الجمهوريون

ردت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، اليوم الثلاثاء، على مقطع فيديو للرئيس بايدن يعلن فيه إعادة انتخابه بآخر يصور وجهة نظر بائسة لأميركا لما قد تبدو عليه فترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات تم إنشاؤه بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي، وفقا للواشنطن بوست.ويبدأ مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية بصوت بايدن المتوتر يخاطب “زملائي الأميركيين” ويطرح السؤال: “ماذا لو أعيد انتخاب أضعف رئيس شهدناه على الإطلاق؟”.وقال الحزب الجمهوري إن الصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقارير مزيفة بالذكاء لما يبدو وكأنهم مراسلون إخباريون.ويظهر الفيديو الصين “تتشجع” وهي تغزو تايوان. ويتم تصوير واجهات المحلات المغلقة، حيث يتم إخبار المشاهدين بأن 500 بنك إقليمي قد أغلقت مما أدى إلى انهيار الأسواق المالية.ثم يتم تصوير حشد من المهاجرين الذين يعبرون نهرًا بينما يتم إخبار المشاهدين أن حدود الولايات المتحدة قد اجتيحت بسبب موجة من “المهاجرين غير الشرعيين”.وشوهدت القوات العسكرية في ضواحي سان فرانسيسكو، حيث أبلغ المشاهدون أن المدينة مغلقة بسبب الجريمة والفنتانيل.”من المسؤول هنا؟ يقول المتحدث عند إغلاق الفيديو.

بدأت معركة جانبية بشأن لائحة اتهام الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في الظهور بالكونغرس، حيث بدأ الجمهوريون في مجلس النواب، الذين دانوا بشدة العملية، تحقيقًا حول المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، ومكتبه.وأدى التحقيق الجديد، الذي أضيف إلى كومة من التحقيقات العدوانية في مجلس النواب في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وخارجها، إلى رد براغ والديمقراطيين في الكونغرس بأن الخطوة تعد تدخلا في تحقيقات جارية، وأثاروا تساؤلات حول صلاحية لجان الكونغرس لإجراء مثل هذه التحقيقات.وأثارت هذه الانتقادات رد فعل مباشر من الجمهوريين في مجلس النواب، لاسيما في أعقاب اعتقال ترمب ومحاكمته في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية ودفع أموال سرية مقابل صمت البعض.ودافع رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفين مكارثي، الذي وعد بإجراء تحقيق في الكونغرس حول مكتب مدعي مانهاتن عن تصرفات الحزب الجمهوري في مجلس النواب في تغريدة بعد اتهام ترمب، يوم الثلاثاء.وقال: “يحاول ألفين براغ التدخل في عمليتنا الديمقراطية من خلال الاحتجاج بالقانون الفيدرالي لتوجيه اتهامات مسيَّسة إلى الرئيس السابق ترمب، وباعترافه مستخدما الأموال

رد المدعي العام في مانهاتن يوم الخميس على الجمهوريين في مجلس النواب الذين قاموا بفحص التحقيق الجنائي لمكتبه في قضية دونالد ترمب بقوة، ما وصفه المكتب بأنها محاولة غير لائقة من قبل الكونغرس لعرقلة الملاحقة القضائية للرئيس السابق.وكان مكتب المدعي العام، ألفين براغ، رد على رسالة يوم الاثنين تطالبه بتقديم اتصالات ووثائق وشهادات حول تحقيقه مع ترمب، وهو طلب استثنائي من ثلاثة رؤساء لجان جمهوريين لإشراك أنفسهم في تحقيق من المتوقع أن ينتج عنه في تهم جنائية ضد الرئيس السابق.ووصف الرد من مكتب المدعي العام، الذي وقعه المستشار العام، ليزلي دوبيك، طلب الجمهوريين بأنه “تحقيق غير مسبوق في محاكمة داخلية معلقة”.ويحقق مكتب براغ في الدور الذي لعبه ترمب في دفع أموال لشراء صمت نجمة إباحية، وكانت هناك عدة إشارات على اقتراب المدعين العامين من إصدار لائحة اتهام ومع ذلك لا يزال التوقيت الدقيق غير معروف.وعلى الرغم من أن هيئة المحلفين الكبرى الخاصة التي تستمع إلى أدلة حول ترمب تجتمع يوم الخميس، فإنها عادة لا تسمع أدلة حول قضية ترمب في ذلك اليوم، وفقًا لشخص على دراية بالموضوع.واندفع الجمهوريون إلى جانب الرئيس

استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحُكم الرشيد.وجاء في تغريدة أطلقها بايدن أن التشريع من شأنه أن يعرّض للخطر “مدّخرات التقاعد بجعل النظر في عوامل الخطر غير قانوني”، وهو ما يعارضه جناح اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري.ويعتبر جمهوريون أن ما يسمى “الاستثمارات المسؤولة” (إيه إس جي) أمر ينطوي على تدخّل سياسي.خطة الادخاروشدّد بايدن على وجوب أن يتمكّن مدير خطة الادخار من أن “يحمي مدّخرات جُنيت بشقّ النفس سواء أعجب ذلك النائبة مارجوري تايلور غرين أم لم يعجبها”، في إشارة إلى العضو الجمهورية في الكونغرس والتي تعد من أبرز شخصيات جناح اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري.وكان الجمهوريون قد استغلوا غالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب لتمرير التشريع. وعلى الرغم من تمتع الديموقراطيين بغالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ إلا أن تغيُّب ثلاثة أعضاء وانضمام اثنين إلى الجمهوريين كان كافيا لإقرار التشريع وإحالته إلى الرئيس.ويقول مؤيدو التشريع إن عوامل

انتقد مسؤولون جمهوريون الأحد طريقة تعامل الرئيس الأميركي جو بايدن مع المنطاد الصيني الذي أُسقط بعد تحليقه لأيام عبر الولايات المتحدة مثيراً توتراً بين واشنطن وبكين.واستنكر نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ ماركو روبيو تريث الرئيس الأميركي قبل تنبيه المواطنين من المنطاد الذي أجرى جولة “غير مسبوقة” فوق الولايات المتحدة، قائلاً إن ذلك يرقى إلى “التقصير في أداء الواجب”.ووصف ما حصل بأنه خطوة محسوبة من بكين لإحراج بايدن قبل إلقاء خطابه عن حال الاتحاد الثلاثاء، وتعطيل زيارة وزير الخارجية أنطوني بلينكن للصين التي تقرر إلغاؤها على خليفة تحليق المنطاد.وقال روبيو في تصريح لشبكة “سي. إن. إن” إن بكين بعثت رسالة مفادها أن “لدينا القدرة على القيام بذلك، والولايات المتحدة لا تستطيع فعل أي شيء حيال الأمر”.بدوره، انتقد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك تورنر بايدن، قائلاً: “أكمل القمر الاصطناعي مهمته. ما كان يجب أن يُسمح أبداً بدخوله الولايات المتحدة”.وفي بكين، قالت وزارة الخارجية في بيان إن “الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجاتها على استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة لمهاجمة

بدأ المعسكر الجمهوري صاحب الأكثرية في مجلس النواب الأميركي تحقيقا برلمانيا الجمعة في الانسحاب الفوضوي للقوات من أفغانستان في عام 2021 والذي قتل خلاله 13 جنديا أميركيا جراء هجوم.وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول أنه طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن سلسلة وثائق خصوصا مذكرات استخبارية أو تبادلات مع طالبان.ماكول “من السخيف والفاضح أن ترفض إدارة بايدن مرارا طلباتنا للتدقيق وأن تواصل حجب المعلومات حول الانسحاب”. وحذر من أنه في حال الرفض لن تتردد اللجنة في الانتقال إلى “عملية ملزمة”.إنسحاب فوضويسحب الرئيس الديمقراطي جو بايدن في آب/أغسطس 2021 قوات بلاده من أفغانستان لينهي أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. لكن الفوضى التي رافقت عمليات الانسحاب تلك وكذلك عودة طالبان إلى السلطة وضعتا بايدن في مواجهة انتقادات شديدة.وقتل 13 جنديا أميركيا في 26 آب/أغسطس 2021 في هجوم بقنبلة خارج مطار كابول خلف 173 قتيلا بالإجمال.تفاوض دونالد ترامب على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان أثناء وجوده بالبيت الأبيض، لكن الحزب الجمهوري لطالما انتقد الطريقة التي نفذ بها سلفه بايدن العملية.وردّت

يخطط الجمهوريون في مجلس النواب لإطلاق لجنة تحقيق جديدة هذا الأسبوع ستطلب نسخًا من رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات الخاصة بالبيت الأبيض وغيرها من الاتصالات مع شركات التكنولوجيا الكبرى حسبما أفادت مصادر رفيعة المستوى لـ”أكسيوس”.وبحسب الموقع، يخطط المتحدث كيفن مكارثي لسلسلة سريعة من الإجراءات والإعلانات لمكافأة المتشددين الذين دعموه خلال معركته من أجل المطرقة. ويعتبر تشكيل اللجنة الجديدة وهي اللجنة الفرعية المختارة حول تسليح الحكومة الفيدرالية، هي جزئيًا رد على ما كشف عنه إيلون ماسك في الوثائق الداخلية التي أطلق عليها “ملفات تويتر”.وسيرأس اللجنة الفرعية رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان وهو حليف مقرب من مكارثي ومفضل لدى اليمين.وسيبحث التحقيق في الاتصالات بين عمالقة التكنولوجيا ومساعدي الرئيس جو بايدن وعن ما اذا كانت هناك ضغوط حكومية أدت إلى رقابة أو مضايقة المحافظين أو إسكات النقاش حول المواضيع الاستقطابيك، بما في ذلك مركز السيطرة على الأمراض بشأن كورونا.كما ان اللجنة ستكون قادرة على طلب المستندات “بأوامر إلزامية”، بما في ذلك مذكرات الاستدعاء إذا لزم الأمر وفقًا لما قاله