أشادت فعاليات وطنية بتوجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتوفير الخدمات الإسكانية للمتقدمين المستحقين للحصول عليها من أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة، وذلك حفاظًا على الأسرة البحرينية والنسيج المجتمعي، وتعزيزًا للنجاحات التي حققها هذا البرنامج الرائد ومنها تقويم سلوك المحكومين.
روح التسامح
وأكدت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وعضو لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى نانسي أن هذه اللفتة الكريمة من قيادة جلالة الملك تعدّ تجسيدًا للرعاية والاهتمام التي تحظى بها الأسرة البحرينية في مختلف الظروف، منوّهةً بما يحمله هذا القرار الحكيم من حسّ إنساني راقٍ يتكامل مع مبادئ روح التسامح التي يتميز بها المجتمع البحريني.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما دأبت عليه مملكة البحرين من مبادرات متقدمة في مجال حقوق الإنسان، ومنح الفرص لتقويم سلوك المحكومين، والنظر في أوضاع أسرهم، وهو ما يبين الحرص على المحافظة على النسيج المجتمعي والارتقاء بأوضاع المواطنين حتى وإن كانوا في مرحلة تنفيذ العقوبات.
نظرة إنسانية
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد إن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير الخدمات الإسكانية لبعض أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات البديلة هو تأكيد على اهتمام الحكومة بأحوال تلك الأسر، وهي نظرة إنسانية خالصة تجعل تطبيق هذا البرنامج نموذجًا فريدًا على مستوى العالم.
 وأكد راشد أن تطبيق برنامج العقوبات البديلة حقق نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان في المنظمات الدولية وخاصة المنظمات غير الحكومية.
وأشار إلى أن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سيخفف الكثير من أعباء تلك الأسر، مما يحقق الرؤية السامية في الحفاظ على استقرار الأسرة البحرينية والذي ينعكس بشكل مباشر في الحفاظ على أمن المجتمع.
قمة العطاء
من ناحيته، وصف الكاتب والمحلل السياسي محمد مبارك بن أحمد توجيهات سموه بأنها قمة العطاء والمسؤولية الاجتماعية من الدولة تجاه مواطنيها.
 وأكد في تصريح له لوكالة أنباء البحرين أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد وجه بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة مع البدء في برنامج السجون المفتوحة، وهو ما قوبل بسيل من الترحيب من قبل المجتمع والنشطاء والفعاليات الوطنية، وأن توجيهات سموه الأخيرة بالتيسير على أسر المحكومين والمستفيدين عبر منحهم خدمات إسكانية هو السعي الحقيقي نحو إعادة بناء المحكوم وأسرته ومراعاتهم نفسيًّا واجتماعيًّا، إذ مما لا شك فيه أن الهدف من تطبيق العقوبات البديلة هو إصلاح المحكوم وإعادة دمجه في المجتمع، ولذلك فإن ترك بعض المحكومين دون هذه التسهيلات الإسكانية من شأنه أن يشكل على كاهلهم عبئًا لا يمكن احتماله ولا يمكن أن تتحقق معه عملية الإصلاح وإعادة الدمج مع انتهائهم من الوفاء بالعقوبات البديلة المقررة عليهم.
وأكد أن سموه يضرب أمثلة واضحة واحترافية بشأن الدور الذي ينبغي أن تلعبه الدولة تجاه مواطنيها مهما كانت ظروفهم.
ثقافة الحقوق
مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة العاصمة يوسف لوري أكد أن توفير الخدمات الإسكانية لأسر بعض المحكومين يؤكد ريادة مملكة البحرين في السجل الحقوقي، وأنها لفته إنسانية رائدة للحفاظ على النسيج الاجتماعي والرابط الأسري ودليل آخر على نجاح برنامج العقوبات البديلة منذ انطلاقه، حيث إن توفير السكن يعد من أساسيات حقوق الإنسان وسيثلج صدور هذه الأسر وذويها خاصة أن البحرين بجميع أطيافها تحتفل ببهجة الذكرى السنوية لميثاق العمل الوطني.
وأكد لوري أن مملكة البحرين وبقيادتها الحكيمة جعلت حقوق الإنسان ثقافة وممارسة ونهج وقانون وتنفيذ وإجراءات يصل مداه إلى الجميع بروح أبوية كريمة دأبت عليها القيادة الحكيمة، والحرص على استقرار الأسرة البحرينية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال المبادرات الإنسانية الرائدة، وعبر دولة القانون والمؤسسات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
حزمة إجراءات
وأكد الصحافي أحمد عبدالحميد في صحيفة “أخبار الخليج” أن مملكة البحرين تواصل ريادتها الإقليمية في حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير الخدمات الإسكانية للمتقدمين المستحقين للحصول عليها من أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة بناء على توجيهات  صاحب الجلالة ملك البلاد بهذا الشأن، يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في المجال الحقوقي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر السامي يأتي في إطار حزمة من الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين للمحافظة على النسيج المجتمعي.
وأضاف عبدالحميد أن من شأن الأمر السامي بتوفير الخدمات الإسكانية للمتقدمين المستحقين للحصول عليها من أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة، أن يعزز الاستقرار الأسري الذي يعد أحد عوامل الاستقرار المجتمعي الذي تتطلع له جميع الجهات في المملكة من خلال فتح الباب للمستفيدين من البرنامج للاستفادة من الخدمات الحكومية وتجاوز ما تم ارتكابه من أخطاء في الماضي، وهي رسالة واضحة لكل مستفيد من البرنامج بأن عليه أن يتمسك بالفرصة المتاحة له من خلال المحافظة على سلوكه القويم.
دروس الإنسانية
وأكد الصحافي أيمن شكل أن هذه اللفتة الإنسانية من قبل جلالة الملك وتوجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء، تبين مدى الموازنة بين إنفاذ القانون وروحه، حيث تبقى العدالة قائمة في استبدال العقوبة ولكن بأخرى أكثر رحمة بالمتهم وأهله، ثم يأتي دور روح القانون وإعمال النص القرآني “ألا تزر وازرة وزر أخرى” لتبين هذا التوازن الجميل.
وقال شكل إن البحرين تظل تمنح دول العالم دروسًا في الإنسانية المستلهمة من روح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ومازالت الدروس تتوالى يومًا بعد آخر وتتجسد في مثل هذه المبادرات.
وأشار إلى أن البحرين ستظل واحة للتعايش والتسامح مع كل الأطياف وكذلك مع الأفعال التي يسري عليها روح التسامح، منوّهًا بما صدر من حزمة قوانين تسير في هذا الاتجاه ومنها ما صدر أخيرًا وهو قانون العدالة الإصلاحية واستبدال العقوبات وغيرها من التشريعات المماثلة والمساهمة في التأكيد على مبادئ التسامح التي أرادها جلالته لمملكة البحرين.
نموذج يحتذى
كما أكد  مدير المعهد الديني هشام الرميثي أن القرار يسهم في المحافظة على ترابط الأسرة البحرينية والنسيج الاجتماعي، ويجعل المحكوم مواطنًا فاعلًا في مجتمعه محبًّا لأرضه ووطنه. وتابع أن هذه الجهود والبرامج التى تقودها الدولة تأتي ضمن مبادرتها لتعزيز قيم المواطنة الصالحة بما يجعل مملكة البحرين أنموذجًا يُحتذى في سجل حقوق الإنسان، وهو تأكيد لقيمنا وعاداتنا العربية والإسلامية العريقة والتى امتازت بها البحرين قديمًا وحديثًا حكومةً وشعبًا، وندعو الله أن يكتب هذه المساعي في ميزان قيادتنا الرشيدة، وأن يجعل البحرين بلدًا آمنًا يأتيها رزقها من كل مكان.
شراكة مجتمعية
إلى ذلك، قال الكاتب الصحافي إبراهيم النهام إن توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء بهذا الشأن يعكس الاهتمام الأصيل بالمواطن من قبل القيادة الحكيمة، واعتباره ذا أولوية للدولة في أي موقع كان.
واوضح النهام أن توفير الخدمات الإسكانية لبعض أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج “العقوبات البديلة” يأتي في سياق رعاية الحكومة الموقرة للأسرة البحرينية، وعدم تحميلها مسئولية جرم فرد بعينه، مبينًا أن السكن هو حق للجميع، يكفله الدستور، وتقوم به وزارة الإسكان على أكمل وجه.
وبين النهام أن البحرين تقدم دومًا نموذجًا استثنائيًّا وناجحًا لدول المنطقة والعالم في رعاية المواطنين وفي الوقوف بمسافة واحدة متساوية معهم، مؤكدًا أن هذا النهج كان له عظيم الأثر في تعزيز الشراكة المجتمعية والاستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.
تعزيز الحقوق
 وأعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب عمار أحمد البناي عن بالغ التقدير وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكد البناي أن توفير الخدمات الإسكانية لأسر بعض المحكومين يؤكد ريادة مملكة البحرين في السجل الحقوقي، ويعد نموذجًا رفيعًا للدول في الارتقاء المستمر بالشأن الحقوقي، كما يؤكد أن مملكة البحرين وبقيادتها الحكيمة جعلت حقوق الإنسان ثقافة وممارسة ونهجًا وقانونًا وتنفيذًا وإجراءاتٍ يصل مداها إلى الجميع بروح أبوية كريمة دأبت عليها القيادة الحكيمة. والحرص على استقرار الأسرة البحرينية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال المبادرات الإنسانية الرائدة، وعبر دولة القانون والمؤسسات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
خطوة حضارية
وبارك عضو مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الشيخ صلاح الجودر، هذه الخطوة الحضارية المتقدمة التي تعزز جانب حقوق الإنسان، وأكد أن قيمة هذه التوجيهات أنها جاءت مع ذكرى ميثاق العمل الوطني، وهي تأكيد على النهج الذي اختطه جلالة الملك، وهو مراعاة ظروف أسر المحكومين، والمستفيدين من برنامج العقوبات البديلة.
وأضاف “نشكر سمو ولي العهد رئيس الوزراء على هذه الخطوة المباركة التي تعزز الأمن والاستقرار للأسر البحرينية، وهذا ليس بغريب على سموه الذي يراعي الجوانب الإنسانية.
طمأنة المواطن
وأشاد الشيخ جاسم السعيدي بتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتوفير الخدمات الإسكانية لأسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات البديلة، مؤكدًا أن هذا التوجيه هو دليل على أن سموه صاحب القلب الكبير والرحوم والذي يحرص دائمًا على التواصل وبناء الثقة بين المواطن وولي الأمر، مما يساهم في استمرار العطاء والسعي لتحقيق ما يصبو إليه المواطن، مختتمًا، وكل الشكر والتقدير لسموه على عمله الدؤوب لتحقيق ما يطمئن المواطن ويحقق له أمانيه وتطلعاته.
بعد إنساني
وأشار سيد ضياء الموسوي إلى أن أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح وتعكس بعدًا إنسانيًّا وبلا شك أن القرار سبب ارتياحًا كبيرًا خصوصًا وهو يأتي في ظل الذكرى 21 للميثاق الذي كان أحد أعراس البحرين الكبرى، كما أن قانون العقوبات البديلة تعتبر قانونًا حضاريًّا منذ تشريعه وقد أعطى فرصة جديدة للمحكومين بأن يفتحوا حياة جديدة لدعم الوطن.