النسخة الإنجليزية: Drone Strike Kills Two Civilians in North Darfur

وفقاً لـAllafrica، أسفرت ضربة بطائرة مسيّرة عن مقتل مدنيين اثنين بعد أن أصابت مركبة تجارية تقل ركاباً وبضائع في محلية المالحة بولاية شمال دارفور في الأول من نوفمبر. وأفاد مراقبو الميدان في شبكة دارفور لحقوق الإنسان بالحادثة، وقدموا أدلة داعمة وأكدوا هويتي الشخصين اللذين قُتلا.

وقعت الضربة في وادي مجرور قرب الحارة، على بعد نحو 210 كيلومترات شمال شرقي الفاشر. وحدد مراقبو شبكة دارفور لحقوق الإنسان هوية الضحيتين بأنهما التاجر محمد موسى بخيت تكراس والسائق علي إسماعيل أبكر. وتشير الروايات المتاحة إلى أن الضربة وقعت قرابة الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت السودان، فيما كانت المركبة تنقل مدنيين باتجاه سوق أسبوعية.

وأشارت تقارير أيضاً إلى ضحايا آخرين لم تُعرف هوياتهم، إلا أن حالتهم وأي خسائر إضافية لم تكن قد تأكدت. وعزت روايات محلية الضربة إلى القوات المسلحة السودانية، لكن شبكة دارفور لحقوق الإنسان قالت إن المعلومات التي أكدها مراقبوها لم تثبت بصورة مستقلة الجهة التي شغّلت الطائرة المسيّرة. وتقع المالحة، القريبة من الحدود الليبية، تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

وقالت شبكة دارفور لحقوق الإنسان إن الحادثة أبرزت المخاطر التي تهدد تنقل المدنيين والتجارة والوصول إلى السلع الأساسية في دارفور. ودعت القوات المسلحة السودانية إلى الرد على الروايات التي تربط قواتها بالضربة وتوضيح ما إذا كانت قد نفذت عملية في المنطقة. كما حثت جميع الأطراف على حماية حركة المدنيين والنقل التجاري، مؤكدة أن تحديد الحصيلة الكاملة للضحايا وضمان الرعاية الطبية للمصابين يظلان من الأولويات.

ووضع التقرير الهجوم في سياق أوسع للأضرار اللاحقة بالمدنيين جراء حرب الطائرات المسيّرة في السودان. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن ضربات الطائرات المسيّرة قتلت أكثر من 1,000 مدني بين يناير ومايو 2026، مع توثيق ما لا يقل عن 16 ضربة استهدفت مرافق صحية و33 هجوماً على أسواق خلال تلك الفترة. وأشارت شبكة دارفور لحقوق الإنسان إلى أن القانون الدولي الإنساني يلزم الأطراف بالتمييز بين المدنيين والأعيان المدنية والأهداف العسكرية، واتخاذ الاحتياطات الممكنة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.