التقاعد

بغداد – واع

أعلنت هيئة التقاعد العامة، اليوم الأربعاء، عن إكمال إجراءات رفع صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان .

وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه “تم استكمال إجراءات تنفيذ رواتب المتقاعدين لشهر نيسان 2025”.

وأشار الى “ارسال البيانات إلى المصارف بغية استكمال إجراءات الصرف”.

بغداد- واع
أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، توضيحًا بشأن تعيين المستقيل والمُحال على التقاعد دون إكماله السن القانونية، مبينا أن المشمولين بقرار إعادة التعيين هم الأوائل وحملة الشهادات العليا.
وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “سبق لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وان أصدر قراره ذي الرقم 385في 2023/10/24 ، ومضمونه عدم وجود مانع قانوني من تعيين المستقيل من وظيفته ، او المُحال على التقاعد دون إكماله السن القانونية ، بشرط ان يكون تاريخ استقالته او إحالته على التقاعد يسبق صدور قرار توظيفه الجديد من مجلس الخدمة العامة الاتحادي ، مع الاشارة إلى ضرورة عدم وجود مانع قانوني يحول دون توظيفهم”.
وأضاف، أن “المقصود هنا إن المشمولين بهذا القرار والذين يمكنهم التقديم على التوظيف من الفئات التي تم ذكرها في قانون الموازنة الاتحادي ذو الرقم (13) لسنة 2023 المشمولين بالقانونين الرقمين ( 59) و(67) لسنة 2017 الخاصين بالأوائل وحملة الشهادات العُليا ، وقانون رقم (6) لسنة 2000 الخاص بذوي المهن الطبية والصحية”.
وتابع البيان: “لكل ماورد أعلاه ، المجلس يدعو الجميع إلى تحري الدقة التامة في فهم ما تم نشره وتفسيره”.

بغداد- واع 
بحثت وزارة المالية، اليوم الإثنين، آلية تنفيذ أحكام قانون التقاعد الموحد، تمهيداً لرفع التوصيات النهائية. 
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “اللجنة المكلفة بتطبيق أحكام قانون التقاعد الموحد، عقدت اجتماعها اليوم الاثنين، 10 شباط 2025، في وزارة المالية، برئاسة مدير عام الدائرة القانونية محمد حمزة، لمناقشة استكمال أعمالها وفق الأمر الديواني المرقم 24660 لسنة 2024”. 
وأضافت، أن “الاجتماع شهد حضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الأعضاء الممثلين عن الجهات ذات العلاقة، حيث تم بحث المستجدات الخاصة بآلية تنفيذ القانون واستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لرفع التوصيات النهائية لغرض المصادقة”. 

بغداد- واع
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.
وقال الكاظمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون”.
وأضاف، “قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة”.
وأضاف، أن “القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه”.

بغداد – واع 
أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، اليوم الاثنين، أن اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63عاما، وأشار إلى ان اللجنة  تعكف على تهيئة كل متطلبات إنجاز هذا التعديل المهم.
وقال المكتب الإعلامي للجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن ” رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، استقبل اليوم الاثنين، وفد ممثلي شريحة المتقاعدين”.
وأضاف، “ناقش الاجتماع سبل تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة الكبيرة” .
وأشار العطواني – حسب البيان-  الى أن “اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63 عاما، وهي تعكف حاليا على تهيئة كل متطلبات إنجاز هذا التعديل المهم”.
ولفت الى أن ” هذا التعديل يمكن أن يتضمن إضافة مقترحات أخرى من شأنها ترصين التشريع و معالجة اي خلل واجه تطبيق القانون النافذ خاصة فيما يتعلق في آليات الاستقطاع او التعويض او اي حقوق أخرى.
وختم البيان أن ” العطواني تسلم لائحة تضم جملة من المقترحات التي تقدم بها وفد شريحة المتقاعدين، واعدا بدراستها والاستفادة منها في التعديل المرتقب”.