كلما تصاعد الحديث عن احتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران يعود إلى السطح تصور استراتيجي يبدو للوهلة الأولى شديد الإغراء نقل مركز الثقل من الميدان العسكري إلى شرايين الاقتصاد العالمي عبر استهداف منشآت النفط في الخليج بوصف ذلك الرد الأكثر إيلاماً والأقدر على خلق ضغط دولي يقيّد واشنطن ويدفعها إلى إعادة حساباتها غير أن هذا التصور مهما بدا منطقياً في معادلة الكلفة والردع يخفي وراءه تعقيدات عميقة تتصل بطبيعة النظام الدولي المعاصر وحدود استخدام الطاقة كسلاح

الافتراض الجوهري في هذا الطرح أن الاقتصاد العالمي أكثر حساسية من المؤسسة العسكرية الأمريكية وأن ارتفاع أسعار النفط واضطراب الأسواق سيشكّلان ضغطاً سياسياً داخلياً وخارجياً يفوق أثر أي مواجهة عسكرية مباشرة غير أن قراءة متأنية لتطورات العقدين الأخيرين تكشف أن بنية سوق الطاقة تغيرت بصورة جذرية الولايات المتحدة تحولت من مستورد رئيسي إلى منتج ضخم للنفط والغاز بفعل ثورة الطاقة الصخرية وامتلاكها احتياطيات استراتيجية وأدوات مالية ونقدية متقدمة يمنحها قدرة على امتصاص الصدمات قصيرة المدى بصورة لم تكن متاحة في سبعينيات القرن الماضي

إضافة إلى ذلك فإن ضرب منشآت الطاقة في دول الخليج لن يُقرأ بوصفه عملاً تكتيكياً محدوداً بل سيُفهم باعتباره تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد العالمي برمته وهنا تكمن المفارقة فبدلاً من خلق جبهة ضغط على واشنطن قد يؤدي ذلك إلى تشكّل إجماع أوسع لحماية طرق الإمداد وتأمين الممرات البحرية وتوسيع نطاق التحالفات الأمنية أوروبا التي تعتمد على الاستقرار الطاقي لن تنظر إلى تعطيل الإمدادات من زاوية الصراع الثنائي بل من زاوية أمنها الاقتصادي والصين والهند بوصفهما أكبر مستوردي الطاقة لن تقبلا بأن تكون مصالحهما رهينة معادلة تصعيد إقليمي ومن ثم قد يتحول السلاح الاقتصادي إلى عامل عزلة بدلاً من أن يكون أداة ضغط فعّالة

من ناحية أخرى فإن المراهنة على أن ارتفاع أسعار الوقود سيقوّض الإرادة السياسية في واشنطن تتجاهل طبيعة السلوك السياسي الأمريكي التاريخي التجارب تشير إلى أن الهجمات التي تمس صورة الردع والهيبة العسكرية كثيراً ما تولّد تعبئة قومية وتماسكاً داخلياً بينما يمكن التعامل مع الأزمات الاقتصادية عبر سياسات نقدية ومالية مرحلية إن كلفة الطاقة تؤثر في المزاج الانتخابي لكنها لا تعادل في حسابات الأمن القومي مسألة تحدي المكانة الدولية أو كسر صورة التفوق العسكري

أما التقليل من وزن دول الخليج في ميزان القوة الإقليمي بوصفها مجرد أطراف هامشية فهو تقدير يغفل عن دورها كبنى ارتكاز لوجستية واستراتيجية في المعادلة الأمنية وجود قواعد عسكرية ومنشآت حيوية وممرات بحرية حساسة يجعل هذه الدول جزءاً لا يتجزأ من شبكة الردع الأوسع واستهدافها لن يؤدي إلى تحييدها بل إلى اندماج أعمق في تحالفات أمنية أكثر صلابة وربما إلى تسريع سباق تسلح إقليمي يعقّد المشهد بدلاً من أن يبسّطه

التاريخ يقدم دروساً لكنه لا يمنح وصفات جاهزة ما كان ممكناً في صراعات الإمبراطوريات البحرية في القرن التاسع عشر جرى في سياق عالم تفتقر علاقاته إلى التشابك الاقتصادي والمؤسسي الذي يميز عصرنا اليوم الاقتصاد العالمي شبكة مترابطة والقرارات العسكرية ذات الأثر العابر للحدود تتحول خلال ساعات إلى أزمات مالية وتجارية وإعلامية تتفاعل معها أسواق المال والمؤسسات الدولية والرأي العام العالمي ومن ثم فإن أي ضربة واسعة لمنشآت الطاقة لن تكون مجرد رسالة ردع بل حدثاً كونياً يعيد تشكيل الاصطفافات بسرعة غير متوقعة

الأهم من ذلك أن أي استراتيجية ناجحة يجب أن تخدم هدفاً سياسياً محدداً فإذا كان الهدف فرض شروط تفاوض أو تحسين موقع تفاوضي فإن توسيع نطاق الضرر ليشمل الاقتصاد العالمي قد يرفع سقف المواجهة إلى مستوى يتجاوز القدرة على التحكم فيه أما إذا كان الهدف إعادة رسم التوازن الإقليمي بالقوة فإن تحويل الطاقة إلى ساحة صراع قد يدفع قوى كبرى إلى تدخل مباشر لحماية مصالحها وهو ما يحوّل نزاعاً إقليمياً إلى أزمة دولية مفتوحة

ثمة بعد أخلاقي وسياسي كذلك لا يمكن إغفاله استهداف منشآت اقتصادية حيوية في دول أخرى حتى لو كانت متحالفة مع الخصم يُفهم بوصفه إيقاع ضرر واسع النطاق بملايين المدنيين والاقتصادات المرتبطة بهم وهذا يضعف السردية السياسية لأي طرف ويمنح خصومه فرصة لبناء خطاب تعبوي يوسّع دائرة العداء ضده بدلاً من حصر المواجهة في إطارها العسكري الضيق

الرهان على النفط كسلاح حاسم يعكس تصوراً بأن العالم ما زال يعيش تحت منطق الصدمة الأحادية غير أن واقع اليوم تحكمه مرونة الأسواق وتعدد مراكز الإنتاج ووجود احتياطيات استراتيجية وتدخلات نقدية سريعة إن القدرة على إحداث اضطراب لا تعني بالضرورة القدرة على توجيه نتائجه السياسية وفق الرغبة فالفارق بين الضربة المؤلمة والضربة المجدية سياسياً هو الفارق بين إحداث صدمة لحظية وتحقيق هدف استراتيجي مستدام

في النهاية ليست المسألة في حجم الضرر الممكن إلحاقه بل في مدى انسجامه مع الغاية السياسية المرجوة الاستراتيجية الرشيدة لا تبحث عن أقصى درجات الإيلام بل عن أدق معادلة بين الردع والتصعيد وبين الرسالة والنتيجة تحويل شرايين الطاقة العالمية إلى ساحة مواجهة قد يبدو في لحظة ما خياراً مغرياً لكنه يحمل في طياته احتمال توسيع نطاق الصراع بصورة لا يمكن احتواؤها وحين تتجاوز الحرب حدود الحسابات الأولية تصبح الكلفة غير قابلة للقياس والسيطرة

القوة في عالم مترابط ليست في تفجير أكبر عدد من العقد في شبكة الاقتصاد العالمي بل في فهم كيفية تحريك الخيوط دون أن تنقطع بالكامل لأن انقطاعها لا يسقط خصماً واحداً بل يهز النظام بأسره وقد يجد من بدأ التحريك نفسه في قلب عاصفة لا يستطيع توجيهها أو إيقافها