النسخة الإنجليزية: Queensland landholders seek stronger renewable project safeguards
وفقاً لـABC News، يدعو ائتلاف من مجموعات المجتمعات الريفية إلى قواعد أكثر صرامة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في كوينزلاند، تشمل مسافات ارتداد إلزامية للتوربينات، ومتطلبات أشد صرامة لإيقاف التشغيل وإزالة المنشآت، وحماية أقوى لمُلّاك الأراضي المجاورة. وعقد تحالف «ريجنال فويسز كوينزلاند»، الذي يضم نحو 12 مجموعة عمل مجتمعية، أول اجتماع رئيسي له في مزرعة عائلة فرانز قرب مزرعة وامبو للرياح في دياموندي، على بُعد 280 كيلومتراً شمال غرب بريزبن.
حضر الاجتماع أكثر من 70 شخصاً، بينهم مُلّاك أراضٍ وممثلون عن قطاع الزراعة وسياسيون، ونظّمه بالاشتراك عضو البرلمان عن مارانوا ديفيد ليتلبرود. وقال رئيس التحالف وعضو مجلس إدارة «بروبرتي رايتس أستراليا» جيم ويلموت إن المجموعات التي تعمل في مشروعات منفصلة حددت مخاوف مشتركة. ويريد التحالف مسافة ارتداد لا تقل عن ثلاثة كيلومترات عن المساكن، وضمانات مالية مقدمة لتغطية إزالة التوربينات عند إيقاف تشغيلها.
وقال غلين فرانز، الشريك في ملكية المزرعة التي لا تستضيف توربينات، إن 13 توربيناً تقع حول عائلته ضمن منطقة تمتد ثلاثة كيلومترات. وأضاف أن إجراءات الحماية القائمة تشوبها ثغرات، ولا سيما في ما يتعلق بالمنظر البصري والمخاطر المالية لتفكيك التوربينات عند انتهاء التشغيل. وحصلت مزرعة وامبو للرياح، وهي مشروع مشترك بين شركة ستانويل المملوكة للولاية ومجموعة البنية التحتية للطاقة كوبيكو، على موافقة التخطيط في عام 2020.
ومنذ عام 2024، لم تعد مدونة مزارع الرياح في كوينزلاند تسمح للمطورين باستيفاء المتطلبات لمجرد الالتزام بمسافة فصل محددة. ويتعين على المشروعات تحقيق جميع نتائج الأداء، بما في ذلك معايير الضوضاء عند المساكن المجاورة. ومنذ عام 2025، أصبحت طلبات إنشاء مزارع الرياح الجديدة تتطلب تقييماً للأثر وضماناً مالياً لإيقاف التشغيل، فيما يتعين على المطورين التفاوض على اتفاقية منفعة مجتمعية مع المجلس المحلي المعني قبل تقديم الطلب. ويقول التحالف إن صياغة متطلبات الضمان المالي لا تزال غامضة وقد تجعل مُلّاك الأراضي أو دافعي الضرائب مسؤولين عن التكاليف.
وقالت آنا ليثبريدج، مستشارة السياسات لدى «أغفورس»، إن الحماية ينبغي أن تمتد إلى المنتجين المجاورين، لا إلى مستضيفي المشروعات فقط، وأن تشمل ضمانات ضد التلوث والتأثيرات في الاعتمادات الزراعية. وقال ليتلبرود إن مُلّاك الأراضي المتضررين يطالبون بضمانات عملية، بدلاً من معارضة مشروعات الطاقة المتجددة من حيث المبدأ. وسيواصل التحالف الدعوة إلى حماية أقوى للأشخاص المتأثرين بهذه التطويرات.
