الحبـس

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس لمُدَّة أربع سنواتٍ على ضابطٍ كبيرٍ في جهاز الأمن الوطنيّ.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ للهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار حكمٍ حضوريّ بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ على عميدٍ في جهاز الأمن الوطني، على خلفيَّة قيامه بطلب رشوةٍ من أحد المُواطنين؛ لقاء تعيينه في أحد الأجهزة الأمنيَّة”.
وأوضح أن “محكمة جنايات بابل، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فقرَّرت الحكم وجاهياً على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ، وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها ثلاثة ملايين دينار، استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٨) من قانون العقوبات”. 
وأشار إلى أن “الهيئة أعلنت في السادس من آذار الماضي عن تمكُّنها من الإيقاع  بالمُدان، وضبطه مُتلبّـساً باقتراف جريمة الرشوة”، مبينة أن “المُدان اتفق مع أحد المُواطنين على دفع مبلغ ثمانية آلاف دولارٍ أمريكيٍّ لقاء تعيينه، فيما تمَّ ضبطه أثناء تسلُّمه مبلغ الدفعة الأولى من الرشوة البالغ مقدارُها ألفي دولار”.

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ على مُديرٍ في وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ للهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “محكمة جنح الموصل اصدرت قرار حكمٍ غيابيّ يقضي بحبس (عائد رشيد خدر حمو) مدير بلديَّة برطلة سابقاً التابعة لمُديريَّات بلديَّات محافظة نينوى؛ على خلفيَّة قيامه أثناء عمله كمديرٍ لبلديَّة بعشيقة بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته”، مُبيّناً أنَّ “المُدان بصفته عضو لجنة التنفيذ أمانة قام بإحالة المشروع الخاصّ بإكساء طريق الذهاب والإياب الواقع بين حي المُعلّمين ومُتنزَّه برطلة إلى جهةٍ أخرى وبنسبة تنفيذ (100%)، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة الخاصَّة بالتنفيذ أمانة”.
وأضاف، أنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة والتي تمثَّلت بأقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّات بلديَّات مُحافظة نينوى وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ لهيئة النزاهة الذي أشَّر وجود مُخالفاتٍ في عمل اللجنة ووجود أخطاءٍ في التنفيذ، ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهات المُتضرّرة للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّـة”.