أوامر

بغداد – واع
أكدت مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، وجود تنسيق عالٍ مع الدول العربية والأجنبية لاسترداد المطلوبين للقضاء العراقي بمختلف التهم بينها المتاجرة، فيما لفتت إلى إصدار 85 أمر قبض دولي بحق متاجرين بالمخدرات.
وقال المتحدث باسم المديرية حسين التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الحكومة ممثلةً بوزارة الداخلية رفعت مستوى التنسيق مع الدول العربية والأجنبية بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة وهنالك تنسيق عالي المستوى حاليا أسهم باسترداد العديد من المطلوبين وآخرهم 8 تم جلبهم من الكويت بموجب مذكرات قبض صادرة عن القضاء العراقي”.
وأضاف،أن “مديرية شؤون المخدرات لديها عمل استخباري دقيق مكنها من الوصول لأهداف دولية رئيسية  بتجارة المواد المخدرة، وتم عرض المعلومات الدقيقة المتوفرة على المحاكم المختصة في مجلس القضاء الأعلى واصدرت أوامر قبض دوليّة بحق ما يقارب 85 متاجر دولي بالمواد المخدرة”.
وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، استرداد 8 مطلوبين من تجار المخدرات الخطرين من الكويت.
وقالت في بيان: إن” عملية استرداد هؤلاء المطلوبين جاءت بعد تنسيق عالي المستوى مع المسؤولين في دولة الكويت لمتابعة ملف تبادل المطلوبين بين البلدين وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال”.

بغداد – واع

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ في دوائر الصحَّة والكهرباء ومُديريَّة التربية بواسط، مبينا انه تمَّ خلالها تنفيذ مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ بالقبض والضبط بحقِّ ثلاثة مُتَّهمين.

وقال الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه “تم تشكيل فريق مُختصّ في مكتب تحقيق واسط؛ للتحرّي عن صحَّة معلوماتٍ وردت للمكتب بحدوث عمليَّة اختلاسٍ”، مُبيّنة أنَّ “الفريق، الذي انتقل إلى مستشفى الزهراء التعليميّ في مدينة الكوت، تمكَّن بعد الاستيضاح والتدقيق من تنفيذ مُذكَّرة القبض بحق مسؤول قطع التذاكر في المُستشفى؛ لإقدامه على اختلاس ثمانية ملايين دينار”.

وأضافت أنَّ “المُتَّهم اختلس مبالغ 38 دفتر وصولات قبضٍ خاصَّة بالتذاكر، ولم يقم بتسديدها وفق الضوابط”، موضحة ان “الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ ثانيةٍ من ضبط مسؤول مركز صيانة كهرباء الزهراء السابق “محال على التقاعد” بعد رصده أثناء قيامه بتعقيب معاملات المُواطنين دون وكالةٍ أو تخويلٍ رسميٍّ من أصحاب تلك المعاملات”.

وأكدت “ضبط مجموعةٍ كبيرةٍ من معاملات المُواطنين و”كعوب” جباية الكهرباء بحوزة المُتَّهم”.

أما في بلديَّة الكوت، ذكرت الهيئة انه “تمَّ إلقاء القبض على مُتَّهمٍ بتعقيب المعاملات، دون صفةٍ رسميَّةٍ، وضبط معاملة إعادة مبلغ الأمانات التي تمَّ إيداعها من قبل أحد المُواطنين؛ لغرض استئجار “جملون”.

وأوضحت أنَّ “عمليَّات القبض والضبط تمَّ تنفيذها؛ استناداً إلى قراراتٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة واسط ، وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، والمادة (14) من قانون الدلالة رقم (58 لسنة 1987)”.