كفى فوضى وسلاحاً غير شرعي!
الجيش وحده هو السيد على أرض الوطن!

ما زال لبنان تحت صدمة الجريمة التي أودت بحياة الشاب إيليو أرنستو أبو حنّا عند مدخل مخيّم شاتيلا حيث تحوّلت لحظة خوفٍ بريئة إلى مأساةٍ دامية. إيليو الشاب الخلوق الذي ربّاه أهله بدموع العينين، على المحبة والاحترام والقيم، ضلّ طريقه عند مدخل مخيّم شاتيلا ووجد نفسه أمام مجموعةٍ مسلّحة غريبة لا تحمل زيّاً رسمياً ولا شارة دولة. لو كان الحاجز حاجزاً للجيش اللبناني، لكان الشاب ارتاح قلبه، شعر بالأمان وسألهم عن المخرج، لكنّ رؤية المسلحين الغرباء أرعبته، فكانت النتيجة مأساوية.

جريمة لا يمكن السكوت عنها، تمسّ السيادة الوطنية، وفضيحة أمنية بكلّ ما للكلمة من معنى، إذ أن طلقة واحدة كانت كفيلة بكشف حقيقة هشاشة الأمن. هناك على أرض لبنان لاجئ غريب يجرؤ على رفع السلاح في وجه أبنائه، وينصب الحواجز على طرقاته بشكل علني وكأنه صاحب الأرض، فيما الدولة عاجزة تكتفي بالبيانات. هل يكفي تسليم بعض البنادق لاعتبار نزع السلاح من المخيمات منتهياً، أم أنّ الوقت حان لقرارٍ وطني جريء بنزع كامل للسلاح غير اللبناني، تحت سلطة الجيش وحده.

صور ومقاطع الفيديو من مدخل المخيّم الفلسطيني تكشف حاجزاً مسلحاً ومسلحين يفرضون سلطة الأمر الواقع علناً. هذا احتلال لهيبة الدولة وازدراء لسيادتها.
من المؤسف أن يتحوّل اللاجئون، الذين احتضنهم لبنان بإنسانية، إلى قوة مسلحة تفرض إرادتها على أبناء البلد.
في أي دولة يُسمح للاجئ بحمل السلاح علناً أو إقامة حاجز على أرض ليست له؟ هذا تعدٍ فاضح على القانون وكرامة الدولة المضيفة.

لطالما تذرّع البعض بـ “اتفاقية القاهرة” الموقّعة عام 1969 بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتبرير الوجود المسلح داخل المخيمات. لكنّ الحقيقة الثابتة هي أن مجلس النواب اللبناني ألغى الاتفاقية رسميّاً في 21 أيار 1987، وأسقط كلّ مفاعيلها القانونية. منذ ذلك التاريخ، لم يعد لأي فصيل فلسطيني الحق في حمل السلاح أو إدارة الأمن داخل المخيمات. وبالتالي فإنّ أيّ وجود مسلح غير لبناني اليوم هو خرقٌ صريحٌ للدستور. كذلك إلغاء الاتفاقية أعاد للدولة كامل حقّها في ضبط الأمن داخل أراضيها كافة، من أقصى الشمال إلى الجنوب، ومن ضمنها كلّ المخيمات الفلسطينية. إذن اتفاقية القاهرة سقطت إلى غير رجعة وأي تبريرٍ لسلاحٍ غير شرعي بعد هذا التاريخ باطلٌ قانوناً وواقعاً.
باختصار ، هذا السلاح لا حاجة له على أرض لبنان اليوم إلا لتحدّي الدولة والسيادة. أي استمرار في حمله يُعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون، وتهديدًا للسلامة العامة وأمن المواطنين.

الأخطر من الحادثة نفسها هو ما تردّد على ألسنة بعض المسؤولين المحليين في المخيّم من اعترافٍ واضح بأنّ شاتيلا غارقاً في الفساد والمخدرات والسلاح غير الشرعي. هذا الاعتراف بلاغٌ بحد ذاته يفرض على الدولة اللبنانية تحرّكاً فورياً، لأنّ الإقرار بوجود بيئة خارجة عن القانون يُعدّ إعلاناً بسقوط السلطة الشرعية في تلك البقعة.ومن هنا، فإنّ دخول الجيش اللبناني إلى المخيّم لم يعد خياراً سياسياً، بل واجباً وطنياً وأخلاقياً. الجيش وحده عنوان الأمان والسلاح الشرعي الوحيد هو سلاحه.

ما جرى لا يُقبل السكوت عنه بعد اليوم.
لقد سئم الشعب اللبناني من كل هذه التجاوزات. نطالب بأن تكون الإجراءات بالافعال، لا ببياناتٍ شكلية ولا بلجان تحقيق تؤجّل التنفيذ ولا بمساومات سياسية. بل على الدولة ان تباشر بخطة فورية وحازمة لتحمي المواطنين ولاستعادة ثقتهم بها.
ما يطلبه كل الشعب اللبناني انتشار دائم للجيش على كافة الاراضي اللبنانية، نزع شامل للسلاح غير اللبناني وغير الشرعي، تحقيق سريع وشفاف في مقتل إيليو أبو حنّا. أي تأخير أو مهادنة على حساب أمن الناس يعني ضحية جديدة محتملة.

خسارة ايليو، الشاب الخلوق والبريء أدمت قلوب اللبنانيين جميعاً، رحم الله روحه الطاهرة، وألهم أهله الصبر والسلوان.