النسخة الإنجليزية: Australia Weighs AI Data Centre Safeguards
بحسب ABC News، تسعى الحكومة الفدرالية الأسترالية إلى استقطاب الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع تجنّب ردود الفعل المجتمعية والضغوط المرتبطة بتكلفة المعيشة التي شهدتها الولايات المتحدة. وشملت المخاوف التي أثيرت في المجتمعات الأميركية استخدام المياه وارتفاع فواتير الكهرباء، فيما أُقرت في عدة ولايات إجراءات اقتراع تقيّد مراكز البيانات.
يسود في كانبيرا اتفاق واسع على أن شركات التكنولوجيا التي تبني مراكز البيانات ينبغي أن تؤمّن إمدادات الطاقة الخاصة بها، وأن تدير استخدام المياه بكفاءة وشفافية، وأن تتشاور مع المجتمعات المحلية. ومن المقرر أن تقدم لجنة برلمانية تدرس الذكاء الاصطناعي تقريرها النهائي خلال أسابيع. وسيسهم عملها، إلى جانب مراجعة بشأن خرق بيانات «ميديكير» المرتبط بشركة «أوبن إيه آي»، في صياغة معايير وطنية للذكاء الاصطناعي كان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد أشار إليها في يوليو.
لكن الاتفاق على المبادئ العامة لا يحسم الخلافات بشأن المشاريع الفردية أو سياسة الطاقة. فقد قال رئيس وزراء كوينزلاند ديفيد كريسافولي إن مراكز البيانات العاملة بالفحم يمكنها استيفاء متطلبات حماية مستهلكي الكهرباء، بينما أكد وزير الطاقة الفدرالي كريس بوين أن مصادر الطاقة المتجددة وحدها هي التي ستثبت جدواها. وحذرت هيئة مياه سيدني من أن القطاع قد يستهلك ما يصل إلى ربع مياه الشرب في المدينة بحلول عام 2035.
وقد ظهرت معارضة محلية بالفعل حول مشاريع مقترحة. وقال النائب الليبرالي غارث هاميلتون إن السكان أثاروا مخاوف بشأن مركز بيانات مقترح بقيمة 32 مليار دولار قرب دالبي في كوينزلاند، حيث وافقت شركة «أنثروبيك» على استخدام جزء من المشروع. وفي شمال غرب ملبورن الخارجي، انتقد عضوا حزب العمال سام راي وأليس جوردان-بيرد مركز بيانات مقترحاً في بلمبتون يمتد على 350 هكتاراً وبقدرة 2.4 غيغاواط، بسبب آثاره المحتملة في الطاقة والمياه وحركة المرور والضوضاء.
ويدعم بعض أعضاء المقاعد المستقلة وحزب الخضر وقفاً اختيارياً للمشاريع الجديدة إلى حين إقرار قوانين الذكاء الاصطناعي المقترحة، لكن حزب العمال يقاوم هذا النهج. ودعا السيناتور المستقل عن إقليم العاصمة الأسترالية ديفيد بوكوك إلى فرض رسم فوري بنسبة 5 في المئة على جميع مراكز البيانات، فيما رأى الوزير المساعد أندرو تشارلتون أن على أستراليا تأمين القدرة الحاسوبية لدعم الابتكار المحلي. ويتمثل التحدي الأساسي في ما إذا كان الاستثمار يمكن أن يحقق منافع محلية دائمة مع الحفاظ على ثقة المجتمعات.
