البيئة

بغداد- واع
أكد وزير البيئة، هه‌ لو العسكري، اليوم الأحد، أن العراق يسير بخطى واثقة نحو تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في ملف المياه.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن ” وزير البيئة وجه رسالة إنسانية وبيئية إلى العالم، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه دعا فيها إلى “التعاون الدولي وتغليب روح السلام على الصراع”، مؤكدًا أن “البشرية تسعى، بكل شعوبها ومنظماتها، نحو الأمن والاستقرار بعيدًا عن لغة الحروب والسلاح التي فتكت بالعالم طويلاً”.
وأضاف وزير البيئة – حسب البيان –  أن “المياه يجب ألا تُستخدم أداةً للضغط السياسي أو سلاحًا لمعاقبة الشعوب والطبيعة، بل يجب أن تبقى موردًا مشتركًا يعزز السلم، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما أن شعوبًا كثيرة، ومنها العراق، تتحمل أعباء التغير المناخي الناتج عن ممارسات صناعية في دول كبرى ما تزال تنتهك قوانين الطبيعة دون رادع”.
وتابع”بدلًا من استخدام المياه كسلاح في مفاوضاتنا السياسية، دعونا نسقِ بها الأشجار والورود والمساحات الخضراء. فبذلك نعيد التوازن إلى الطبيعة أمام النمو السكاني المتسارع”.
وأوضح ،أن “هذا التوجه البيئي يعكس جوهر رؤية الحكومة العراقية الساعية لتحسين المناخ السياسي الإيجابي والمستدام، خاصة في ما يتعلق بإدارة الموارد المائية”.
وبيّن الوزير أن “العراق يسير بخطى واثقة نحو تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في ملف المياه، من خلال إطلاق مبادرات نوعية، أبرزها اعتماد الزراعة المستدامة، وتكثيف حملات التوعية لترشيد الاستخدام البشري والزراعي والصناعي للمياه، فضلًا عن المبادرة الإقليمية لحماية دجلة والفرات، التي أطلقها رئيس الوزراء خلال المؤتمر، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي، والتوازن البيئي، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات المناخية”.
وتابع الوزير، “لنستذكر أن جميع الكتب السماوية، ومنها القرآن الكريم، اعتبرت الماء نعمة مقدسة تُحيي الإنسان والحيوان والطبيعة، وتمثّل أساس ديمومة الحياة إن جعل المياه وسيلة للسلام بدلاً من أداةٍ للصراع”.
وختم العسكري بالتأكيد على أن “العراق، بحكم موقعه الجغرافي وتاريخه الحضاري، يدرك تمامًا الدور الحيوي للمياه في تحقيق التنمية، ويدعو جميع الدول إلى توحيد الجهود واعتماد نهج مشترك يضع الإنسان والبيئة في صميم السياسات المائية”.

بغداد – واع
أوضحت هيئة الأوراق المالية، اليوم الجمعة، أهمية مذكرة التفاهم مع سوق أبو ظبي الإثنين الماضي، وفيما أشارت إلى قرب إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية، أكدت وضع خطة لتوفير تسهيلات خلال فتح حسابات للمستثمرين.
وقالت نائب رئيس الهيئة نغم حسين إسماعيل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مذكرة التفاهم التي وقعت مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية تعد من أهم المنجزات التي سيكون لها تأثير على الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تأسيس شركات عراقية – إماراتية برأس مال عراقي أو رأس مال عراقي – إماراتي”، مبينة، أن “هناك مذكرات تفاهم مع دول أخرى منها قطر وعمان ومصر بشأن تطوير قطاع الأوراق المالية”.
وأضافت، أن “العراق يحتاج إلى تطوير قطاع الأوراق المالية والبنية التحتية للسوق مع تطوير الرقابة على أداء عمل سوق التداولات اليومية وشركات الوساطة وكذلك نوعية الإفصاحات و جودة تقديمها”، مشيرة إﻟﻰ، أنه “سيتم قريبا إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية بالتعاون مع منظمة التمويل الدولية بشأن حوكمة الشركات أو الحوكمة البيئية والاجتماعية”.
وبينت، أن “الهيئة تضم فريق عمل من خبراء ومستشارين ومديرين فنيين وتعمل على توقيع مذكرات تفاهم مع دول أخرى والتي توفر شركات ذات كفاءة جيدة”.
وفي وقت سابق، رعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وسوق أبو ظبي. 
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن  “مذكرة التفاهم تتضمن محاور للتعاون في مجالات عدة، أهمها تعزيز وتطوير عمليات الرقابة على التداولات اليومية في السوق، وعلى شركات الوساطة، والتعاون في مجال شروط وآليات الإدراج المزدوج، وفي تطوير واستخدام التطبيقات التكنولوجية وتطبيقات وآليات الاكتتابات والإدراجات الأولية، وكذلك في مجال حالات إيقاف التداولات على الأسهم وتوقيتات الإعادة للتداول، ومتطلبات ترخيص صناديق الريت REIT”، كما تضمنت المذكرة- وفقاً للبيان- “تبادل الخبرات في مجال التدريب، خصوصاً أنشطة الرقابة وتقنية المعلومات، والتداول والمقاصة، والتحول الرقمي والتحليل المالي، والإيداع وإدارة الصناديق والمَحافظ والرقابة عليها، والتعاون في مجال السندات والصكوك الإسلامية، والإيداع والتسوية والخدمات المالية المستقلة، ومتطلبات وآلية فتح حسابات للمستثمرين الأجانب من خارج البلد”. 
وتابع، أنه “في ضوء المذكرة، سيجري تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تأسيس شركات عراقية برؤوس أموال إماراتية -عراقية، والبحث في تداولها في كلا السوقين”.

بغداد – واع – امنة السلامي 

أكدت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات قانونية تبدأ بالغرامة وتصل إلى السجن بحق ممارسي الصيد الجائر وخاصة للطيور المهاجرة.

وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر وخاصة صيد الطيور خلال موسم الهجرة والتي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا للاستراحة وقضاء فترة الشتاء أو العبور الى البلدان الأخرى لاستكمال دورة حياتها”، لافتاً إلى أنه “بالنظر لتعرض العديد من هذه الأنواع للصيد الجائر توجب اتخاذ كافة الإجراءات البيئية والقانونية للحفاظ على الأنواع المهاجرة إلى الأراضي العراقية”.

وأضاف، أنه “تنفيذاً لما ورد في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 قامت وزارتنا بمفاتحة كل من وزارة الداخلية مديرية الدفاع المدني – قسم الشرطة البيئية وجهاز الأمن الوطني – ومكاتب المحافظين لكل من محافظة البصرة – ميسان – ذي قار- المثنى – واسط -القادسية -بابل – كربلاء المقدسة – النجف الأشرف – وزارة الداخلية وجمعية الصيادين العراقية – دوائر حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط والمنطقة الشمالية، للإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الصيادين وتنفيذ الأحكام العقابية الواردة في القانون أعلاه مع إعلامنا إجراءاتهم بذلك”.

وأكد، أن “الإجراءات العقابية وفق القانون تبدأ بالغرامة من مليون دينار الى 10 ملايين دينار، وإذا تكررت تصل إلى العقوبة للسجن”.