النسخة الإنجليزية: July Jobs Report Sends Mixed Labor Market Signals

وفقًا لـCnbc، انخفضت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع بمقدار 23,000 وظيفة في يوليو، بينما تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، ما أفرز إشارات متضاربة للمستثمرين وصانعي السياسات. وجاء انخفاض الوظائف الرئيسي مدفوعًا بتراجع قدره 53,000 وظيفة حكومية، قال اقتصاديون إنه يرتبط إلى حد كبير بعوامل موسمية وقد يُراجع لاحقًا. في المقابل، ارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 30,000.

كما حمل انخفاض معدل البطالة عنصرًا يدعو إلى الحذر. إذ تراجع مع انخفاض عدد الأشخاص العاملين أو الباحثين بنشاط عن عمل. وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة قليلًا إلى 61.4%، متراجعًا 0.7 نقطة مئوية هذا العام مع خروج نحو 1.4 مليون شخص من القوى العاملة. وتُعد الهجرة عاملًا مهمًا في هذا الرقم، لكن التغير يؤثر في كيفية تقييم صانعي السياسات لظروف سوق العمل.

وباتت المشاركة الآن عند أدنى مستوياتها في 50 عامًا خارج فترة كوفيد، ما يجعل معدل البطالة البالغ 4.1% أقل وضوحًا كمقياس لقوة سوق العمل. ووصف كيفن غوردون، رئيس أبحاث واستراتيجيات الاقتصاد الكلي في مركز شواب للأبحاث المالية، التقرير بأنه «قاعة مرايا»، قائلًا إنه يقدم إشارات مختلفة بشأن ما إذا كان تعافي سوق العمل يتعثر.

استجابت الأسواق بحذف رفع الفائدة في سبتمبر من حساباتها، لكن التقرير قد لا يحسم توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وقال أديتيا بهافي، الاقتصادي الأميركي في بنك أوف أميركا، إن التقرير كان «يميل قليلًا إلى التيسير في المحصلة»، لكن الاحتياطي الفيدرالي يُرجح أن يظل أكثر تركيزًا على التضخم منه على سوق العمل. وأضاف أن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو سيكون حدثًا أكبر من بيانات الوظائف، فيما يقلل ضعف نمو الوظائف من إلحاح رفع الفائدة في سبتمبر.

وقال بيتر غراف، كبير مسؤولي الاستثمار في أموفا لإدارة الأصول في الأميركتين، إن الأسهم قد ترحب بالدلالات التيسيرية للتقرير. لكنه حذر من أن على المستثمرين توخي الحذر بشأن إمكانات النمو المستقبلية للاقتصاد عندما يكون عدد العاملين أقل.