الحبس

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، صدور 5 أحكام بالحبس الشديد لمدير مصرف حكومي في ديالى.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن “محكمة جنايات ديالى – الهيئة الأولى أصدرت خمسة قراراتٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ لكلٍّ منها، على مُديرة مصرف الرشيد / فرع اشنونا سابقاً المدانة (فاطمة رشيد جاسم شبيب القره غولي) عن جريمة الإضرار العمديّ بالمال العام”، مُبيّنا ان “الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة موادّ الاشتراك (47و 48و49) منه”.
وأضاف البيان، أنَّ “المُدانة صرفت أثناء فترة إدارتها للمصرف قروضاً لشراء سيَّاراتٍ بأسماء أشخاصٍ دون علمهم ومُوافقتهم بناءً على كفالاتٍ مُزوَّرةٍ”، لافتاً إلى أنَّ “المحكمة بعد اطلاعها على أقوال المُمثّل القانونيّ لمصرف الرشيد الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهمة، وأقوال المُتَّهمة المُفرَّقة قضيَّتها التي أفادت أنَّ مديرة المصرف هي المسؤولة عن توقيع المعاملات، فضلاً عن التحقيق الإداري وأقوال الشهود، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة”.
وتابع البيان، أنَّ “المحكمة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدانة، وقرَّرت حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وصدر القرار استناداً إلى أحكام المادة (182/أ) الأصوليَّة الجزائيَّة”.

بغداد- واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنوات على مسؤولٍ سابقٍ في ديوان مُحافظة كركوك؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته. 
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية أصدرت  قرار حكمٍ غيابياً على المُدان (أركان لطيف علي شوان) مدير قسم الشؤون القانونيَّة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً، بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ؛ لقيامه بإبرام مُلحقين لعقد “تطوير محطات نظم السيطرة على الأثقال المحوريَّـة للشاحنات وتشغيلها”.
وأردف المكتب أن “المدان خالف قرار مجلس الوزراء المُرقَّم (302 لسنة 2019)، الذي تضمَّن إلزام الجهات المعنيَّـة بتخفيض أجور وزن الشاحنات من (20,000) ألف دينارٍ إلى (5,000) آلاف دينار، في حين إنَّ ملحقي العقد لم يتضمَّنا تخفيض الأجور، فضلاً عن أنَّ صلاحية تعديل عقد تشغيل محطات الوزن المُبرم مع المُستثمر تدخل ضمن صلاحيات وزارة الإعمار والبلديَّات والأشغال العامَّة، وليس ضمن صلاحيات قسم الشؤون القانونيَّـة في ديوان المُحافظة”.
وأضاف، أن ” المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّـة، وهي ملحق العقد والتحقيق الإداريّ، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، كما أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدان، مع إشعار الجهات المُختصَّة بمنع سفره خارج العراق، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحقّ لهيئة استثمار كركوك ومُديريَّة الطرق والجسور في المحافظة بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور قرار حكمٍ حضوري بالحبس الشديد على مدير تقاعد الأنبار سابقا، وتسديد مبلغٍ مالي يناهز 30 مليار دينار للخزينة العامة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضية التي حققت فيها الهيئة و أحالتها إلى القضاء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا بالحبس الشديد لمدة خمس سنواتٍ بحق مدير تقاعد الأنبار سابقا، فضلا عن غرامةٍ ماليةٍ مقدارها (14,934,257,000) مليار دينار”.
وأضافت، أن “القرار تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (14,934,257,000) مليار دينار، بعد حسم مبلغ (4,998,700) مليون دولارٍ أمريكي”، مبينة، أن “المبلغ المذكور يمثل قيمة المبلغ المسدد سابقا من قبل المحكوم، إضافة إلى مبلغ (380,000) ألف دولارٍ أمريكي عن قيمة سيارتين نوع (كاديلاك وجي كلاس) تم ضبطهما، إذ قررت المحكمة مصادرتهما وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرف بهما وفق القانون”.
وتابعت، أن “الدائرة القانونية في الهيئة تبين أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية والتقرير الفني لدائرة الوقاية، وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، فأصدرت حكما حضوريا بإدانته يقضي بالحبس الشديد و رد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ وذلك استنادا إلى أحكام المادة (19/ثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل”.
وبينت، أن “المحكمة قررت أيضا عدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء محكوميته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة و رد قيمة الكسب غير المشروع؛ وفقا لأحكام الفقرة (رابعا/ 19) من قانون الهيئة، مع إعطاء الحق لهيئة النزاهة الاتحادية؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية، وتأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم المنقولة وغير المنقولة”.

بغداد – واع
أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، بصدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد على مدير گمرك طريبيل سابقا، وإلزامه بتسديد مبلغ ثمانية وسبعين مليار دينار إلى خزينة الدولة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير گمرك طريبيل سابقا، فضلا عن غرامة مالية مقدارها (38,969,334,000) مليار دينار، و رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (38,969,334,000) مليار دينار، ليصل المبلغ الواجب على المدان تسديده إلى (77,938,668,000) مليار دينار”.
وأشارت الدائرة القانونية في الهيئة، إلى أن “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة، والتقرير الفني الذي أعدته دائرة الوقاية، وصلت إلى القناعة الكافية لإدانة المتهم، فقررت الحكم عليه حضوريا بالحبس الشديد وفقا لأحكام المادة (١٩/ثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل”.
وأضافت، أن “المحكمة قررت عدم إطلاق سراح المدان عند انقضاء محكوميته، إلا بعد سداده مبلغ الغرامة و رد قيمة الكسب غير المشروع وفقا لأحكام الفقرة (رابعا/ 19) من قانون الهيئة، فضلا عن إعطاء الحق للهيئة بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية، مع تأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم المنقولة وغير المنقولة”.