الاستثمار

بغداد – واع
أعلن الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة، اليوم السبت، التوجه لإطلاق مشاريع طاقة شمسية طموحة خلال فصل الصيف، وفيما أشار إلى أن 150 شركة أبدت رغبتها المشاركة بتلك المشاريع، كشف عن عمل الحكومة على حلول لتمكين المواطنين من الاستعانة بالطاقة الشمسية دون كلفٍ إضافية.
وقال رئيس الفريق نصير كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “هناك دعمًا كبيرًا من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإدخال مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع الطاقة العراقي، مع التركيز على التحكم في إدارة الاستهلاك”، مبينًا، أن “الحلول الجديدة التي يجري العمل على تنفيذها تمثل نموذجًا سريعًا وذكيًا للتخفيف من أزمة الكهرباء”.
وأضاف، أن “الفريق الوطني يعمل على إطلاق المشاريع في الأقضية والنواحي بالمحافظات الشمالية، الوسطى، الغربية، الجنوبية والوسطى، وسيركز على استخدام المقاييس الذكية ومنظومات الطاقة الشمسية الفعالة، مما سيسهم في تجاوز تحديات الشبكة الكهربائية”، لافتًا إلى، أن “هذه المشاريع لن تشكل عبئًا على الموازنة العراقية، إذ سيتم تنفيذها وفق نهج استثماري”.
وذكر، أنه” ضمن هذا المشروع الحيوي سياسة التحول الطاقي التي تبناها رئيس الوزراء التي بدأت بالفعل من القصر الحكومي، حيث تم قياس استهلاكه ليصل إلى 2.5 ميغاواط، فيما دخلت محطة شمسية بقدرة 2 ميغاواط حيز الإنشاء، مدعومة بميغاواط إضافي، ما سيغطي 80-90 بالمئة من استهلاك القصر الحكومي بالطاقة الشمسية”.
وأكد، أن “هذه الخطوة تمثل رسالة سياسية واضحة لتمديد نطاق هذه السياسات إلى جميع القطاعات، بما في ذلك الحكومي، السكني، التجاري، الزراعي والصناعي، ما سيخفف الضغط على الشبكة الكهربائية ويسهم في تقليل الطلب على الطاقة التقليدية”، مشيرًا إلى، أن “العراق يتمتع بموارد شمسية غنية تجعله في المرتبة الثانية بعد بلدان شمال أفريقيا من حيث الوقود الشمسي، حيث يمتلك قدرة تصل إلى 2000 كيلوواط ساعة لكل متر مربع سنويًا، ما يؤهله ليكون أحد أهم الدول في إنتاج الطاقة المتجددة”.
وأكد، أن “إنتاج الطاقة الشمسية سيتم عند مراكز الأحمال، مما سيقلل من مشاكل الشبكة الكهربائية مثل الاختناقات والمحولات المتضررة، وسيتم دمجها مع عدادات ذكية للتحكم بالاستهلاك لأول مرة”.
وأوضح كريم، أن “المحطات التي سيتم إنشاؤها ستكون متوسطة الحجم، حيث تبدأ من 3 ميغاواط للقضاء الواحد، وتصل إلى 30-100 ميغاواط حسب الحاجة”، موضحًا، أن “كل قضاء سيكون مجهزًا بحصته من الطاقة الكهربائية، مما سيقلل الاستهلاك من الشبكة التقليدية بنسبة تصل إلى 70 بالمئة”.
وأشار إلى، “وجود مبادرة من البنك المركزي لدعم المشاريع المنزلية، والحكومة تعمل على حلول استثمارية تتيح للمواطنين الاستفادة من الطاقة الشمسية دون تحمل كلف إضافية، حيث ستكون المنظومات تابعة للمستثمر، وسيتم دعم فواتير الكهرباء بنسبة 90 بالمئة دون تغيير في الأسعار”.
وأكد كريم، أن “هذه المشاريع ستبدأ في بداية الصيف المقبل، بعد أن خصص مجلس الوزراء أراضي زراعية لإنشاء المحطات عليها”، مشيرًا إلى، أن “مدة تنفيذ المرحلة الأولى ستتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، مع خطط مستقبلية لتعزيز الشبكة الكهربائية ودعم استقرارها في جميع المحافظات”.

بغداد – واع – وسام الملا
أكد نائب محافظ النجف الأشرف، كرار محبوبة، اليوم الثلاثاء، قرب الإعلان عن مشروع بناء مخازن حبوب نظامية ومتطورة لجذب الاستثمار، فيما أشار إلى أن المحافظة بصدد إنشاء مدينة صناعية متكاملة تواكب الحداثة العالمية.
وقال نائب محافظ النجف الأشرف، كرار محبوبة، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف تعمل على إنشاء مدينة صناعية متكاملة تحتوي على مفاصل متعددة وتطور يواكب الحداثة العالمية”.
وفي ما يتعلق بمخازن الحبوب، أشار إلى أنه “تم تشكيل لجنة في الحكومة المحلية لمحافظة النجف الأشرف برئاسته؛ بهدف إنشاء مخازن نظامية حديثة ومتطورة، لتكون نقطة جذب لأصحاب رؤوس الأموال في النجف والمحافظات الأخرى”.
وأوضح، أن “المحافظة تعاني من وجود مخازن عشوائية قرب المناطق السكنية، مما أدى إلى الزحف السكاني نحوها، وهو ما يعد غير مناسب، لذا تم اللجوء إلى إقامة مخازن نظامية”.
وأضاف نائب المحافظ، أن “أعضاء اللجنة اطلعوا على بعض التجارب الناجحة، خاصة في شمال العراق، وستتم الاستفادة منها في محافظة النجف الأشرف”، مؤكدًا، أنه “تم قطع شوط كبير في المشروع، وتم تخصيص مساحة كافية له، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المشروع الكبير في الأشهر القريبة المقبلة، والذي يتضمن العديد من التطورات”.
ولفت إلى، أنه “تمت الموافقة على المشروع من قبل الجهات الحكومية والدوائر المعنية، وتم تخصيص الأرض اللازمة، ومن المتوقع قريبًا إعلان بدء تنفيذ المشروع”.

كركوك – واع – مهدي الربحاوي
وقع محافظ كركوك، ريبوار طه مصطفى، اليوم الخميس، عقداً خاصاً لإنشاء مصفى كركوك الاستثماري بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ألف برميل يومياً، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المدينة والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة للخريجين وفقاً للمحافظة.
وقال طه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “توقيع عقد إنشاء مصفى كركوك الاستثماري بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ألف برميل يومياً يُعد إنجازاً كبيراً لحكومة كركوك المحلية لدعم اقتصاد المحافظة، معرباً عن شكره لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، والوزراء الذين صوتوا على هذا المشروع ودعموا تنفيذه، مؤكداً حرصهم على خدمة مدينة كركوك والعراق بشكل عام”.
وأضاف، أن “المشروع سيقام قرب المنشأة النفطية وشركة غاز الشمال، وقد حصل على جميع الموافقات من الدوائر القطاعية المعنية”، مؤكداً “دعم إدارة كركوك للشركة المستثمرة التي ستنفذ المشروع”.
وتابع أن “محافظة كركوك ستشهد تحولاً جذرياً في قطاع النفط، حيث ستحقق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، كما أن المشروع سيُنفذ بتقنيات ومواصفات عالية، مع مراعاة كاملة للمحددات البيئية لضمان سلامة المجتمع والحفاظ على البيئة”.

كربلاء – واع – عباس الرحيمي

أكدت عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة ماجدة العرداوي، اليوم الإثنين، منح 206 إجازات استثمار في كربلاء المقدسة بقيمة تجاوزت 9 ملايين دولار، لافتة إلى أن المشاريع المنفذة في المحافظة وفرت 132 ألف فرصة عمل.

وقالت العرداوي المسؤولة عن الرقابة على الاستثمار في المحافظة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “عدد الإجازات الاستثمارية الممنوحة من قبل هيئة إستثمار كربلاء بلغت لغاية نهاية العام الماضي 206 إجازات بمختلف القطاعات وبمبلغ كلي بلغ 9.264.533.056 ملايين دولار”.

وأضافت، أن “المشاريع الممنوحة في كربلاء وفرت فرص عمل لأكثر من 132 ألف عمل وهذا العدد يوازي فرص العمل التي توفرها الوزارات والمؤسسات الحكومية”.

وتابعت، أن “المشاريع الاستثمارية في مجال السكن في كربلاء بلغت 45 مشروعاً بعضها منجز والآخر قيد الإنجاز”، مشيرة إلى، أن “مجموع وحداتها السكنية سيحل جزءًا كبيرًا من مشكلة السكن التي يعاني منها البلد ولا سيما لذوي الدخل المحدود”.

 

وبينت، أن “ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المجمعات يخضع إلى عملية العرض والطلب والمضاربات بين تجار العقارات فضلاً عن توفير الخدمات في المناطق التي أنشئت عليها، ما يجعل الطلب عليها أكثر ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها”.

 

ولفتت العرداوي إلى، أن “هناك مجمعات سكنية متلكئة وقد تمت مخاطبة هيئة الاستثمار بشأنها وتم سحب إجازاتها بسبب عدم المباشرة بها”.

 

ونفت وجود تدخل أو وساطات بشأن منح الإجازات الاستثمارية، مؤكدة أن “الأمر يخضع إلى اتباع السبل القانونية المتعارف عليها في هذا المجال وبعدها تتم المفاضلة بين المستثمرين من حيث قيمة العطاءات المقدمة”.