغذاء جزءاً من رهان أوسع على أن الاستهلاك الأقوى وخطة استثمار عامة-خاصة بقيمة 370 تريليون ين حتى السنة المالية 2040 يمكن أن يرفعا الإنتاجية والنمو والإيرادات الضريبية. وقالت تاكائيتشي إن سندات تمويل العجز لن تُستخدم، إذ تخطط الحكومة بدلاً من ذلك لمراجعة الإنفاق والإعفاءات الضريبية والإعانات والصناديق العامة. ولا تزال تفاصيل تدابير التمويل هذه شحيحة.

وأثار منتقدون داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي وصندوق النقد الدولي مخاوف بشأن فقدان الحيز المالي. وحذر وزير الدفاع السابق تارو كونو من أن الخطة قد تقوض الثقة في الوضع المالي لليابان، وترفع أسعار الفائدة وتضعف الين. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره القطري لعام 2026 إن خفض ضريبة الاستهلاك سيكون «إجراءً غير موجّه من شأنه أن يبدد الحيز المالي ويضيف إلى المخاطر المالية». ويتوقع الصندوق أن يبلغ الدين الحكومي الياباني نحو 204% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026.

وتزداد تكاليف الاقتراض بالفعل. فقد بلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات نحو 2.85% في تداولات الثلاثاء، بالقرب من أعلى مستوياته في عدة عقود، بينما تمثل تكاليف خدمة الدين نحو ربع موازنة السنة المالية 2026. ومن المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفائدة من 13 تريليون ين في السنة المالية 2026 إلى 21.6 تريليون ين في السنة المالية 2029، وفق سيناريو وزارة المالية لنمو اسمي قدره 3%. ومع ذلك، قال محللون إن العوائد الأعلى قد تجذب مشترين محليين، بمن فيهم شركات التأمين على الحياة، فيما يمكن للاستثمار الذي يحسن الإنتاجية ويوسع القاعدة الضريبية أن يجعل عبء الدين أكثر قابلية للإدارة.