الحكومة العراقية

بغداد – واع
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، حرص الحكومة على تعزيز و احترام وحماية حقوق الإنسان في العراق.
وقالت الوزارة- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوفد العراقي برئاسة وزير العدل خالد شواني أنهى جلسات الحوار التفاعلي لمناقشة التقرير الدوري الجامع السادس والعشرين والسابع والعشرين، أمام اللجنة الدولية المختصة في جنيف”.
وخلال كلمته التي ألقاها في ختام الجلسة، أكد شواني- بحسب البيان- أن “وفد جمهورية العراق قدم- خلال جلستي الحوار التفاعلي- استعراضا للإجراءات المتخذة لتنفيذ التزامات العراق الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والجهود التي بذلتها السلطات العراقية في تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنتكم الموقرة بكل واقعية”.
وأضاف، “أود أن أبين أن جلسات الحوار مثلت فرصة مهمة لتسليط الضوء على التقدم المحرز والإنجازات المتحققة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنتكم الموقرة، والتي اتسمت بالموضوعية والشفافية، وهي فرصة مهمة لتقييم ما تحقق على صعيد القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتعزيز قيم حقوق الإنسان في العراق”.
وتابع، “استمعنا باهتمام كبير لوجهات نظر السيدات والسادة رئيس وأعضاء اللجنة الموقرة، وستكون التوصيات والملاحظات الختامية محل اهتمام كبير لدى جمهورية العراق في صياغة السياسات والاستراتيجيات الوطنية في المجالات المعنية بتنفيذ التزامات العراق بموجب الاتفاقية”.
واختتم شواني كلمته قائلاً: “أود أن أبين لكم حرص حكومة بلادي وسعيها الحثيث لتعزيز و احترام وحماية حقوق الإنسان في العراق وضمان حقوق جميع مكونات الشعب العراقي دون تمييز وفق مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة، وستعمل حكومة بلادي بجهد تشاركي مع أصحاب الشأن لوضع الملاحظات الختامية موضع التنفيذ الفعال”.

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي، اليوم الأحد، صدور إعمام لدعم تمكين الشباب في مكافحة الفساد، مبينا أن هذه المشاركة مسؤولية وطنية وشرعية وحدث تاريخي غير مسبوق.
وقال الظالمي ،لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مكافحة الفساد من أولويات البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمشاركة الجميع في الدوائر والوزارات والجهات القطاعية”.
وأضاف، أن “إعماماً صدر لتمكين الشباب من مكافحة الفساد وأوضح كيفية رصد حالات الفساد من جانب وتحويل ملفاته لهيئة النزاهة أو بقية الجهات المسؤولة في تذليل الفساد وقمعه”.
وتابع أن “مشاركة المواطن العراقي أو الشباب في رصد ومراقبة الفساد في المؤسسات الحكومية والجهات القطاعية تعتبر مسؤولية وطنية وشرعية وإنسانية وتكافلية بين المجتمع العراقي والحكومة والكابينة الوزارية والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات “.
وأكد أن “هذه المبادرة تعد حدثاً تاريخياً ومهماً لم يسبق له مثيل إطلاقاً في أن يكون الشاب أو المواطن العراقي قريبا من أصحاب القرار ويساهم بكشف حالات الفساد من جانب وينقل أفكاره وتطلعاته على نافذة أفكار الشباب من جانب آخر”.

بغداد – واع
د. حسين علاوي 
مستشار رئيس الوزراء 
تفكير الحكومة في إدارة الدولة يتجلى في حوار مطول ومهم عقده رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني مع رؤساء مراكز الأبحاث والدراسات في العراق من أجل مناقشة الفرص والتحديات أمام الحكومة العراقية وكيف يتم التفكير بإدارة القضايا العامة والاستراتيجية للدولة العراقية   .
هنالك تحديات بدأت تتفكك في البلاد وهي جدلية العلاقة بين المعرفة والسياسة ، فاستقرار النظام السياسي والجهاز الإداري للحكومة يجعلها تعمل على الاستجابة لمخرجات البحث العلمي والميداني لمراكز الأبحاث العراقية وإدماج هذه المخرجات في السياسات العامة للحكومة العراقية كلا حسب قطاعه .
حوار العيد كان مفتوحا في التأسيس لمسار جديد في تحقيق هذه الغاية وهي ربط المعرفة بالسياسة الحكومية عبر بيان المنجزات الحكومية من جهة ومسار عمل مواجهة التحديات من جهة أخرى ، والاستماع إلى المقترحات والحلول في منصة وطنية تجمع الجميع من أجل زيادة تأثير الأبحاث في تحسين جودة الحياة وقطاعات العمل الحكومية والمملوكة للقطاع الخاص والمستثمرين في البلاد .
وهنا الجدلية الأكبر هي كيف تفكر الحكومة بإدارة الدولة العراقية ، فالحكومة تفكر بأن اس المشكلة للدولة في البلاد هو التنمية المركزية ، إذ سلط رئيس الوزراء خلال اللقاء مع مراكز الأبحاث والدراسات على مشاريع البنى التحتية غير الجسور ومشاريع فك الاختناق في قطاعات اقتصادية مختلفة  ، ولأول مرة أسمع من رئيس وزراء منصف للعاصمة بغداد بإنهاء ما تعرضت إليه العاصمة الاتحادية بغداد من تحديات كبيرة في البنى التحتية والتي أشار اليها بانها تحتاج إلى معالجة كونها العاصمة الاتحادية للبلاد ، إضافة لمجاورتها لخمسة محافظات ووجود الوزارات الاتحادية والسلطات الثلاث ، وهذا ما يجعل العبء عليها ثقيلا جدا ، ولذلك صورة عمل الحكومة هي ليست مشاريع والجسور وفك الاختناق فقط وإنما صورة المشاريع المنفذة الأخرى هي مشاريع الصرف الصحي والمدارس والمستشفيات والكهرباء والغاز والطرق الخارجية والموانئ وطريق التنمية والاستثمارات الجديدة في المدن الصناعية والزراعية ومبادرة الضمانات السيادية لأصحاب المعامل والمصانع المنتجة  .
رئيس الوزراء سلط الضوء على عقدة التعامل مع أجندة الحكومة في نقل المعلومة ، وبين ان اجندة الحكومة للفترة المقبلة هي التنمية ثم التنمية ثم التنمية ، وما وجدته في ثنايا اللقاء ان هنالك مسارا جديد انحو إدارة المياه والسيادة والأمن مع تركيا في زيارة اردوغان للعراق على سبيل المثال ، وبذلك ننهي صفحة من ١٠٠ عام مرت على العراق ونحن نستمع إلى الحديث عن الحصة المائية التي هي هبة الله إلى العراق، ولكن خطة الحكومة تمثلت بحوار رئيس الوزراء مع الرئيس اردوغان في العاصمة بغداد على اتفاقيات عديدة أهمها هي تقل تكنولوجيا ادارة المياه نحو المحافظات العراقية لتطوير قطاع المياه وتامين قطاع الزراعة والأمن الغذائي في البلاد بصورة تامة .
وفي القطاع الخاص أشار رئيس الوزراء إلى لغة جديدة هي تفكيك لغز الصورة الذهنية التي صنعت عن القطاع الخاص نتيجة النهج الاقتصادي التي ورثه البلد واهله تجاه صورة رجل الأعمال العراقي ، وعرف رجل الاعمال بانه الرجل الذي يضع طابوقة في أرض البلاد ويبني ويطور الاقتصاد ويوفر فرص عمل للشباب للعمل في المصانع والمعامل ، ولذلك كون مبادرة الضمانات السيادية لدعم القطاع الخاص بدأت بالعمل والتسويق وخصوصا أنها مبادرة صناعية كبيرة ، فقد وصلت إلى الحكومة استجابات كبيرة من الدول الصناعية الأوربية للعمل في العراق وستنضم اليها دول اخرى لدعم هذه المبادرة ، وهذا إنجاز كبير تعمل الحكومة عليه لصناعة بدائل الموازنة الاتحادية المعتمدة على النفط وتنويع العائدات غير النفطية وزيادة الناتج القومي المحلي الإجمالي لتعزيز قدرات الاقتصاد العراقي خصوصا وأننا نمتلك موارد أولية عملاقة من حيث الاحتياطيات والجودة لهذه المواد التي تؤهل البلاد نحو خطوط صناعية عملاقة في مجال الكبريت والبتروكيماويات والفوسفات .. الخ .
وفي المشتقات النفطية سيكون عام ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ حافل بالإنجازات الكبيرة في هذا المجال لتطوير جودة المشتقات النفطية مما سيوفر أموال كبيرة وهامش حركة للحكومة في تعزيز أبواب الإنفاق نحو مسار آخر .
الحكومة تعي أعباء الماضي الذي يحتاج إلى وقفة حقيقية لإنهاء تركة ثقيلة جدا مازالت موجودة من سوء الإدارة المالية والتخطيط التقليدي للموارد البشرية وإدارتها والعقوبات الدولية وآثارها وتقبل مشاريع التحديث المالي والتكنولوجي والإداري عبر خطة الإصلاح الوطنية الشاملة والتحول في العمل المصرفي .
إن الحكومة العراقية تسعى إلى بناء مسار جديد للحياة الاقتصادية للمواطن العراقي من حيث فرص العمل وتوزيع الدخل ورفع الدرجات الدنيا في سلم الرواتب لتحقيق العدالة في توزيع الدخل وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية وتخفيف الفقر وزيادة نسبة الأمل في الحياة واندماج المرأة العراقية بسوق العمل وزيادة مهارات الشباب عبر التدريب والتعليم المستمر وتعزيز مستويات التدريب التقني والمهني .
وأخيراً أن الكهرباء هي واحدة من التحديات لكن هذا التحدي يحتاج إلى توفير مصدر تدوير محطات الكهرباء العملاقة وهو الغاز ، وخطة الحكومة في إنتاج الغاز في تزايد لكنها تحتاج إلى وقت للخروج من جدلية استقلال انتاج الطاقة من جهة وان نجد الكهرباء متوفرة في كل منزل ومصنع عبر زيادة التشغيل الكفوء والإنفاق على المحطات من حيث الصيانة والتكنولوجيا .
تطوير الإدارة الحكومية والأتمتة الإلكترونية وتوفير الخدمات العامة هي المسار الأساسي لكسب ثقة المجتمع والنهوض بالدولة العراقية لمواجهة تحديات امتدّت إلى ٢٠ عاما  .
وبذلك نجد أن ازدهار الحياة العامة واستعادة ثقة المجتمع بالدولة قد تكون صعبة ، لكن حكومة السيد محمد شياع السوداني أخذت على عاتقها العمل من أجل المواطن والمجتمع وتحقيق الأهداف الخمسة الأساسية للحكومة العراقية .
وهذا ما يؤسس ميدان عمل لمراكز الأبحاث العراقية في وجود قضايا عديدة للمجتمع الدولة وقطاع الأعمال يتطلب صناعة الحلول والاقتراب من الجمهور وقياس الرضا العام الشعبي على أداء الحكومة العراقية .

بغداد – واع 
جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، دعم الحكومة لنشاطات الفرق التطوعية، فيما ثمن عملها الإنساني والاجتماعي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل عدداً من ناشطات وناشطي العمل التطوعي، من الذين قدّموا مبادرات إنسانية وخيرية مؤثرة، وتركت بصماتها في المجتمع والمستفيدين، من مختلف الفئات والنشاطات”.
وأضاف، أن “السوداني تبادل التهاني مع الحضور، وأثنى على الأعمال التي يؤديها المتطوعون والتي تضمنت قصصاً إنسانية مهمة، مشيراً إلى أهمية العمل التطوعي والخدمة الإنسانية بوصفها رابطاً يقوي وشائج المجتمع، ويعزز إيمان الأفراد بأهمية التكافل الاجتماعي وينشر روح المساعدة والثقة المتبادلة، وهو ما ينعكس في النهاية على الاستقرار والسلم الأهلي والاجتماعي”.
وأكد السوداني- بحسب البيان- “سعي الحكومة لدعم النشاطات التطوعية عبر إطلاق الحملة التطوعية الكبرى نهاية العام الماضي، وإقرار عدد من المقررات في مجلس الوزراء لدعم هذه النشاطات وتوجيه وزارات الدولة ومؤسساتها كافة بتقديم العون والاستجابة والتسهيلات للمتطوعين، وقد توّجت هذه الرعاية بالاحتفال بيوم المتطوع العراقي، عرفاناً لهذه الجهود ولتسليط الضوء إزاء نتائجها الإيجابية”.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بـ “متابعة مخرجات توجيهاته السابقة الخاصة بالمتطوعين، والاستعانة بالفرق التطوعية لرصد الحالات الطارئة من خلال التطبيقات الإلكترونية الحديثة من أجل سرعة الاستجابة لها”، معبراً عن، “تقديره لجهودهم في رعاية الفئات الهشـّة وعوائل الشهداء والعوائل والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن البلد تجاوز محنة داعش بفضل التكاتف والأعمال التطوعية، وأن المتطوعين يصلون أحياناً قبل الدولة إلى أماكن الأزمات”.