اجتماع

بغداد – واع
كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الخميس، عن المواضيع التي تضمنها البرنامج الوزاري لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية، فيما أكد المصادقة خلال الاجتماع على 5 مبادرات طرحها العراق.
وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “أهم المفردات التي احتواها البرنامج الوزاري المرفوع إلى القادة العرب في القمة 34 في بغداد ملفات عدة بينها تقريران: الأول تقرير القمة السابقة 33 والتزامات تنفيذها، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل العربي المشترك”.
وأضاف، أن “جملة من المواضيع تم مناقشتها في البرنامج وتضمنت القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني ومستجداته وتضمنت خمسة بنود بتفاصيلها والموضوع الآخر هو الشؤون العربية والأمن القومي ويتضمن 11 قضية أو أزمة عربية بتفاصيلها”.
وتابع، أن “بقية المواضيع تضمنت ملفات التغيرات المناخية والأمن العربي المشترك ومكان انعقاد القمة العربية 36 المقبلة، وكذلك مبادرات وترشيحات عربية لمناصب في مؤسسات إقليمية ودولية”.
وكشف العوادي عن إقرار مبادرات عراقية تم المصادقة عليها في اجتماع المجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب اليوم تضمنت:
1.     مبادرة تأسيس المركز العربي لمكافحة الإرهاب
2.    – مبادرة تأسيس مركز عربي لمكافحة المخدرات
3.    مبادرة تأسيس مركز عربي لمكافحة الجريمة الوطنية
4.    مبادرة إنشاء غرفة التنسيق الأمني العربي المشترك
5.    مبادرة الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات.
وانطلق، صباح اليوم في بغداد، اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الرابعة والثلاثين، وذلك برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.
‏وتحدث في الجلسة الافتتاحية وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني باعتبار بلاده رئيس الدورة السابقة، كما تحدث وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين باعتبار العراق رئيس الدورة الحالية، ثم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأشار العوادي، أن “وزراء الخارجية العرب عقدوا جلسة مغلقة بعد الافتتاحية للنظر في مشروع جدول أعمال القمة ومشروعات القرارات وإقرارها وذلك لرفعها إلى القادة العرب والنظر في اعتمادها”.
ولفت العوادي إلى، أن “جدول الأعمال تضمن ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف ملفات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيدًا لرفع هذه المشروعات إلى القادة ورؤساء الدول والحكومات في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين”.
وأكد، أن “وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعًا تشاوريًا مغلقًا في العاصمة بغداد، وذلك قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للتنسيق والتشاور حول أبرز الملفات المدرجة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع في عدد من الدول العربية، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية المؤثرة على الأمن القومي العربي”.
وتابع العوادي، “كما بحث الوزراء في اجتماعهم التشاوري المغلق المواقف العربية المشتركة تجاه القضايا الخلافية، والتوافق على صيغ القرارات التي سيتم رفعها إلى الاجتماع الوزاري الرسمي، تمهيدًا لاعتمادها في قمة القادة المقررة يوم السبت المقبل في بغداد”.
وبين، أن “هذا الاجتماع التشاوري يعد خطوة تقليدية تسبق الاجتماعات الرسمية، وتهدف إلى تعزيز التنسيق السياسي بين الدول الأعضاء وتسهيل التوافق على الملفات المعروضة، بما يسهم في إنجاح أعمال القمة وتعزيز العمل العربي المشترك”.
ونوه العوادي، “كما عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعًا لها اليوم برئاسة مملكة البحرين، قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب وذلك لإعداد تقرير الهيئة والتصديق عليه، والذي رفعه المندوبون الدائمون حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية السابقة التي عقدت في مملكة البحرين”.
وتضم هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الخاصة بالقمة العربية ترويكا القمة العربية: مملكة البحرين رئيسا، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وكذلك ترويكا المجلس الوزاري العربي: الأردن، واليمن، والإمارات، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

واع/  

النجف الأشرف – واع 

أعلن محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيقية إدارية للتحقيق في ملابسات الاجتماع الخاص بمطار النجف الأشرف الدولي.

 

وقال كناوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “وجه إدارة مطار النجف بالتعاون الكامل مع هيئة النزاهة في تحقيقاتها”، معلنا “دعم المحافظة الكامل لمباشرة هيئة النزاهة التحقيق في ملابسات اجتماع مطار النجف الأشرف الدولي والتعاون الكامل مع هيئة النزاهة في مجريات التحقيق”.

 

وأضاف، “تم تشكيل لجنة تحقيق إدارية لتباشر إجراءاتها في التحقيق حول ما تم تداوله وما تم التطرق إليه خلال اجتماع ضم أعضاء من مجلس النواب مع عدد من موظفي مطار النجف الأشرف الدولي لتدرس واقع حال المطار”.

 

وبين كناوي، أن “المحافظة مستمرة بالتنسيق مع مجلس المحافظة ووزارة النقل لاختيار مدير للمطار يتمتع بالخبرة والكفاءة لإدارة وتطوير هذا المنشأ الحيوي والمهم في المحافظة”.

 

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن مُباشرتهَا التحقيق في ملابسات الاجتماع الخاص بمطار النجف الأشرف الدولي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها “باشرت التحقيق في الأحداث والمُلابسات التي رافقت الاجتماع الخاص بمُناقشة واقع حال مطار النجف الدوليّ”.

وأضافت، أنها “استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باشرت باتخاذ الإجراءات التحقيقيَّة، فيما تم تداوله حول ما دار في اجتماعٍ خاصٍّ بمناقشة واقع حال مطار النجف الأشرف بحضور أعضاء من مجلس النوَّاب عن المُحافظة”.

القاهرة – واع
أكد البيان الختامي للجنة الوزارية العربية، اليوم السبت، الوقوف إلى جانب الشعب السوري واحترام إرادته وخياراته.
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “البيان الختامي لاجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية أكد الوقوف إلى جانب الشعب السوري واحترام إرادته وخياراته”، مشدداً على “دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية – سورية جامعة”.
وفيما يلي نص البيان:
بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم السبت، في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وهي المملكة الأردنية الهاشمية – المملكة العربية السعودية – جمهورية العراق – الجمهورية اللبنانية – جمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء خارجية دولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، ودولة قطر.
وبحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية.
وأكد المجتمعون على:
1- الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
2- دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
3- دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في انجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.
4- أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
5- ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
6- ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
7- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.
8- الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.
9- التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
10- توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
11- تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية
12- تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.
13- إدانة توغل الكيان الصهيوني داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا والكيان الصهيوني في العام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الصهيونية، وإدانة الغارات الصهيونية على المناطق والمنشئات الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب انهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
14- أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
15- أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
16- التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه.
17- التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.