النسخة الإنجليزية: Kenya Complaint Tests RSF Accountability Framework
وفقاً لـAllafrica، لا تزال كينيا تقرر ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً مع أفراد من قوات الدعم السريع السودانية بعد أن قدمت منظمتان لحقوق الإنسان شكوى جنائية إلى مدير النيابات العامة في يونيو/حزيران نيابة عن 12 ضحية سودانياً. ودعت منظمة «ليغال أكشن وورلدوايد» والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إلى التحقيق في جرائم دولية مزعومة خلال الحرب الأهلية السودانية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
وتتعلق الشكوى بمزاعم تعذيب واحتجاز غير قانوني وعنف جنسي مرتبط بالنزاع وعمليات قتل في الخرطوم ومحيطها بين أبريل/نيسان 2023 ومارس/آذار 2025. ويتيح قانون الجرائم الدولية الكيني لعام 2009 ملاحقة مواطنين أجانب عندما يكون مرتكب مزعوم موجوداً في البلاد. وتقول الوثيقة المقدمة إن بعض المشتبه بهم من قوات الدعم السريع لهم صلات بكينيا ويمرون عبرها في السفر، لكنها لا تحدد هويات الأفراد أو أماكن وجودهم.
ويقول تحليل أعده موزيس كريسبوس أوكيلو وتاديسي سيمي ميتيكيا إن كينيا تفتقر إلى سجل مستمر في ملاحقة الجرائم الدولية، وإنها ستحتاج إلى قدرات متخصصة في مجالات تشمل مسؤولية القيادة، والأدلة الرقمية والمالية، وحماية الشهود، والمساعدة القانونية المتبادلة. وسيواجه المحققون أيضاً قيوداً كبيرة في جمع الأدلة من السودان، حيث لا يمكنهم معاينة المواقع بصورة مستقلة أو ضبط السجلات أو إجبار الشهود على الإدلاء بإفاداتهم.
ويقول الكاتبان إن التعاون بموجب قانون المساعدة القانونية المتبادلة الكيني لعام 2011، أو من خلال فريق مدعوم من الاتحاد الأفريقي، قد يساعد في الحصول على شهادات وسجلات خارج السودان. ويجادلان بأن العائق الأكثر حسماً قد يكون سياسياً: ما إذا كانت كينيا ستلاحق حركة مسلحة أفادت تقارير بأن قادتها وشركاءها تمتعوا بإتاحة سياسية وإقامة وحماية في البلاد. ومع ذلك، قد تنشئ الشكوى سجلاً رسمياً لادعاءات الضحايا وتختبر إطار الولاية القضائية العالمية في كينيا.
