البرلمان

بغداد – واع
أكد رئيس كتلة الصادقون النيابية حبيب الحلاوي، اليوم السبت، أن مجلس النواب يعتزم إقرار القوانين المهمة قبل نهاية دورته الحالية من بينها قانون هيكلية الحشد الشعبي.
وقال الحلاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “لا توجد نية لتغيير قانون الانتخابات بصيغته الحالية”، موضحًا، أن “بعض الكتل النيابية قد تقدم مقترحات لتعديل بعض الجوانب، لكن لا يوجد توافق عام على تغيير القانون برمته”.
ولفت إلى، أن “مجلس النواب يعتزم إقرار القوانين المهمة التي تخدم المجتمع العراقي قبل نهاية دورته الحالية”، مشيرًا إلى، أن “قانون هيكلية الحشد الشعبي سيكون على رأس أولويات المجلس، ومن المرجح أن تتم مناقشته قبل عيد الفطر”.
وأشار إلى، أن “البرلمان ينتظر وصول جداول موازنة 2025 من الحكومة للتصويت عليها، مؤكدًا عزم المجلس على إقرار قوانين أخرى مهمة مثل قانون المحاولات وقانون النقابات”.

بغداد – واع
أعلنت كتلتا ائتلاف دولة القانون والصادقون النيابية، اليوم الجمعة، مقاطعتهما لجلسات البرلمان لعدم إدراج قانون الحشد الشعبي
وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي، في تدوينة على منصة (أكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): “لازلنا على عهدنا لأبناء الحشد الشعبي، الأبطال في احقاق حقوقهم من خلال إقرار قانونهم”.
وأضاف، “لازال موقف كتلة دولة القانون ثابت بعدم حضور جلسات مجلس النواب الغير متضمنة فقرة هذا القانون”.
الى ذلك، أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية أحمد الموسوي في تدوينة على منصة (أكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع):”قلنا سابقاً ونؤكد اليوم ان موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه “لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي”.
وأضاف، أن”الإصرار على التفريط بحقوق ابناء الحشد سيزيدنا قوة وثبات وعزيمة وإصرار وصلابة في المطالبة بانتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة”.
يذكر أن جدول أعمال جلسة غدا السبت تضمن 6 فقرات، فيما لم يتضمن الجدول إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن فقراته.

واع/  

بغداد – واع
حمل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الخميس، الكتل السياسية مسؤولية عدم اكتمال نصاب جلسات البرلمان.
وقال المشهداني في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): “في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب منا جميعاً أعلى درجات المسؤولية الوطنية والعمل الجاد لخدمة شعبنا الكريم، أعلن أمس عن تأجيل انعقاد الجلسة المقررة لمجلس النواب العراقي؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.
وأضاف المشهداني، أن “هذا التأجيل الذي جاء نتيجة عدم حضور عدد من النواب وهو ليس الأول، يعكس تحدياً حقيقياً أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية”.
وبين، أن “عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سير العمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحة”.
وتابع المشهداني، “أحمل بأمانة الكتل السياسية مسؤولية هذا التعطيل، وأدعوها إلى تحمل واجباتها الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية”، مبينا، أن “المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعًا تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن”.
ودعا، “أعضاء المجلس كافة إلى الالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية ودعم الاقتصاد وتعزيز الأمن والاستقرار”.
وأكد، أن “مجلس النواب سيواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات أبناء شعبنا، وسنبذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات المقبلة في موعدها المقرر، والعمل بكل جدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جدول الأعمال”.

واع/