بناء على اقتصار فتح بعض القطاعات والأنشطة للمتطعمين الحاصلين على الدرع الأخضر بحيث يكون الإثبات من خلال تطبيق مجتمع واعي (Beware) أو غيره من التطبيقات المعتمدة، أو بإبراز الوثيقة الدالة على ذلك.

مما قد يدفع البعض باستخدام تطبيقات تقنية المعلومات لتزوير الدرع الأخضر بنية استعماله لدخول تلك القطاعات أو الأنشطة ويكون بذلك قد ارتكب جريمة تعتبر جناية يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وقد تصل إلى 10 سنوات وفقًا لنص المادة (7) من القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن تقنية المعلومات.

وقد يرتكب فعل التزوير بصورة أخرى كتزوير نتيجة الفحص المختبري (PCR) بنية استعماله، أو استعمال نتيجة فحص شخص آخر على أنها له لكي ينتفع بها على سبيل المثال للسفر من دولة إلى أخرى تشترط الفحص، وبذلك تقوم جريمة التزوير التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات وفقًا للقانون.

ويعرف التزوير بأنه تغيير الحقيقة في محرر بأي من الطرق التي حددها القانون وبنية استعماله كمحرر صحيح.
ومما تجدر الإشارة له أن من يقوم بتقديم المساعدة للتزوير في أي من الحالات المشار إليها وتقع الجريمة فإنه يعتبر شريكا في الجريمة وفقًا لقواعد المساهمة الجنائية في قانون العقوبات المواد ( – 45) ويعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة التي ساعد على ارتكابها.
التفاصيل بمقال النقيب الدكتور عبدالله ناصر البوفلاسة المنشور بصحيفة البلاد:

https://albiladpress.com/news/2021/4654/columns/715351.html