النسخة الإنجليزية: Nazi memorabilia sales test Australia’s hate symbol laws

وفقاً لـABC News، تتعرض قوانين رموز الكراهية الفيدرالية للتساؤل بعدما باع دار مزادات في بيرث تذكارات نازية بقيمة آلاف الدولارات هذا العام. وتحظر القوانين، التي أقرها البرلمان الفيدرالي في ديسمبر 2024، العرض العلني للصليب المعقوف النازي ورمز رون «إس إس» المزدوج، مع إمكان فرض عقوبات بالسجن على المخالفات. كما تحظر الاتجار بالمواد التي تحمل هذه الرموز، مع استثناء للأغراض التعليمية أو الأكاديمية أو العلمية.

وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أنه لم تتم ملاحقة أي شخص قضائياً بموجب القانون، الذي كان يهدف إلى منع الناس من تحقيق أرباح من «الأيديولوجيات القائمة على الكراهية». وقال جيمي بلوِت، مالك شركة «جي بي للآثار العسكرية» في بيرث، إن التذكارات النازية كانت تمثل ما يصل إلى 60 في المئة من إيراداته قبل دخول القوانين حيز التنفيذ، وإن ما يصل إلى 80 في المئة من تلك المواد كان يُباع خارج البلاد.

وقال السيد بلوِت إنه توقف عن بيع المواد النازية عند بدء سريان القانون، ثم استأنف المزادات عبر الإنترنت في يناير بعد تأسيس شركة تابعة باسم «متحف جي بي للآثار العسكرية». ويسمح القانون الجنائي بالاتجار عندما يعتقد شخص عاقل أن السلع مخصصة لغرض تعليمي، وأن الاتجار بها لا يتعارض مع المصلحة العامة. وقال السيد بلوِت إن ضباطاً من الشرطة الفيدرالية الأسترالية زاروا متجره في مورلي عقب شكاوى، وأبلغوه بأنه قد يواجه خطر الاعتقال في ظل عدم وضوح المشورة القانونية؛ فأزال المواد من ذلك المزاد.

وقال مايكل ليفيت، رئيس مجلس الجالية اليهودية في أستراليا الغربية، إن المبيعات تجعل المواد النازية أمراً اعتيادياً وتشكل «خطراً حقيقياً على اليهود»، داعياً إلى تطبيق أكثر صرامة. ورأى بن ريتش، الخبير في التطرف بجامعة كيرتن، أن حظر الرموز «هدر للموارد» إذا لم يعالج الأفكار المتطرفة. وقال المجلس التنفيذي ليهود أستراليا إن نية البائع ليست الاعتبار الأكثر صلة، وإن الأثر الموضوعي للاتجار في النسيج الاجتماعي الأسترالي هو المهم.