أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيّد يعتزم وضع مجلس مؤقت للقضاء وتغيير ومراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.
وقالت جفال إن سعيّد شدد على ضرورة المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء.
مسار تشاركي وديمقراطي
كما أوضحت أن الرئيس أكد أن هذا المسار سيكون مساراً تشاركياً وديمقراطياً يضمن العدالة للجميع، وأكد ضرورة مراجعة قانون المجلس الأعلى للقضاء ليكون قانوناً يضمن حقوق جميع القضاة ويمكّنهم من ممارسة مهامهم على أحسن وجه.
كذلك أضافت أن سعيّد أعلن أنه سيتم تنظيم هذه الفترة بواسطة هيئة أو مجلس مؤقت للقضاء للنظر في المسائل المستعجلة إلى حين ارساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد.
اتهامات بالفساد
يذكر أن الرئيس التونسي كان حل الأحد المجلس الأعلى للقضاء، قائلاً إنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس.
وكثيراً ما اتهم قيس سعيّد المجلس الأعلى للقضاء بالفساد وبخدمة أطراف سياسية معينة وبالعمل وفقاً للولاءات وبالتلاعب بالملفات، بعيداً عن القانون.
يشار إلى أنه منذ أشهر، دخل الرئيس التونسي في مواجهة مفتوحة مع القضاة إثر مطالبته بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح هذا الجهاز.
كما كان قيس سعيّد قد قرر مراجعة القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء، مما أثار حفيظة العديد من القضاة الذين اعتبروا قرار الرئيس تدخلاً في الشأن الداخلي للسلطة القضائية، رافضين القيام بمشاريع إصلاحية في ظل التدابير الاستثنائية.
