اتحاد الشغل

مع تفاقم الأزة مؤخراً، من المقرر أن يبدأ الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو النفوذ الواسع في البلاد، اليوم السبت، تحركات احتجاجية في عدد من المحافظات.فقد أعلن الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، إن جملة من التحركات ستنتظم اليوم السبت في عدد من الجهات (صفاقس- المنستير – نابل- جندوبة – القصرين- بنزرت) للتعبير عن الغضب من تردي الأوضاع الاجتماعية ودفاعا عن الاتحاد أمام الهجمة التي طالت عددا من النقابيين وعزل عدد منهم والمضايقات في العمل النقابي وضرب الحوار، ومن أجل الحصول على دعم من المنظمات الوطنية في مبادرة الحوار الوطني وإعطائها قوّة أمام انغلاق السلطة ورفضها لأي تشاور.علاقة متوترةكما ستأتي للتنديد بتراجع الحكومة عن اتفاقياتها وللدفاع عن حرية العمل النقابي، رافعا بذلك راية التحدي في وجه الرئيس قيس سعيد.ويقول اتحاد الشغل، إن الحكومة تراجعت عن اتفاق الزيادات في أجور القطاع العام وأغلقت باب المفاوضات، محذّرا من “توّتر اجتماعي خطير”، في صورة مواصلة الالتفاف على الاتفاقية.وأضحت العلاقة متوّترة بين اتحاد الشغل والسلطة التنفيذية التي يقودها الرئيس قيس سعيّد، بعدما أحالت السلطات عددا من

هدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، بالنزول إلى الشارع احتجاجا على قانون المالية الذي أقرّته الحكومة ويفرض ضرائب جديدة ويتجّه إلى الرفع الجزئي للدعم على الغذاء والطاقة، في خطوة من شأنها إرباك الخطة الحكومية لإنقاذ العجز المالي للدولة.وأقرّت قانون المالية لعام 2023، خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمائة مقارنة بسنة 2022 خاصة في قطاعي الطاقة واغذاء، كما خفضت الحكومة نفقات التحويلات الاجتماعية لفائدة الطبقات الضعيفة بنسبة 8 بالمائة.وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين والمترجمين من 13% إلى 19 بالمائة وضرائب أخرى على العقارات، في المقابل سيتمّ تخفيض فاتورة الأجور في القطاع العام من 15.1% في 2022 إلى 14% العام المقبل.ومن المرجحّ أن تقلّص هذه الإجراءات من العجز المالي للدولة إلى 5.2 بالمائة، لكنها لا تحظى بدعم الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع في البلاد، الذي هدد بالنزول إلى الشارع لرفض هذه الموازنة، وأكدّ استعداده للدخول في معركة أخرى مع الحكومة.وفي هذا السياق، اتهمّ الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي، خلال اجتماع نقابي