النسخة الإنجليزية: Report disputes NT government crime reduction claims

وفقاً لـABC News، يقول تقرير أعده باحثون في معهد جومبونا للتعليم والبحوث الخاصة بالسكان الأصليين إن مزاعم حكومة الإقليم الشمالي بأن الجريمة انخفضت لا يمكن دعمها بالبيانات المتاحة. ويقول التقرير إنه «لا يوجد في الواقع اتجاه واضح»، ويجادل بأن الحكومة اعتمدت على معلومات غير مكتملة وغير متحقق منها.

خاض حزب الليبراليين الريفيين حملته الانتخابية قبل انتخابات الإقليم الشمالي لعام 2024 على برنامج متشدد تجاه الجريمة، ثم أدخل لاحقاً سياسات شملت إصلاح الكفالة، وخفض سن المسؤولية الجنائية، وإعادة أغطية البصق في احتجاز الأحداث. وفي الشهر الماضي، قالت رئيسة الوزراء ليا فينوكيارو إن حالات رفض الكفالة ارتفعت بنسبة 55 في المئة، وإن جرائم الأسلحة ذات الشفرات انخفضت بنسبة 12 في المئة، وإن 300 جريمة يُزعم أن أطفالاً في العاشرة والحادية عشرة ارتكبوها معروضة أمام المحاكم.

وشكك التقرير في استخدام الحكومة لبيانات «سيربرو» التابعة لشرطة الإقليم الشمالي، قائلاً إن النظام الذي أُدخل في أواخر عام 2023 لا يمكن مقارنته بصورة موثوقة بالأرقام السابقة، وإن نشر بياناته قد يتأخر حتى خمسة أشهر. وقالت المؤلفة المشاركة تاتيانا كوراليس إن الفترات الزمنية المختلفة قد تنتج نتائج متباينة بشدة، واتهمت الحكومة بتقديم بيانات الجريمة بصورة مبسطة أكثر من اللازم وانتقاء الأرقام المواتية.

وباستخدام إحصاءات المحاكم وأرقام مكتب الإحصاءات الأسترالي وبيانات وكالة العدالة للسكان الأصليين في شمال أستراليا، خلص التقرير إلى أن معدلات التعرض للجريمة ارتفعت، فيما زادت معدلات السجن، وجلسات المحاكم، والطلب على الخدمات القانونية منذ عام 2024. وقال الرئيس التنفيذي للوكالة، بن غرايمز، إن الاعتقالات اليومية ظلت مرتفعة على مدى عامين.

وقال متحدث باسم حكومة الإقليم الشمالي إن إحصاءات الجريمة والمحاكم متاحة علناً، وإن وزارة النائب العام والعدل تجمعها بصورة مستقلة من الجرائم التي تسجلها شرطة الإقليم الشمالي. وأضاف المتحدث أن استثمار الحكومة في الشرطة وتدابير القانون والنظام بدأ يحقق نتائج.