اختلاس

بغداد – واع 
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تنفيذ أمر قبضٍ بحقّ ثلاثة مُوظَّفين من العاملين بمُديريَّة تنفيذ بلد في مُحافظة صلاح الدين بتهمة اختلاس مبالغ من المال العام.
وقالت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “وفي إطار حديثها عن عمليَّة القبض على منفذ العدل الإداريّ في مُديريَّة تنفيذ بلد في مُحافظة صلاح الدين ومُدير الحسابات في المُديريَّة ومُوظَّف آخر فيها، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة وتنسيق وإشراف مباشر منه، أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ مؤلفاً في مُديريَّة تحقيق بغداد، انتقل إلى وزارة العدل/ دائرة التنفيذ، حيث باشر أعمال جمع المعلومات والتحرّي عن منفذ العدل الإداري”، موضحة، أنَّ “الفريق كشف عن إقدام المُتَّهم على اختلاس مبالغ رسومٍ وأجور الخدمة وأمانات مُستوفية من المُواطنين وعدم إيداعها في حساب المُديريَّـة”.
وأضافت، أن “المُتَّهم اقترف جريمة الاختلاس بالتعاون مع مُدير الحسابات الذي تمَّ إلقاء القبض عليه مع مُتَّهم ثالث بالتعاون مع مُديريَّة الاستخبارات العسكريَّة والقوَّة الماسكة للأرض”، مُبيّنة، أنَّه “تمَّ تنفيذ أمر القبض بحقّهما في محل سكناهما بمُحافظة صلاح الدين”.
ولفتت إلى، “ضبط أصل السجلّ الخاصّ بمُديريَّة التنفيذ وسجل آخر وأصل (25) دفتر وصولات، وأوليات أخرى تخصُّ المُديريَّـة في دار المُتَّهم الثالث”.
ونبهت الهيئة، أنه “على صعيدٍ آخر، تمكَّن قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد من ضبط مالك شركة مقاولاتٍ وتجارة عامة، وذلك استناداً إلى مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـة صادرة عن قاضي تحقيق محكمة الكرخ، على خلفيَّة رصد تعاملاتٍ مشبوهةٍ وغير قانونيَّةٍ مع مُتَّهمٍ يعمل في دائرة عقارات الدولة، وقيامه بتعقيب المعاملات في الدائرة دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّةٍ تُخوّله القيام بذلك”، مشيرةً إلى “عرض المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصّ لتقرير مصيره”.

بغداد- واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبطها ثلاثة متهمين يعملون في دائرتي التنفيذ في بغداد وصلاح الدين، بينهم مدير حسابات؛ على خلفيـة اتهامهم باختلاس مبالغ مالية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “فريق عمل من محققي الهيئة في بغداد، انتقل إلى مديرية تنفيذ الكرخ، ونفذ عملية ضبط بإشراف وتعاون وتنسيق من الجهات القضائيـة المختصة، تمكن خلالها بعد القيام بأعمال التحري والتدقيق والمتابعة من الإيقاع بمدير حسابات الدائرة؛ على خلفية وجود مخالفات مالية وشبهات فساد في إحدى الأضابير التنفيذية الموجودة في الدائرة، مبيـناً أن المتهم أقدم على اختلاس مبالغ من المال العام”.
وأضافت، أن “فريقاً انتقل إلى محافظة صلاح الدين، وتمكن من ضبط متهمين اثنين يعملان في مديرية تنفيذ تكريت وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات”، لافتة إلى “إقدام المتهمين على اختلاس مبالغ مالية والتستر عليها، وتم ضبط مبلغ من المال بحوزة أحدهما، فضلاً عن بطاقة (ماستر كارد) تعود لإحدى الدائنات”.
وأوضحت النزاهة في بيانها أن “عمليـتي الضبط تم تنفيذهما؛ استناداً إلى قراري قاضيي تحقيق محكمة الكرخ الثانية ومحكمة الجنايات المركزية، اللذين قررا توقيف المتهمين على ذمة التحقيق”.

 بغداد- واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تنفيذ ملاكات دائرة التحقيقات في البصرة عمليَّات ضبطٍ لهدرٍ بالمال العام في ديوان المحافظة، وضبط مُتَّهمين اثنين بالاختلاس في ميناء أم قصر.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، كشف مُخالفاتٍ في إحالة مُناقصة مشروع تأهيل وإنارة الشوارع الرئيسة في المُحافظة وشارع المطار وربطها بمنظومةٍ كاملةٍ بكلفة (11,000,000,000) مليار دينارٍ”.
وأضافت، أنَّه “تمَّ استبعاد عروض أقلَّ من العرض الذي تقدَّمت به الشركة التي أُحِيْلَ عليها المشروع؛ ممَّا شكَّل هدراً للمال العام، فضلاً عن أنَّ مُدَّة المشروع في الإعلان كانت (90) يوماً، بينما في العقد كانت (300) يومٍ”.
وتابعت أن “الفريق تمكَّن من ضبط مدير مكتب الوكالات البحريَّة في ميناء أم قصر / رصيف27 وأمين الصندوق في المكتب، وضبط مبالغ ماليَّةٍ بحوزة المُتَّهم الاول في مكتبه، أمَّا المُتَّهم الثاني فتمَّ ضبطه؛ لوجود نقصٍ في الأموال التي بذمَّته في قاصة المكتب، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط مبلغٍ مُتسلَّمٍ من قبل أمين الصندوق بدون وصولاتٍ رسميَّةٍ، و(16) أمر تسليمٍ لم يتمّ استقطاع وصولاتها، منوهة بـ”قرار قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيف المُتَّهمين”.
وأشارت إلى “مُخالفاتٍ في مشروع صيانة وتأهيل ماء الشعيبة، إذ إنَّ تنفيذ العمل من قبل الشركة المُحال إليها المشروع جاء خلافاً للمُواصفات؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث أضرارٍ في المضخَّات، كما رصد مُغالاة وتزويراً في عمليَّة شراء موادّ لمصلحة مُديريَّة ماء البصرة، وتمَّ ضبط وصولات شراءٍ من محلاتٍ ومكاتب وهميَّةٍ بأسعارٍ مبالغ فيها، وبمبالغ ماليَّـةٍ كبيرةٍ جداً”.
وتابعت أن “فريق مُديريَّة تحقيق البصرة رصد في مُديريَّة التسجيل العقاري مُخالفاتٍ في عمليَّـة تحويل ملكيَّـة عقارٍ عائدٍ إلى وزارة الماليَّـة، مُنبّهاً إلى أنَّ عمليَّـة تحويل ملكيَّة العقار الذي يقع في مقاطعة الكباسي الكبير تمَّت وفق القرار (80)”.