احتجاجات فرنسا

في جرعة جديدة من التوتر والغضب تجاه باريس، تظاهر الآلاف مجدداً، السبت، في نيامي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر، وهو مطلب النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب 26 يوليو.ونُظم التحرك قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، بدعوة من حركة “ام62″، وهي ائتلاف يضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر، وفق فرانس برس.يذكر أنه منذ الانقلاب، نظمت تظاهرات مماثلة شارك فيها الآلاف بالعاصمة نيامي.إلغاء اتفاقات عسكرية عدةوبلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين النظام العسكري الحاكم وفرنسا.ففي 3 أغسطس، أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتصل خصوصاً بتمركز الكتيبة الفرنسية التي تنشر 1500 جندي بالنيجر للمشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.وتتضمن جميع الاتفاقات مهلاً مختلفة، تتعلق إحداها بنص يعود لعام 2012، لا تتجاوز مهلته شهراً، حسب العسكريين.سحب الحصانة من السفيركما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، وطلبت منه “مغادرة” البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس، وقرار من المحكمة العليا في نيامي

اندلعت اشتباكات، اليوم الخميس، بجوار مطعم في باريس يفضله إيمانويل ماكرون، وذلك خلال احتجاجات في أنحاء البلاد على قانون المعاشات، الذي أصر الرئيس الفرنسي على تمريره رغم المعارضة الواسعة.واشتعلت النيران لفترة وجيزة في مظلة خاصة بمطعم “لا روتوند” أثناء رشق المحتجين للشرطة بالزجاجات والطلاء. ويشتهر المطعم في فرنسا باستضافته لمأدبة عشاء لماكرون، أقيمت في أجواء احتفالية بعد تصدره الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 2017.واستقطبت الاحتجاجات منذ يناير أعداداً ضخمة من الرافضين لإحدى الخطط الرئيسية لماكرون في ولايته الثانية، وهي إقرار قانون لرفع سن التقاعد عامين من 62 عاماً إلى 64 عاماً.وأججت المسيرات والإضرابات غضباً واسع النطاق على ماكرون الذي كثيراً ما يكون مستهدفاً في اللافتات والهتافات.وهتف المحتجون “إضراب، حصار، رحيل ماكرون!” في مدينة رين غرب البلاد، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز على المحتجين الذين رشقوا الشرطة بمقذوفات وأضرموا النيران في حاويات القمامة.وما عدا ذلك، كانت المظاهرات سلمية إلى حد كبير، وشاب الاحتجاجات أعمال عنف محدودة في عدة مدن في فرنسا.وتظهر الاستطلاعات أن أغلبية عريضة

في مواجهات جديدة مع محتجين على إقامة سد جنوب غرب فرنسا، قام بعض المتظاهرين، اليوم السبت، بحرق سيارتي شرطة وإصابة عناصر بالشرطة الفرنسية.يأتي ذلك فيما اعتقلت الشرطة الفرنسية مئات الأشخاص، خلال احتجاجات جديدة، في فرنسا، مع وصول المعارضة لرفع سن التقاعد إلى مستويات جديدة، حيث أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان، أنه تم تأجيل زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى فرنسا، بسبب الاحتجاجات الحاشدة.واندلعت احتجاجات في فرنسا أول من أمس، حيث وصل الاعتراض على رفع سن التقاعد إلى مستويات جديدة، مع اشتعال الاحتجاجات في بوردو ونانت ورين، وقد استخدمت قوات الشرطة في باريس الغاز المسيل للدموع.وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، إن أعمال العنف وإحداث أضرار بالمباني أمر غير مقبول.وقال وزير الداخلية غيرالد دارمانان لقناة “سي.نيوز” إنه تم اعتقال حوالي 457 شخصاً، بينما أصيب حوالي 440 فرداً من قوات الأمن.ورفض دارمانان دعوات من المحتجين إلى التخلي عن إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي في ظروف مثيرة للجدل.وذكرت وزارة الداخلية في وقت متأخر الخميس أن 1.09 مليون شخص شاركوا في

اشتبكت الشرطة في غرب فرنسا، اليوم السبت، مع محتجين معارضين لبناء خزان مياه كبير للري الزراعي.وتجمع آلاف المحتجين في الموقع المخطط إقامة خزان به في منطقة سانت سولين الريفية، حيث أسفر احتجاج مماثل في أكتوبر الماضي عن وقوع إصابات.ونظم المعارضون مسيرة اليوم السبت في تحد لحظر التجمعات في سانت سولين.وقالت إيمانويل دوبي حاكمة المنطقة، إنه من المتوقع وجود نحو 1000 “فرد متشدد” بين المحتجين الذين يُعتقد أن عددهم لا يقل عن 6000.وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لصد بعض المحتجين الذين أطلقوا الألعاب النارية ومقذوفات أخرى في أثناء اجتيازهم لحقول للاقتراب من منطقة بناء الخزان المحاطة بسياج. وأظهرت لقطات تلفزيونية اشتعال النيران في مركبتين للشرطة على الأقل.وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن الحكومة نشرت أكثر من 3000 شرطي لمواجهة الاحتجاج.وأدى أسوأ جفاف في فرنسا في الصيف الماضي إلى زيادة حدة الجدل حول الموارد المائية في أكبر قطاع زراعي في الاتحاد الأوروبي.ويقول المؤيدون إن الخزانات الصناعية هي وسيلة لاستخدام المياه بكفاءة عند الحاجة، بينما يجادل المعارضون بأنها كبيرة الحجم وتصب في صالح المزارع

ردود فعل غاضبة ومنددة بكلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد حديثه للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات عن إصراره على تطبيق إصلاح نظام التقاعد.وبينما تتواصل الاحتجاجات في الشوارع، تجهّز النقابات اليوم لإضراب عام وتظاهرات في يوم أطلق عليه تسمية “الخميس الأسود”.وتخطط النقابات العمالية، اليوم الخميس، في 200 بلدية في فرنسا، لتنظيم احتجاجها التاسع والأضخم ضد إصلاح سن التقاعد، في تحرك وصفته وسائل إعلام بـ”الخميس الأسود”.وفي باريس، من المتوقع أن يسير المتظاهرون من ساحة الباستيل على طول الجادات إلى ساحة الأوبرا في فترة ما بعد الظهر، ومشاركة ما يصل إلى 70 ألف شخص. مع نصائح لسائقي السيارات بتجنب التحرك في هذه المنطقة من المدينة.وفي مقابلة تلفزيونية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في المقابل، التزامه بإصلاح نظام التقاعد رغم احتجاجات النقابات. وأكد أن السلطات “لن تسمح” بتكرار الاضطرابات التي حدثت في الأيام الأخيرة خلال المظاهرات العفوية في العاصمة والمحافظات.إلى ذلك، اتخذت السلطات، تحسبا للموجة التاسعة من الاحتجاجات، تدابير أمنية إضافية. وأمر وزير الداخلية جيرالد دارمانين بإرسال 5 آلاف من

اندلعت احتجاجات في فرنسا بعد فشل البرلمان في حجب الثقة عن الحكومة واعتماد قانون التقاعد.وتبنى البرلمان الفرنسي قانونا مثيرا للانقسام اليوم الإثنين بشأن المعاشات التقاعدية يرفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64، وذلك بعد أن رفض المشرعون في مجلس النواب اقتراعين بحجب الثقة عن الحكومة.لكن مشروع القانون الذي دفعه الرئيس إيمانويل ماكرون دون موافقة المشرعين لا يزال يواجه مراجعة من قبل المجلس الدستوري قبل أن يصبح قانونا.المجلس لديه سلطة رفض المواد في مشاريع القوانين ولكن عادة ما يوافق عليها.وأول اقتراح بحجب الثقة، اقترحته مجموعة صغيرة من الوسط بدعم من اليسار، أخطأ بفارق ضئيل موافقة المشرعين في (الجمعية الوطنية) بعد ظهر الإثنين، وحصل على 278 من أصل 287 صوتا مطلوبا لتمريره. وحصل الاقتراح الثاني، الذي قدمه حزب (التجمع الوطني) اليميني المتطرف، على 94 صوتا فقط في المجلس. تحالف ماكرون الوسطي لديه مقاعد أكثر من أي تكتل آخر في مجلس النواب.وقالت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفيه، إن فشل كلا الاقتراعين يعني أن البرلمان قد تبنى مشروع قانون المعاشات التقاعدية.