استشاري

بغداد – واع
كشف أحمد عز الدين استشاري مشروع الربط الشبكي للمنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن إيجابيات عمل غرفة عمليات المراقبة في المنافذ الحدودية والمطبقة لنظام (الأسيكودا) والمكاسب الاقتصادية المتحققة، مشيراً إلى أنها ستحد من عمليات التزوير والتلاعب في الحمولات بشكل كبير.
وقال عز الدين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “غرفة عمليات المراقبة في المنافذ الحدودية والتي تمثل بنى تحتية لنظام (الأسيكودا) فعلت أخيراً بعد إنجاز الربط الشبكي بين جميع المنافذ ولها أهمية كبيرة في الحد من عمليات التزوير والتلاعب وتفعيلها أخذ وقتاً وكانت هنالك الكثير من التحديات وبدون هذا الربط لم يكن من الممكن تفعيل نظام الأسيكودا”.
وأضاف، أن “غرفة العمليات طبقت بأعلى المستويات وأحدث التقنيات التي توصل إليها العالم وتم الربط عبر تقنية (فايبر أوبتك) التي توفر سرعة عالية واليوم أصبح دخول البضائع وجميع العمليات منذ دخول الشاحنات وحتى خروجها من المنافذ وجميع الإجراءات الجمركية خاضعاً لسيطرة غرفة العمليات”.
وتابع، “ومثال ذلك جهاز (السونار) حيث يعرض صوراً حية منقولة بالكاميرات لكل الشاحنات المتواجدة في المنفذ وتحدث المراقبة داخل المنفذ وداخل غرفة العمليات ما يجعل من المستحيل التلاعب أو حتى الضغط على الموظفين في المنافذ؛ لأن العملية مرصودة بشكل كامل”.
وأكد، أنه “يضاف لذلك أن جميع العمليات تكون مؤتمتة كقواعد البيانات والقيود وهي تكون مسجلة ومثبتة وبالإمكان الرجوع لتلك البيانات في أي وقت فضلاً عن توفر نسخ احتياطية داخل مركز البيانات الوطني”.
وأشار إلى، أن “العملية نجحت برفع إيرادات المنافذ رغم تراجع عدد الشاحنات الداخلة، وتفعيل الغرفة ضمن نظام (الأسيكودا) حد بشكل كبير من التلاعب والتهريب”.
وبين، أن “جميع الموظفين العاملين فى هذا النظام أدخلوا دورات بدعم من الاتحاد الأوروبي وباتت لديهم الخبرة اللازمة للتعامل معه كموظفين، وكذلك أدخلوا دورات كمدربين لتدريب الكوادر الجديدة”.

بغداد – واع 
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تعيين استشاري خلال 60 يوما لإعادة احتساب مبلغ النفط الخام المنتج في إقليم كردستان.
وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، استقبل رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني وأعضاء اللجنة النيابية، وتم عقد اجتماع؛ لمناقشة موضوع العلاقة بين الوزارة وإقليم كردستان في ما يخص الحقول النفطية وتسليم الإنتاج واستئناف التصدير عبر جيهان”.
وأكد وزير النفط- بحسب البيان- حرص الوزارة على، “التعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى ما يحقق تطوير الصناعة النفطية والتنمية الاقتصادية في البلاد”، مبينا، أن “الاجتماع يهدف إلى بحث الموضوعات المشتركة التي تخص وزارة النفط واللجنة المالية ولا سيما استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي”.
وأشار إلى، “قرار مجلس الوزراء بشأن تسليم نفط الإقليم وفق معدلات الإنتاج المطلوبة إلى شركة تسويق النفط العراقية باعتبارها الجهة المخولة بتصدير النفط العراقي”، موضحا، أن “إيرادات هذه الكميات المصدرة سيتم إيداعها في حساب خاص، يتم استقطاع مبالغ مالية منه لتسديد أجور إنتاج هذه الكميات إلى الشركات، وستدفع هذه المبالغ كسلفة”.
وتابع الوزير، أنه “وفقا لقرار مجلس الوزراء، سيتم تعيين استشاري خلال 60 يوما، وسيحظى الاستشاري بمقبولية وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم”، مشيرا إلى، أنه “في ضوء هذا الاتفاق الذي سيوقع مع الاستشاري، يتم إعادة احتساب مبلغ النفط الخام المنتج في الإقليم من قبل الشركات النفطية، والمتبقي من الإيرادات تذهب إلى ميزانية الدولة الاتحادية”.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، أن “الاجتماع الأول في وزارة النفط فرصة جيدة؛ لما تمثله الوزارة من أهمية كبيرة  لدى اللجنة المالية باعتبارها المورد الأساسي لتمويل الموازنة الاتحادية”، مبينا، أن “اللجنة كان لها لقاء مع حكومة الإقليم لمناقشة العلاقة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية، وتم التوصل إلى نتيجة بضرورة تكييف العقود الخاصة بإنتاج النفط في الإقليم، وبما يتماشى مع الدستور، باعتبار عقود الإقليم عقود مشاركة في الإنتاج وليس مشاركة بالأرباح”.
وواصل العطواني، أن “هناك رغبة من قبل الطرفين لتعديل وتكييف هذه العقود”، موضحا، أنه “لحين تكييف العقود قانونيا، لا بد من وجود مرحلة انتقالية يتعامل معها الجميع، لتتم المباشرة بتصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان”.
وأشار إلى، “قرار مجلس الوزراء لتكييف الوضع وأهمية التنسيق بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم، والاتفاق على الاستشاري لتحديد كلف الإنتاج والنقل للنفط الخام”.