عاد موضوع هروب الخدم، والاضرار المالية وغير المالية التي يتحملها رب الأسرة البحرينية الى سطح منصات "السوشال ميديا" وقروبات تطبيق "الواتساب" وسط دعاوي من المواطنين للجهات المختصة بأن تضع حلولاً مرضية وعادلة بهذا الشأن، تحمي البحريني من الضرر ومن الاستغلال ومن تحمل كلفة أخطاء هروب الخادمة.
وحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس جمعية البحرين للاستقدام محمد التميمي للـ"البلاد" فإن الكلفة بلغت 1300 دينار لاستقدام لخادمة السيرلانكية و 1400 دينار لنظيرتها الفلبينية، موضحاً بأن هنالك مصاريف إضافية أخرى ككلفة الفحص لكورونا وغيرها.
وجاء هذا الارتفاع المضطرد في الرسوم كما هو معلوم، بسبب تداعيات الجائحة، والاغلاقات الحاصلة في الكثير من دول العالم، والتي أثرت على حركة النقل، والسفر، وصرف تأشيرات السفر نفسها، وبشكل اثر سلباً على الأسرة البحرينية التي تحتاج لوجود خادمة، خصوصاَ الأسر الكبيرة.
ولطالما نشرت الصحف المحلية والمنصات الاجتماعية اخبار وتصريحات مستمرة لمواطنين متضررين من هروب الخادمات، والذي يصاحبه غالباً سرقات لمصوغات ثمينة، وأموال، ومقتنيات شخصية متعددة، وبعد سنوات من العمل الغير شرعي في البحرين، تسلم الخادمة الهاربة نفسها طوعاً للشرطة، وتطلب ببساطة ترحيلها الى بلادها، على حساب الكفيل المكلوم.
وقال عبدالحميد عبدالغفار في تغريده له" السؤال الذي يحير كل بحريني يستعين بخدم المنازل هو: ما الذي يجعل الخدامة تتجرأ على الهرب وهي تعرف بأن جوازها محجوز لدى الكفيل؟ ووفقا ً للقانون للأسر سيجبر بتسليمها جوازها ودفعة قيمة تذكرتها لبلاد في الوقت الذي تحدده هي، عجبي لكهذا قانون".
وعلقت بنت الفريج بقولها" احياناً سفارة بلدها تعمل لها جواز مؤقت وتهرب أو تسافر، في كلتا الحالتين الكفيل هو الخسران، أما الطلب من الجهات المسئولة تسليم الجواز مع التذكرة، وانت أيها الكفيل ابلع قهرك، وخسارة فلوسك التي أصبحت الآن حوالي 1800 دينار بحريني، هل هنالك انصاف؟ لا".
وما بين التساؤلات التي يطرحها الناس، والتصريحات التي تدلي بها هيئة تنظيم سوق العمل وغيرها من جهات اختصاص، تظل مطالب الناس بإنفاذ العدالة بهذا الشأن قائمة، ومستمرة.
