ماثيو إلماس
الادعاء
التغييرات التي طرأت على قانون البناء الوطني تضيف 60,000 دولار إلى تكلفة بناء منزل.
حكمنا
خطأ. فالأرقام المقدمة من قبل الائتلاف كدليل لا تدعم الادعاء.
AAP FactCheck – يقول مسؤولون بارزون في الائتلاف إن المعايير الجديدة قد أضافت 60,000 دولار إلى تكلفة بناء منزل، ولكن الأدلة التي يقدمونها لا تدعم هذا الادعاء.
استشهد حزب الأحرار وحزب الوطنيين بتحليل أجرته مجموعة ضغط في قطاع البناء لارتفاع متوسط قيمة الموافقات على بناء المنازل الجديدة في سيدني، والذي أخذ في الاعتبار تكاليف المواد والعمالة بالإضافة إلى المعايير الجديدة.
تم تحديث القانون الوطني للبناء (NCC)، وهو مجموعة من المعايير التي يجب أن تمتثل لها المنازل الجديدة في أستراليا، في عام 2022 ليشمل تصنيفات الطاقة ذات السبع نجوم.
أطلق زعيم حزب الوطنيين ديفيد ليتلبراود على هذا التغيير اسم “جنون قانون البناء” في مقابلة أجرتها معه سكاي نيوز أستراليا في 17 شباط/فبراير. وقال ليتلبراود: “لقد وضعت هذه الحكومة الآن قانون بناء ذو سبع نجوم يضيف 60 ألف دولار إلى تكلفة بناء منزل”.
ذكر زعيمُ المعارضة بيتر دوتون نفس الادعاء في مؤتمر صحفي في تشرين الأول/أكتوبر 2024، بينما كرّر المتحدث باسم المعارضة في شأن الإسكان مايكل سكر هذا الادعاء في مقابلة مع إذاعة كانبيرا تو سي سي.
قال السيد سوكار: “إن إضافة الحكومة لرسوم إضافية قدرها 60 ألف دولار، من أجل قوانين لا تعني أنك أصبحت تمتلك منزلاً زادت قيمته بـ60 ألف دولار إضافية”.
وعند سؤالهم عن الأدلة، أخبر مكتبا السيد ليتلبراود والسيد سكر AAP FactCheck إن الرقم جاء من ماستر بيلدرز أستراليا.
وقد قدّما جدولاً يوضح بالتفصيل الحسابات استنادًا إلى بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي. تشير أرقام التحالف أيضًا إلى صحيفة ديلي تليغراف التي نشرت تحليل ماستر بيلدرز، والرئيسة التنفيذية لمجموعة الضغط دينيتا واون في حديثها عن حسابات الـ 60.000 دولار في مقابلة مع سكاي نيوز أستراليا.
قارن الجدول في التحليل متوسطَ القيم لموافقات بناء المنازل الجديدة في سيدني الكبرى بين الربع المنتهي في كانون الأول/ديسمبر 2022 ونفس الفترة من عام 2023.
ولم يقيّم على وجه التحديد زيادات التكاليف المتعلقة بالتغييرات في القانون الوطني للبناء؛ بل قيّم التغييرات في التكاليف الإجمالية لبناء المنازل في جميع أنحاء المدينة.
وعندما سُئلت السيدة واون عن سبب زيادة هذه التكاليف في المقابلة، قالت إنها كانت مزيجًا من نقص العمالة، ارتفاع تكاليف المواد والقانون.
أكدت ماستر بيلدرز أن تعليقاتها العامة حول تكاليف بناء المنازل قد أخذت في الاعتبار أكثر من مجرد القانون.
وقال متحدث لـAAP FactCheck: “عندما نتحدث عن الزيادات في تكاليف الإسكان، فإننا نتحدث بشكل عام عن أسباب زيادة التكاليف في البناء والإنشاء، وهذا يشمل القوانين (بما في ذلك القانون الوطني للبناء)، ونقص اليد الماهرة، وتكاليف المواد”.
وقد تنوعت التقديرات حول مدى الزيادة في تكاليف البناء التي سببتها التغييرات التي طرأت على قانون عام 2022.
قدّرت ماستر بيلدرز كوينزلاند في عام 2023 أن تكلفة الامتثال للقانون المحدَّث في الولاية ستتراوح بين 20,000 و30,000 دولار، اعتمادًا على عوامل مثل نوع البناء وحجم العقار وطوبوغرافيا الموقع.
قدَّرت نقابة قطاع الإسكان، التي عارضت تغييرات القانون، إنها ستضيف 25,000 دولار إلى تكاليف بناء المنازل على المستوى الوطني في تقرير المراجعة المالية الأسترالية. تراوحت التقديرات التي نشرتها النقابة الأسترالية للزجاج والنوافذ، التي دعمت التغييرات على القانون، بين 2972 دولارًا في برزبن إلى 5905 دولارات في ملبورن.
كما نشرت مؤسسة الاستشارات الاقتصادية ACIL Allen تقديرات في بيان الأثر التنظيمي الذي تم إعداده لصالح مجلس قوانين البناء الأسترالية عندما كانت تناقش تغييرات القانون.
حيث توقعت (الصفحة 18) تكاليف رأسمالية تتراوح بين 464 دولارًا و7830 دولارًا على المستوى الوطني، وذلك اعتمادًا على نوع المنزل وموقعه، وتوقعات بشأن التوفير في فاتورة الطاقة تتراوح بين 630 دولارًا و9693 دولارًا.
وقال تريفز مور، خبير البناء بجامعة RMIT، إن الأدلة التي استشهد بها التحالف لم تثبت الادعاء بشأن الـ60,000 دولار.
وأضاف البروفيسور المساعد مور لـ AAP FactCheck: “إن الرقم 60,000 دولار رقم مبالغ فيه ولا يصدقّه عاقل”.
وقال إن هذا القطاع لطالما بالغ في تقدير التكاليف التي تفرضها تغييرات قانون البناء على مر السنين.
أشار مايكل أمبروس، وهو خبير في كفاءة الطاقة السكنية في مؤسسة CSIRO، إلى دراسة أجريت عام 2013 وجدت أن الامتثال لمعايير الطاقة ذات الخمس نجوم قد أدى إلى خفض تكاليف بناء المنازل في ملبورن وبرزبن وأديليد (صفحة 69). وفي حين أنه لم يتوقع انخفاض التكاليف بسبب التغييرات التي طرأت على القانون في عام 2022، قال السيد أمبروس أنه: “لم يرَ أي دراسة صارمة توكد ادعاء الزيادة البالغة 60,000 دولار، بل ويشك في أن هناك دراسة مماثلة”.
