جيمس ماكناجان
الادّعاء
يمكن للأستراليين استخدام قوانين أمريكية محددة لتجنب تسجيل المركبة.
حكمنا
خطأ. فالقوانين الأمريكية غير معتمدة في أستراليا.
AAP FACTCHECK – مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ينشرون مقطع فيديو يوضح كيف يمكن للأستراليين تطبيق بعض القوانين التجارية الأمريكية لتجنب تسجيل سياراتهم.
وهذا خطأ. فالخبراء يقولون إن القوانين الأمريكية غير مطبّقة في أستراليا، والسائق في الفيديو لم يتجنب تسجيل سيارته.
يظهر هذا الادعاء في مقطع فيديو انتشر على تيكتوك يعرض رجلاً يركب سيارته ويسأله ضابطان من شرطة كوينزلاند عن سبب قيادته لمركبة غير مسجَّلة أثناء توقف مروري.
يدّعي المنشور أن الرجل استخدم “القانون التجاري الموحد بهدف المناورة [هكذا وردت] مع الشرطة”. وبعد إخباره بضرورة تسجيل سيارته، قال الرجل: “ينص القانون التجاري الموحد 1-308 بوضوح على أنك لستَ مجبرًا للتعاقد مع هيئة النقل بكوينزلاند إذا كنت لا تريد ذلك”.
وينتهي الفيديو باختصار للقصّة يُظهر ضابط شرطة يقول للرجل: “يمكنك الذهاب”.
تمت مشاركة نفس مقطع الفيديو على فيسبوك مع منشور يقول: “لا ترحموهم ولا تتعاملوا معهم”.
يشير القانون التجاري الموحد، إلى مجموعة من القوانين تتبناها الولايات التي تحكم المعاملات التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
قال هاري هوبس، وهو أستاذ مساعد وخبير في القانون الدستوري بجامعة سيدني للتكنولوجيا، إن القانون التجاري الموحد لا يُطبق في أستراليا لأنها مجموعة من القوانين الأمريكية.
وقال إن القوانين التابعة للقانون التجاري الموحد كانت إطارًا قانونيًا موحدًا للعقود التجارية في الولايات المتحدة، والتي عادةً ما تسيء فهمَها الحركاتُ المناهضة للحكومة مثل المواطنين السياديين.
قال الدكتور هوبس لـAAP FactCheck: “إنهم يعتقدون بأنَّ القانون التجاري الموحد يُعتبر أحد أشكال القانون الأعلى، وبالتالي فهو يتفوق على جميع القوانين الأخرى”.
“كما يقولون بأنه إذا لم يوافقوا على الالتزام بقانون سنَّه برلمان كوينزلاند، فلا يتوجب عليهم الالتزام بهذا القانون.”
وأضاف: “إن أحكام القانون التجاري الموحد 1-308 المذكورة في مقطع الفيديو قد أُسيء تفسيرها و “لا يُعمل بها حسب ما تعتقده حركة المواطنين السياديين”.
ويضيف الدكتور هوبس: “ينطبق هذا القانون، على سبيل المثال، في مواقف عندما لا يلتزم أحد الطرفين بالتزاماته بموجب عقدٍ معيّن، ولكن الطرف الآخر يريد الحفاظ على العلاقة بينهما”. “قد يقبل الطرف الآخر هذا الانتهاك في الوقت الحالي، ولكنه يحتفظ بالحق في المقاضاة لاحقًا”.
قال غريم أور، وهو خبير في القانون العام بجامعة كوينزلاند، إن الرجل الظاهر في الفيديو يعتقد خطأً بأن تسجيل السيارة كان عقدًا تجاريًا طوعيًا بموجب القانون العام، ولكنه في الأصل شرطٌ قانوني بموجب القانون التشريعي.
وقال لـAAP FactCheck: “إن دفع رسم التسجيل ليس اتفاقًا تجاريًا تشترك فيه بمحض إرادتك، كمن يشتري مشروبًا، بل هو قانون أساسي، يهدف لتحقيق منافع اجتماعية”.
وأضاف إن التسجيل الإلزامي يموّل البنية التحتية للطرق ويضمن السلامة من خلال السماح لسيارات تمتلك شهادات صلاحية للسير على الطرق، وتمكين الجهات المعنية من تعقب المركبات في حال خرق قوانين الطرق أو التسبب في إصابات.
بموجب الأنظمة في كوينزلاند، يجب تسجيل المركبات بشكل سنوي.
قال البروفيسور أور أيضًا، إن بعض الأشخاص، مثل أولئك المنتمين إلى حركة المواطنين السياديين، يعتقدون بأنهم لا يخضعون لأي قانون ما لم يوافقوا عليه.
ويقول: “لتعزيز معتقداتهم الخيالية الليبرالية التي تملي عليهم الاختلاف مع أي قانون يريدون تجنبه، فإن العديد من نشطاء حركة المواطنين السياديين يحرّفون حتى القواعد التي ينص عليها قانون العقود”.
وعند سُؤالها عن الفيديو، أجابت شرطة كوينزلاند لـAAP FactCheck بأن رجلًا يبلغ من العمر 54 عامًا قد تم تغريمه 1484 دولارًا، بسبب أربعة انتهاكات مرورية، والتي من بينها قيادة مركبة غير مسجّلة. وقد قام مالك السيارة منذ ذلك الحين بتسجيلها.
