قال مصدران مطلعان إن دائني مجموعة شركات “جواد”، والتي تقدمت بطلب للحماية بموجب قانون الإفلاس وإعادة التنظيم، بانتظار تقديم خطة لاستمرارية عمل المجموعة خلال الفترة القليلة المقبلة، في حين لا يستبعد أن يتم اللجوء للتصفية في حال عدم موافقة الدائنين على الخطة أو ضمن ترتيبات إعادة التنظيم.
وتوقع أحد المصادر، الذي هو على اطلاع على القضية، أن يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأن إعادة التنظيم واستمرارية الشركة أو التصفية خلال شهر أو شهرين من الآن فيما يعتقد أنها إحدى أكبر القضايا التجارية التي تشهدها السوق المحلية.
وقد تم تعيين أمين عام لإعادة التنظيم في وقت سابق، والذي يقوم بعملية دراسة هذه العملية.
وأشار المصدر إلى أن حجم مديونية “جواد”، بحسب التقديرات قد يصل أو حتى يفوق 400 مليون دينار، حيث إن المطالبات تظهر بين فترة وأخرى ولا تزال في مرحلة الأخذ والرد، حيث تطال المديونية أفرادا في المجموعة.
وشملت الديون المالية والضمانات المالية نحو 8 شركات تابعة للمجموعة، أما ديون الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) شاملة الديون والضمانات المعطاة بالتكافل والتضامن، فقد خصت نحو 6 أشخاص من عائلة جواد.
وتأسست شركة حسن محمد جواد في العام 1960 للعمل في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية، وبيع الملابس والسلع الاستهلاكية، وتشغيل منافذ الوجبات السريعة والمطاعم، والتوزيع والتخزين، حيث تمارس الشركة أنشطتها من خلال 7 شركات تابعة، هي شركة جواد للأعمال التجارية، وشركة خدمات دلمون لإدارة المطاعم، وشركة خدمات سار لإدارة المطاعم، وشركة بيت القهوة الخليجي، وشركة جيكوم، وشركة كاجريا إلكترونيك، حيث تعمل جميع هذه الشركات بالتكافل والتضامن فيما بينها وتعتمد على مصادر تمويل مشتركة، اذ تقدم الشركة الأولى خدمات لأعمال باقي الشركات مثل إدارة شؤون الموظفين والصيانة والتمويل لباقي الشركات، ما يجعل أعمال هذه الشركات مرتبطة ولا تقبل التجزئة لذلك فإن طلب إعادة التنظيم جاء لجميع هذه الشركات.
أما بالنسبة للأفراد، فإنهم ينطبق عليهم تعريف “الأشخاص الداخلين” الوارد في المادة الأولى من قانون إعادة التنظيم، فهم مرتبطين بهذه الشركات باعتبارهم مساهمين وشركاء وأعضاء مجلس إدارة وضامنين شخصياً لديون تلك الشركات المتعلقة بالتسهيلات المصرفية الممنوحة لها.وقدمت الشركة قبل نهاية 2019 طلب لافتتاح إجراءات إعادة التنظيم، حيث أشارت إلى أن المدعين مدينين بديون تجارية تتعلق بنشاطهم التجاري تزيد في مجموعها عن قيمة أصولهم.
وقد تراكمت الديون على الشركة لصالح العديد من الدائنين، بسبب سوء وضع الشركات الاقتصادي، حيث أصبحت المجموعة عاجزة عن سداد ديونها، وذلك لكثرة الإجراءات التنفيذية المتخدة ضد حسابات الشركات والأفراد المرتبطة بالمجموعة، الأمر الذي أدى إلى شل نشاط الشركات وعجزها عن تسيير أعمالها وسداد نفقاتها التشغيلية وسداد مستحقات عملها والديون، بحسب الطلب المرفوع.
وقال المصدر الذي على اطلاع بالقضية، إن عملية إعادة التنظيم ممكنة حيث إن الشركة تعمل في قطاع الخدمات وليس لديها أصول كبيرة على اعتبار طبيعة النشاط، وإذا ما وافقت البنوك والدائنون على عملية استمرار الشركة في أنشطتها عملية التنظيم ممكنة وقد تحسن عملية تحصيل كامل المديونية، حيث إن فلسفة الحماية من الدائنين، تقوم على استمرار الشركات في حال الإخفاق أو نقص السيولة أو غيرها من المسببات، ولم يستبعد المصدر أن تكون عملية التصفية ضمن خيارات التنظيم، لكنه عاد ليشير إلى أن الأمور غير واضحة، في حين ينتظر أن تكون هناك جلسة قضائية الشهر المقبل.
