الداخلية العراقية

بغداد – واع 
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، انخفاض تهريب النفط بنسبة 98% ، فيما أكدت عدم تسجيل أي تجاوز على الأنابيب النفطية في جميع المحافظات.
وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مديرية شرطة الطاقة لشهر كانون الثاني 2025 تمكنت من ضبط 116 صهريجًا مخالفًا كما ألقت القبض على 152 متهمًا بتهريب المشتقات النفطية، فيما تم ضبط مرآبين فيما بلغت كمية المنتوج النفطي المضبوط 2,661,000 لتر”.
وأضاف، أن “المديرية سجلت انخفاضا في نسبة التهريب بنحو 98‎%‎  كما لم تسجل أي تجاوز على الأنابيب النفطية في جميع المحافظات”.

بغداد- واع

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ 3 إجراءات قانونية بحق المخالفين لقانون الإقامة بعد القبض على 700 منهم لم يكيفوا أوضاعهم بعد انقضاء المهلة القانونية.

وقال مدير علاقات وإعلام المديرية التابعة لوزارة الداخلية العميد مناضل الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مجلس الوزراء أصدر في وقت سابق قراراً بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية ومنح مهلة لغاية 2024/12/31  بمراجعة كل من يؤي مقيماً بصورة غير قانونية لمديرية شؤون الإقامة ويدفع الرسوم واتخاذ الإجراءات القانونية، وعليه فقد استفادت أعداد كبيرة من أصحاب الشركات من هذا القرار وكيفت وضع عمالتها”.

وأضاف الساعدي، أن “وزارة الداخلية وبعد انتهاء هذه المهلة اهابت بأصحاب الشركات والمهن والحرف والطلبات الخاصة واعطتهم مهلة 15 يوماً لغاية 15 كانون الثاني الجاري، ليقوموا بتسفير العمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017″، مشيراً إلى أنه “بعد ذلك انطلقت الحملات في بغداد والمحافظات والقي القبض على ما يقارب 700  مخالف والعدد في تزايد مستمر، وكانت حصة بغداد الأكبر إذ جرى فيها القاء القبض على 433 منهم وتم إلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وتابع أن “القانون ينص على 3 إجراءات أولها الغرامة ومن ثم الإبعاد أو الإخراج، والإبعاد يشمل كل من دخل العراق بصفة مشروعة، والإخراج هو لمن دخل العراق بصفة غير مشروعة من البداية، ودخول البلاد بصفة غير مشروعة أمر أصبح شبه معدوم بعد أن تم تحصين الحدود”، مشيراً إلى استمرار إجراءات ملاحقة المخالفين من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية ومخارج مديرية شؤون الإقامة في بغداد ومحافظاتنا كافة”.

 

بغداد – واع

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، إيعاز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإنشاء مركز وطني للأمن السيبراني.

وقال مدير مركز الأمن السبراني في وزارة الداخلية العميد حسن هادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العراق شهد عام 2017 تشكيل أول فريق استجابة الحوادث السيبرانية، وفي عام 2020 تم إعداد أول سياسات للأمن السيبراني وفي عام 2022 تم إقرار أول استراتيجية له في وزارة الداخلية وإطلاق أول مركز أمن سيبراني خاص في وزارة الداخلية”.

وأضاف أن “المركز يتكون حاليا من شعب عدة، بينها شعبة الجريمة الالكترونية وشعبة حماية مراكز البيانات ومركز تدريب الأمن السيبراني”، مبينا، أنه “تم وضع خطط لتطوير قدرات كوادر مركز الأمن السيبراني”.

وأضاف، أن “مركزنا في وزارة الداخلية ومعني بحماية الفضاء السيبراني الخاص بوزارة الداخلية والخدمات المقدمة من قبل الوزارة سواء كانت عن طريق الجواز الالكتروني أو البطاقة الوطنية الموحدة”، مشيرا إلى، أن “مسؤوليتنا الرسمية حماية مراكز البيانات وبيانات المواطنين من التسرب”.

وبين، أن “الجزء الأساسي من عملنا هو تطوير قدرات عمل المركز والتوعية في مجال الأمن الرقمي”، موضحا، أنه “تم استحداث شعب أمن سيبراني في المحافظات كافة حسب توجيه وزير الداخلية مع تدريب كوادرها”.

وذكر، “نحن حاليا في جميع المحافظات”، موضحا، أنه “تم وضع خطة استراتيجية لمدة خمس سنوات لتطوير قدرات كوادر المركز”، لافتًا إلى، أن “المركز مؤهل حاليا لكي يعطي شهادات عالمية”.

ولفت إلى، أنه “في نهاية العام سيمتلك المركز خمس مهارات عالمية جديدة”، مؤكداً في الوقت نفسه، أن “رئيس الوزراء أوعز بتشكيل مركز وطني للأمن السيبراني يجمع جميع المؤسسات من المؤمل أن ينتهي العمل به هذا العام”.

بغداد – واع
وجهت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بالاستنفار لاستيعاب أعداد الزائرين الوافدين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام) في مطار النجف الأشرف ومنفذ سفوان.
وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن “وزارة الداخلية سعت إلى إنجاز العمل بالتحول الرقمي لتحسين الكفاءة وتقليل العمليات اليدوية وتوفير الوقت والجهد في التعاملات خاصة في مجال الفيزا الالكترونية وضمان تقديم أفضل الخدمات”.
وأضاف البيان، أنه “منذ يوم الأول من كانون الثاني الجاري 2025، شرعت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالعمل بسمات الدخول الالكترونية واعتماد هذا المبدأ بالاتفاق مع الدول التي تعمل بهذا النظام”.
وأشار إلى، أن “الوزارة رصدت وجود زخم خلال اليومين الماضيين على منح سمة الدخول من منفذ مطار النجف الأشرف وكذلك منفذ سفوان بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من الزائرين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام”.
وتابع البيان، أن “مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وجهت بالاستنفار الكامل وبإشراف مدير عام الأحوال المدنية؛ لاستيعاب الأعداد الوافدة”، لافتا إلى، أن “هناك سيطرة كبيرة على العمل لإنهاء هذا الزخم الذي جاء بعد التحول في العمل من الورقي إلى الالكتروني من خلال منظومة رصينة وهذا ما هو معمول به في جميع الدول”.
وأكد البيان، أنه “من المؤمل أن ينتهي هذا الزخم خلال 24 ساعة المقبلة رغم الأعداد الكبيرة التي توافدت على البلاد بعد أخذ المعرفات الحياتية للوافدين؛ بهدف تكوين قاعدة بيانات كاملة لهم”.
واختتم البيان، أن “الوزارة لاحظت هناك صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تحاول تهويل هذا الموضوع من دون ذكر الحقائق”، داعية إلى، “توخي الدقة في نقل المعلومات والابتعاد عن الشائعات، إذ إن ملاكات الوزارة وفي أكثر من مناسبة أثبتت أنها على قدر المسؤولية وتأمين مختلف المحافل والمناسبات خاصة المليونية منها”.

بغداد – واع

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ان مركز الرقم الساخن 911 يختصر 26 رقما ساخنا أمام المواطنين، فيما أشارت الى أن المركز يستقبل شكاوى المواطنين بضمنها ما يتعلق بالكهرباء من أي مكان.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مركز 911 هو حلم من أحلام وزارة الداخلية والذي تحقق يوم 9 كانون الثاني”، مبينا ان “انشاء المركز جاء بعد زيارة وزير الداخلية الى الأردن واطلاعه على مركز القيادة والاستجابة السريع الموجود هناك”.

وأضاف، أن “فكرة المركز رائعة وعالمية ومتطورة عبر الانتقال من النظام الورقي إلى  الالكتروني”، موضحا ان ” قرار إنشاء المركز اتخذ بالتشاور مع القائد العام للقوات المسلحة وتم انجاز البناية والمشروع بالكامل ودخل الخدمة في اول مكالمة هاتفية كانت لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم 9 كانون الثاني”. 

وأضاف، أن “المركز يضم 26 رقما ساخنا، فعندما يتعرض المواطن الى حادث، اما يسأل او يتذكر رقم 115 وهو خاص بالدفاع المدني او 104 الخاص بالنجدة”، مشيرا الى ان “911 يختصر جميع ذلك”.

وتابع أن “911 هو مركز قيادة وسيطرة كاملة تتابع حركة الدوريات وتوجه الأوامر بشكل مركزي، واذا تطلب الأمر الى قرار سريع او رئيسي عبر المتابعة بالكاميرات”، موضحا ان “هناك ربط مباشر بين المركز ووزارة الصحة وامانة بغداد ووزارة الكهرباء والذي يتعلق بموضوع جميع الشكاوي التي يتلقاها عبر المكالمة في اي مكان”.

وأشار الى أن “المركز بإمكانه أن يستقبل 100 مكالمة في آن واحد”، لافتا الى ان “كوادره تعمل سبعة ايام في الأسبوع على مدار 24 ساعة بخمس لغات”.

وبين أن “هذا المركز نقلة كبيرة جدا في موضوع الأمن”، لافتا الى ان “هناك 50 محطة في بغداد والمحافظات مرتبطة في المركز بشكل مباشر، فبإمكان المواطن في ميسان او أي محافظة أخرى الاتصال على الرقم في بغداد ومن خلال المركز يتم توجيه حركة الدوريات ومتابعتها وفق نظام الـGPS او SOS وغيرها”.

بغداد – واع
أكدت مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، وجود تنسيق عالٍ مع الدول العربية والأجنبية لاسترداد المطلوبين للقضاء العراقي بمختلف التهم بينها المتاجرة، فيما لفتت إلى إصدار 85 أمر قبض دولي بحق متاجرين بالمخدرات.
وقال المتحدث باسم المديرية حسين التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الحكومة ممثلةً بوزارة الداخلية رفعت مستوى التنسيق مع الدول العربية والأجنبية بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة وهنالك تنسيق عالي المستوى حاليا أسهم باسترداد العديد من المطلوبين وآخرهم 8 تم جلبهم من الكويت بموجب مذكرات قبض صادرة عن القضاء العراقي”.
وأضاف،أن “مديرية شؤون المخدرات لديها عمل استخباري دقيق مكنها من الوصول لأهداف دولية رئيسية  بتجارة المواد المخدرة، وتم عرض المعلومات الدقيقة المتوفرة على المحاكم المختصة في مجلس القضاء الأعلى واصدرت أوامر قبض دوليّة بحق ما يقارب 85 متاجر دولي بالمواد المخدرة”.
وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، استرداد 8 مطلوبين من تجار المخدرات الخطرين من الكويت.
وقالت في بيان: إن” عملية استرداد هؤلاء المطلوبين جاءت بعد تنسيق عالي المستوى مع المسؤولين في دولة الكويت لمتابعة ملف تبادل المطلوبين بين البلدين وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال”.

بغداد – واع 
أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم السبت، تنظيم خطط استخبارية حديثة للتوصل إلى أي متورط بجريمة المخدرات تثبت ادانته، فيما بينت أن عام 2025 سيكون اشد الأعوام قسوة على المتاجرين بالمواد المخدرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية الحقوقي حسين يوسف التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): “نظمنا خططًا استخبارية بأساليب حديثة تمكننا من الوصول إلى أي متورط بجريمة المخدرات خلال 24 ساعة فقط ممن تثبت ادانته، في جميع محافظات البلاد ضمنها إقليم كردستان العراق، بتنسيق أمني عالي المستوى”، لافتا إلى، أنه “لدينا أجهزة حديثة ومتطورة نستطيع من خلالها كشف المواد المخدرة وأماكن إخفائها”.
وأضاف، أن “التدريبات التي خضعت لها المديريات المختصة بشكل عام والفوج التكتيكي بشكل خاص جعلت مديريتنا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي شبكة مواد مخدرة مسلحة والإطاحة بها”، مشيرا إلى، أن “عام 2025 سيكون أشد الأعوام قسوة على المتاجرين بالمواد المخدرة، فلا خيار أمامهم سوى السجن أو القتل في حال مواجهة رجالنا وفقا لقواعد الاشتباك المسلح”.
وبين التميمي، “سنركز على مكافحة المخدرات في المنطقة وعلى مستوى الشرق الأوسط وليس فقط داخل البلاد، وسنحد من محاولات تهريب المواد المخدرة وفق آليات جديدة بالتعاون مع قوات حرس الحدود العراقية وهيئة المنافذ الحدودية”.
وأوضح، أن “النتائج التي تحققت في ملف مكافحة المخدرات خلال عامي 2023 و 2024 تفوق السنوات السابقة كافة من عام 2003 لغاية تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة من حيث نوعية الملقى القبض عليهم والشبكات الدولية التي تم تفكيكها وكمية المواد المخدرة التي ضبطت”.
وتابع التميمي، أن “جريمة المخدرات من أخطر الجرائم التي تواجه الدولة والحكومة ونبذل جهودًا استثنائية في مكافحتها بمنطلق الواجب الشرعي والوظيفي وننتظر رفع مستوى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى وكالة بما ينسجم مع حجم الجريمة والتحدي”.
ولفت إلى، أن “الحصانة القانونية في مكافحة المخدرات نستمدها من القرارات القضائية ولولا دعم مجلس القضاء الأعلى من خلال محكمة التحقيق المركزية في الرصافة ومحكمة تحقيق الكرخ الأولى وباقي المحاكم المختصة لن نتمكن من تحقيق أهدافنا بنجاح”.