التنمية

بغداد – واع
أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، من مدينة إسطنبول التركية أن عملية تنفيذ مشروع طريق التنمية ستبدأ منتصف عام 2025، فيما أشار إلى أنه اتفق مع الجانب التركي أن يكون الاجتماع المقبل في بغداد.
وقال السعداوي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي في إسطنبول على هامش الاجتماع الرباعي الذي عقد في قصر دولما مهجة وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): “عقدنا الاجتماع الأول للجنة الوزارية الرباعية، ضمن مذكرة التفاهم بين دول العراق وتركيا وقطر والإمارات، في مدينة إسطنبول؛ لمناقشة مستجدات المشروع”. 
وقدم الشكر، “لوزارة النقل التركية لاحتضانها الاجتماع الوزاري الرباعي الأول الخاص بمشروع طريق التنمية”، لافتا إلى، أن “الاجتماع يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل الدول الأطراف، أثناء زيارة رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في نيسان الماضي، حيث بحثنا جملة من القضايا مثل توزيع المسؤوليات وتنظيم آليات العمل في المشروع”. 
وتابع، أن “الاجتماع بحث سبل استكمال فقرات مذكرة التفاهم الرباعية، وأهمها: إنشاء كيان تنسيقي، تنبثق منه ثلاثة مستويات، الأول وزاري (الوزراء الأربعة)، والثاني تنسيقي (المديرون العامون)، والثالث تنفيذي (الخبراء والفنيون)”، لافتا إلى، أنه “جرى الاتفاق على أن يكون الاجتماع المقبل في بغداد، بعد شهرين من الآن”.
وبين، أن “العمل على استكمال متطلبات طريق التنمية يجري بشكل جيد، وبدعم كبير من حكومتنا، التي تتطلع الى اقتصاد قوي وتنويع مصادر الدخل، بما يخدم العراق والمنطقة والعالم”.
وكشف السعداوي، أن “المرحلة الأولى من مشروع طريق التنمية الاستراتيجي سيتم تنفيذها منتصف العام المقبل، بعد الانتهاء من مرحلة التصاميم التفصيلية للمشروع، لافتا إلى، “استكمال دراسة الجدوى، وفي ما يخص التصاميم الأولية، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المسار السككي 100 بالمئة، بينما وصلت نسبة الإنجاز في الطريق السريع البري إلى 75 بالمئة، وأتممنا عمليات تحري التربة والمسح الطوبوغرافي بنسبة 100 بالمئة”.
بدوره، قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو: إن “الاجتماع بحث مشروع طريق التنمية والتجارة الخارجية وقطاع النقل والمواصلات لدول التكتل الرباعي”. 
وأكد، أن “مشروع طريق التنمية سينطلق من ميناء الفاو الكبير في مدينة البصرة العراقية وسيصل إلى لندن بريا وسككيا”، مبينا، أنه “بالمقارنة مع المشاريع الأخرى، فإن هذا الطريق سيختصر المسافة بالمقارنة مع بقية الطرق والقنوات والممرات الدولية بين قارتي آسيا وأوروبا”.
وبين، أن “طريق التنمية سيكون مختصرا ومهما، وسيسهم في تطوير اقتصاد الدول المنضوية فيه”.

واع/  

بغداد – واع
أوضحت وزارة النفط، الأرقام المرتبطة بمشروع أنبوب النفط الخام (بصرة حديثة) وأهميته الاقتصادية للعراق، وفيما نفت بلوغ كلفته 28 مليار دولار، كشفت عن توجه مستقبلي لربطه بميناء طرطوس في سوريا، لافتة إلى أنه مشروع استراتيجي يتماشى مع طريق التنمية وهنالك مساع لجعله ممرا للطاقة العالمية. 
وقال مدير عام شركة المشاريع النفطية علي وارد حمود لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مشروع أنبوب النفط بصرة حديثة يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية لحركة النفط في العراق وهو يعزز الاقتصاد من خلال تمكين البلد من تصدير النفط عبر منافذ جديدة”.

وأضاف، أن “جميع النفط المنتج من الحقول الجنوبية يتم تصديره من خلال موانئنا ونقاط التحميل المطلة على الخليج وهو المنفذ التصديري لغالبية النفط العراقي حاليا ومع وجود التحديات الجيوسياسية في المنطقة فقد أخذت وزارة النفط على عاتقها تنويع منافذ التصدير حيث قامت خلال العقد الماضي بإعداد دراسة لمنظومة التصدير الشمالية مستعينة بأهم الشركات الاستشارية العالمية ووضع الخطط المناسبة لتطوير منافذ تصدير جديدة بما يخدم التوسع الحاصل في إنتاج النفط في البلاد من خلال جولات التراخيص التي تطرحها الوزارة”.

وتابع أن “أنبوب بصرة حديثة يندرج ضمن هذا التوجه، ويبلغ حجم الأنبوب 56 عقدة وبطاقة تؤمن تصدير مليونين و250  ألف برميل يومياً وسيتم تصنيعه بأياد عراقية وسيصنع الجزء الأكبر منه داخل المصانع العراقية من قبل شركة الحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة، وهو يوفر منافذ تصديرية جديدة للنفط العراقي الى دول أوربا وامريكا الشمالية تماشيا مع مشروع طريق التنمية وسعي الحكومة لجعله ممرا للطاقة العالمية بالإضافة الى دوره في نقل البضائع بين الشرق والغرب”.

وبين أن “الأنبوب سيدعم زيادة الطاقة الإنتاجية للبلد من خلال العقود التي وقعت ضمن جولات التراخيص ومن بينها الجديدة والتي ستؤمن زيادة الإنتاج، والمشروع من شأنه توفير كميات إضافية من الوقود للمشاريع الكبيرة في البلاد وكميات تسهم بتغطية الحاجة المحلية من البنزين وزيت الغاز والكيروسين”.

ولفت إلى أن “من بين تلك المشاريع المصافي الكبيرة شمال ووسط وجنوب العراق وهنالك حاجة لديمومة تزويدها بالنفط الخام لغرض التصفية وتلبية الحاجة المحلية، وكذلك من الممكن أن يسهم الأنبوب بتسهيل إيصال الوقود للمحطات الممتدة على طول طريقه وكذلك دعم مشاريع القطاع الخاص التي تعتمد على النفط الخام”.

وأشار حمود إلى أن “هنالك خطة لمد أنبوب غاز موازي لخط النفط الخام بصرة – حديثة، وسيدعم بمستودعات توفر طاقة خزنية إضافية مع 5 محطات إضافية، فضلاً عن توفيره الكثير من فرص العمل”.

وأضاف حمود، أن ” مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة – حديثة) يعتبر العمود الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية عن طريق عقدة الربط في مستودع حديثة حيث يتم الاستفادة منه لأغراض الربط مع أنبوب تصدير النفط الخام الواصل الى ميناء جيهان من خلال أنبوب (حديثة IT1A) وبطول 200 كم بقياس 42 أنج والذي تعد الوزارة العدة لتنفيذه وبالتزامن مع تنفيذ انبوب النفط الخام (بصره – حديثة)، وتجهيز المصافي الجديدة المنفذة سابقا والمزمع تنفيذها مستقبلا بالنفط الخام في المنطقة الوسطى والجنوبية ( النجف, كربلاء, الديوانية, السماوة, الناصرية ومصافي المنطقة الشمالية)، وتجهيز محطات الطاقة الكهربائية بالنفط الخام في أوقات الذروة”.

وأكد أن “هنالك نية لربط الأنبوب مستقبلا بميناء طرطوس على البحر المتوسط بعد تحقق الظروف الأمنية المناسبة في الجمهورية العربية السورية عن طريق أنبوب ينشأ لهذا الغرض ويربط مستودع حديثة بميناء طرطوس، كما أن هناك نية لربط الانبوب مستقبلا بميناء العقبة عن طريق انبوب تصديري يربط مستودع حديثة بميناء العقبة على أن يكون الأنبوب مستملك بالكامل بجميع مكوناته للدولة العراقية وبدون تحويل الملكية للجانب الأردني وحسب مسودة الاتفاقية الإطارية الأخيرة المتفق عليها مع المملكة الأردنية حيث تبلغ الطاقة التصديرية القصوى للأنبوب المقترح 800 ألف برميل يوميا ويغطي الانبوب حاجة مصفى الزرقاء البالغة 150 الف برميل وحسب أسعار البيع المعتمدة في شركة تسويق النفط للجانب الأردني”.

وأشار حمود إلى أن “ما تم تداوله عن كلفة المشروع البالغة 28 مليار دولار بعيد عن الصحة حيث إن هذه الكلفة تم طرحها خلال دراسة رفعتها وزارة النفط سابقا في حال اعتماد مبدأ الاستثمار للأنبوب من البصرة الى العقبة من قبل شركات استثمارية تتضمن كلف المستثمرين لنقل البرميل الواحد الى العقبة مع كلف العبور لمدة 25 سنة حيث لم يتم اعتماد هذه الدراسة وتم التخلي عن تطبيقها”.

وأوضح إنه “لتقليل كلف تنفيذ الأنبوب وقع الاختيار على اعتماد مبدأ عقد تسليم مفتاح وتمويل المشروع من قبل الدولة العراقية واستملاكه بالكامل لصالح وزارة النفط حيث ارتأت الوزارة تنفيذ المقطع بصرة – حديثة كونه الشريان الرئيسي الذي يغذي كامل المنظومة الشمالية وكما تم الإشارة إليه أعلاه”.

وتابع حمود أن ” أنبوب التصدير حديثة – العقبة ما زال تحت الدراسة والتدقيق من المختصين وغير مدرج في خطط الوزارة على المدى القريب والمشروع لا يشمل أي مصفاه تكرير أو معامل بتروكيمياويات ولا يوجد أي مخطط لربط المشروع مع جمهورية مصر العربية وهذه رؤى تم طرحها خلال الاجتماعات المشتركة بين الدول ولم يتم دراستها فنيا او اقتصاديا وغير مطروحة للتنفيذ”.

ولفت إلى أنه “ومما تقدم تؤكد وزارة النفط ان مشروع أنبوب النفط الخام ( بصرة – حديثة ) هو مشروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة لمناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه إضافة الى توفير آلاف فرص العمل للعاملين في جميع المناطق فضلا عن كونه مشروعا مكملا لمشروع طريق التنمية حيث تسعى وزارتنا مستقبلا لمد أنبوب غاز موازي لهذا الأنبوب ليكون العراق منطقة عبور دولية لتصدير الغاز إضافة الى النفط الخام”.