استقدام

 بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور أمر باستقدام مستشار وزير الزراعة السابق ورئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينيَّة في الوزارة، مبينة أن ذلك جاء لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، أصدر أمر استقدام بحقِّ مستشار وزير الزراعة السابق؛ لإهداره المال العام في قضيَّة قيام الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة في الوزارة بإحالة عقد تجهيز (50,000) طن من سماد الداب بمبلغٍ إجمالي يصل إلى (26,000,000) دولار إلى شركةٍ إماراتيَّـة”.
وأضاف المكتب، أن “سعر طنّ الداب في العقد بلغ (520) دولاراً من منشأ سعودي “واصل” إلى ميناء أم قصر، في حين أن لجنة الكلف التخمينيَّة في وزارة الزراعة قامت بتخمين سعر الطنّ بمبلغ (393) دولاراً مطروحاً؛ استناداً للأسعار العالميَّة”، لافتاً، إلى أنَّ “سعر الطنّ بالدينار العراقي حسب التخمين يُعادل (472,080) دينار، فيما وصل سعر الشراء إلى (630,000) دينار، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام”.
 وأشار إلى “قرار قاضي التحقيق بمُفاتحة البنك المركزيّ العراقيّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المصرف العراقيّ الإسلاميّ؛ لقيامه بفتح اعتمادين للحوالات الخارجيَّة، ووجود اختلافٍ قدرُهُ (10,000,000) دولارٍ أمريكيٍّ في مبلغ الاعتمادين المفتوحين في المصرف لدخول مزاد العملة”، مُشدّداً، على أن “الاختلاف يعود إلى الفرق بين مبالغ القوائم التجاريَّة؛ لغرض فتح اعتمادٍ مُستندي داخلي وبين مبالغ القوائم التجاريَّة والسويفتات (إصدار اعتماد)؛ لغرض فتح اعتماد مستندي خارجي”. 
وتابع، أن “القاضي قرَّر استقدام خمسة متهمين آخرين، هم: رئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينيَّة في الوزارة، فضلاً عن تدوين أقوال المُمثل القانوني لوزارة الزراعة”، مُوضحاً، أن “أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور أمر استقدام بحق نائب أسبق في مجلس النوَّاب خلال الدورة الثانية لانتحاله وظيفة من الوظائف العامَّة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ببيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “قاضي محكمة تحقيق الـكرخ الـثانية الـمُختـصَّة بالنظـر في قـضايا النـزاهـة وغـسل الأموال، قرَّر استقدام عضو أسبق في مجلس النوَّاب؛ على خلفيَّة قيامه بمُخاطبة الجهات الحكوميَّة بصفته “عضو مجلس نوَّاب” بالرغم من انتهاء صفته في الدورة التشريعيَّـة الثانية بتاريخ 2014/6/14″.
وأضاف البيان، أن “النائب الأسبق يقوم باستغلال نفوذه وادّعاء عضويته في مجلس النوَّاب من أجل تهريب المُشتقات النفطيَّة، لافتاً إلى قرار قاضي المحكمة المذكورة بتدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين للأمانة العامَّة لمجلس النوَّاب ووزارة النفط – شركة توزيع المُنتجات النفطيَّـة”.
وتابع، أنه “بغية توجيه الإجراءات القانونيَّة في هذه القضيَّة، قرَّر القاضي فرد أوراقٍ تحقيقيَّةٍ بخصوص موضوع امتلاك المشكو منه محطات وقودٍ، وتكليف دائرة الوقاية في الهيئة بالتقصّي والتحرّي عن أمواله، وتقديم تقريرٍ فنيٍّ يُبيِّنُ وجود تضخُّمٍ في أمواله من عدمه”، مشيراً إلى أن “أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (260) من قانون العقوبات”.