في بيان صدر بتاريخ 25 يونيو 2025 من أستراليا، أعلن عدد من رؤساء الأحزاب اللبنانية عن موقف موحّد يطالب بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات اللبناني، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحياة الديمقراطية وضمان عدالة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية في لبنان.
وجاء في البيان أن المادة 112، التي تنص على أن الناخب الذي يقيم خارج لبنان يحق له الاقتراع فقط للمرشحين على أحد المقاعد الستة المخصصة للمغتربين، تكرّس التمييز بين اللبنانيين وتخلق فئة انتخابية منقوصة الحقوق، مما يفتح الباب أمام مشاكل طائفية ومناطقية لا حاجة لها في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد. وأكد الموقعون على أن اللبنانيين المغتربين، الذين يُعدّون من أبرز الداعمين لبلدهم، لهم الحق الكامل في المشاركة الديمقراطية واختيار ممثليهم من داخل الدوائر الانتخابية كافة، تماماً كما يفعل المقيمون.
وشدّد البيان على أن إبقاء المادة 112 من قانون الانتخابات يمثل مخالفة للدستور اللبناني ومبدأ المساواة، ويتعارض مع مفاهيم العدالة الانتخابية وحقوق الإنسان التي تكرّسها المواثيق الدولية. وطالب الموقعون المجلس النيابي اللبناني بتحمل مسؤولياته الوطنية والقيام بإلغاء هذه المادة، مؤكدين أن نزاهة الانتخابات تبدأ بإتاحة الحق الكامل للبنانيين في الخارج بالمشاركة غير المجتزأة في العملية الانتخابية.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي لتصحيح مسار ديمقراطي أساسي ولمنع تمييز انتخابي لا يخدم مصلحة لبنان ولا مستقبله، داعين إلى بناء دولة قانون ومؤسسات تتسع للجميع، دون تفرقة بين لبناني مقيم وآخر مغترب.
وقد وقّع على البيان كل من:
- أحمد بركات – منسق حركة الاستقلال
- لودي أبي فاضل – منسق التيار الوطني الحر – أستراليا
- يوسف ساسين – رئيس حزب الكتائب اللبنانية – أستراليا
- جهاد رزق الله – منسق القوات اللبنانية – أستراليا
- محمد أمين بشير – منسق تيار المستقبل – أستراليا
- حارث الطبش – عضو مكتب التيار الوطني الحر – أستراليا
- صفوان حداد – عضو قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي – أستراليا
- وسام مكتبي – عضو لجنة العلاقات الخارجية في الحزب التقدمي الاشتراكي
ويُتوقع أن يلقى هذا البيان صدىً واسعاً بين الجاليات اللبنانية في الخارج، خصوصاً أنه يعبّر عن مطلب أساسي لطالما نادى به المغتربون اللبنانيون، ويتمثل في الاعتراف الكامل بحقهم في المشاركة السياسية الشاملة أسوة بالمقيمين.
