وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أمرا تنفيذيا يهدف إلى الإفراج عن 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، للمساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني وللدعاوى القضائية المستمرة التي يرفعها ضحايا الإرهاب الأميركيون، بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر 2001.
وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" كشف مصير الـ7 مليارات دولار، التي أودعها البنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة قبل سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في شهر أغسطس من العام الماضي.
وذكرت الصحيفة أن بايدن يعمل على تقسيم هذه الأصول، ليحصل أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمر على 3.5 مليار دولار، فيما يذهب نصف المبلغ الآخر للمساعدات الإنسانية لأفغانستان.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المداولات الداخلية الجارية، أن بايدن يعمل على تمهيد الطريق القانوني لبعض أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر، للسعي للحصول على أموال من نصف تلك الأصول (3.5 مليار دولار).
وفي الوقت نفسه، سيصدر الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا، يستدعي سلطات الطوارئ لتوحيد وتجميد جميع الأصول البالغة 7 مليارات دولار التي يحتفظ بها البنك المركزي الأفغاني في نيويورك، ويطلب من القاضي الإذن بتحويل نصف المبلغ الآخر إلى صندوق ائتماني لتمويل جهود الإغاثة الإنسانية الفورية في أفغانستان.
وعندما تم حل الحكومة الأفغانية في أغسطس بعد سيطرة طالبان، وفر كبار المسؤولين من البلد من بينهم الرئيس وحاكم البنك المركزي، تُرك مبلغ أكثر من 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي المودعة في البنك الفدرالي الأميركي بنيويورك.
ولأنه لم يعد من الواضح ما الجهة المخولة بالوصول لتلك الأموال، أو من لديه السلطة القانونية للقيام بذلك، فإن الاحتياطي الفدرالي جعل الأموال غير متاحة للسحب.
وطالبت حركة طالبان على الفور بالحق في الحصول على المال، لكن مجموعة من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر، وهي واحدة من عدة مجموعات فازت بأحكام تخلف عن السداد ضد الجماعة في دعاوى قضائية، سعت للسيطرة عليها لسداد ذلك الدين.
في غضون ذلك، كان الاقتصاد في أفغانستان ينهار، مما دفع بالبلاد إلى حافة مجاعة جماعية، أدت بدورها إلى موجة جديدة هائلة ومزعزعة للاستقرار من اللاجئين، وأثارت حاجة واضحة إلى الإنفاق المكثف على الإغاثة الإنسانية.
وفي ظل هذه الخلفية، قاد مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض شهورا من المداولات حول أموال البنك المركزي الأفغاني، شارك فيها كبار المسؤولين من الوزارات، بما في ذلك العدل والخارجية والخزانة، وفقا لأشخاص تحدثوا لـ"نيويورك تايمز" بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
يذكر أن الأموال المملوكة للبنك المركزي الأفغاني، المعروف باسم "بنك دا أفغانستان"، تشمل أصولا مثل العملات والسندات والذهب.
وجاء جزء كبير من تلك الأصول من أموال النقد الأجنبي التي تراكمت على مدار العشرين عاما الماضية، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تتبرع بمبالغ كبيرة لأفغانستان، مما ساعد على توليد هذا النشاط.
بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي نصف مليار دولار من أصول البنك تعود لاحتياطيات البنوك التجارية في أفغانستان، التي بموجب القانون يجب أن تحتفظ بقدر معين من ودائعها، بما في ذلك مدخرات الشعب الأفغاني العادي، في البنك المركزي. وهذه الأصول مملوكة لـ"بنك دا أفغانستان" لكنها مدينة بالمبلغ نفسه للبنوك التجارية.
يشار إلى أنه بعد أن استولت طالبان على أفغانستان، عينت مسؤولا تابعا لها لقيادة البنك المركزي، وطالبت بالإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة في نيويورك.
لكن في ظل عقوبات مكافحة الإرهاب طويلة الأمد التي تفرضها الولايات المتحدة، فإنه من غير القانوني الدخول في معاملات مالية مع طالبان.
