النسخة الإنجليزية: Judge Reserves Decision on Cairns Suppression Order

وفقاً لما ذكرته أيه بي سي نيوز، حجز قاضٍ في المحكمة العليا قراره بشأن رفع أو تعديل أمر منع نشر صادر في كيرنز يمنع نشر هوية رجل من كوينزلاند يُعرف باسم «إم إم». وطعنت مؤسسات إعلامية، من بينها «أيه بي سي»، في الأمر عبر مراجعة قضائية. والأمر ساري المفعول منذ أواخر مايو.

تتعلق القضية باتهام مزعوم بالابتزاز في إطار عنف أسري. ويُزعم أن الرجل المتهم هدّد مُشتكية بالقول إنه سيكشف تفاصيل علاقة غرامية يُزعم أنها أقامتها مع «إم إم». ولم يكن «إم إم» المستهدف المباشر للتهديد المزعوم. وبعد جلسة استماع استمرت أربع ساعات في كيرنز، حجز القاضي جيمس هنري قراره ولم يحدد موعداً لإصداره.

وجادل أندرو أوبراين كيه سي، ممثلاً للمؤسسات الإعلامية، بأن القاضية الجزئية لم تكن تملك سلطة إصدار الأمر أو أنها أساءت فهم حدود تلك السلطة. وقال للمحكمة إن قضايا سابقة أيدت منع نشر هويات المشتكين والشهود في قضايا الابتزاز، لكن «إم إم» ليس ضحية ولا شاهداً. وقال السيد أوبراين إن التهديد المزعوم لم يُبلّغ إلى «إم إم» مطلقاً، وجادل بأن الحاجة إلى الأمر لم تثبت بأدلة أو بعامل دافع آخر.

وقال جوناثان هورتون كيه سي، ممثلاً لجهاز شرطة كوينزلاند، إن القاضية الجزئية بالإنابة كانت أمامها أدلة على أن المُشتكية ستجد في كشف تهديد الابتزاز المزعوم أمراً مؤلماً. وقالت محامية الدفاع برايدي بيليك إنها سعت في البداية إلى منع نشر اسمَي موكلها والمُشتكية خلال جلسة في 29 مايو لتعديل الكفالة. وأضافت أن أمراً مؤقتاً شاملاً امتد لاحقاً إلى «إم إم»، وأن الصعوبات في الحصول على نسخ من الأمر خلقت «وضعاً كافكاوياً».

ولاحظ القاضي هنري أن الأمر القائم يمنع أيضاً نشر تفاصيل التهديد المزعوم والوقائع الجوهرية للقضية. وبدأت الجلسة خلف أبواب مغلقة، لكن القاضي حكم لاحقاً بإمكان استمرارها علناً. ويبقى أمر منع النشر سارياً بينما ينظر القاضي هنري في قراره.