الدستور الجديد

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أن أكثر من 94% من الناخبين صوتوا لصالح اعتماد الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد، يوم الاثنين على استفتاء عام، شارك فيه نحو 3 ملايين تونسي.وينص الدستور الجديد الذي سينقل البلاد نحو نظام رئاسي مطلق، على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينّه ويمكن أن يقيله، ويمارس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، في المقابل يعطي للبرلمان دورا أقلّ، خلافا لدستور 2014.5.40% أجابوا بـلابدوره، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، إن النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، أظهرت أن نسبة التصويت بـ”نعم” 94.60% (2.607840 مليون إجابة بنعم)، فيما بلغت نسبة الإجابة بـ”لا” 5.40% (148 ألف و723 إجابة بلا).وجاء الإعلان عن النتائج، بعد انتهاء عمليات التجميع اليدوي والآلي في جميع الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبعد 24 ساعة من انتهاء عملية التصويت التي شارك فيها 2.8 مليون ناخب، حسب أرقام هيئة الانتخابات.باب الطعونفيما سيفتح باب الطعون في

خرجت أعداد كبيرة من التونسيين، مساء الاثنين، إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، للاحتفال بالمصادقة على الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيد على الاستفتاء، وذلك بعد ترجيح استطلاعات للرأي تأييد الأغلبية الساحقة من الناخبين لهذا الدستور. وأظهرت مؤشرات نتائج تقديرية، لمؤسسة “سيغما كونساي” المتخصصة في عمليات استطلاع الرأي، تصويت 92.3 بالمائة بنعم على مشروع الدستور، وهي نتيجة تعد بمثابة فوز للرئيس سعيّد على معارضيه وتأكيد لشعبيته. وعقب ذلك، خرج أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال باعتماد مشروع الدستور، في مشهد أعاد للذاكرة ليلة فوزه بالانتخابات الرئاسية خريف 2019 ووصوله إلى الحكم، وذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة. وهتفت المجموعة وأغلبها من الشباب “يحيا الشعب” و بالروح والدم نفديك يا علم ورددوا النشيد الوطني، كما رفعوا شعارات مناهضة لحركة النهضة ولزعيمها راشد الغنوشي وللإخوان، الذين قادوا حملة لدفع الناس على مقاطعة الاستفتاء. وبدأت النتائج الأولية تظهر شيئا فشيئا من مراكز الاقتراع، حيث تجرى عملية الفوز، وأظهرت كلها تأييدا ساحقا لصالح الدستور بنسب تفوق 90 بالمائة.وسيتم

أعلن التلفزيون التونسي، مساء الاثنين، إغلاق مكاتب الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور، فيما تشير التقديرات الأولية إلى تصويت 92.3% بنعم.وبلغت النسبة الأولية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد لتونس 27,54%، بحسب هيئة الانتخابات.وشهد الاثنين التصويت للاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الصباح الباكر لاستقبال التونسيين الذين صوتوا على مشروع دستور جديد، وسط ترقب وإجراءات أمنية مشددة.وقالت هيئة الانتخابات التونسية مساء اليوم إن “أكثر من مليون و213 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم” حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا، بعدما بدأ الاقتراع في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.وفي وقت سابق، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور ارتفعت إلى 13.6% من إجمالي الناخبين المسجلين بعد مرور أكثر من تسع ساعات على بداية الاقتراع اليوم الاثنين.وتوقّع بوعسكر أن يكون الإقبال كبيراً في الفترة المسائية. كما أضاف أن الهيئة لم تسجل أي حوادث أو إخلالات ذات أهمية خلال الساعات الماضية من الاقتراع باستثناء إشكالات طفيفة.يذكر أن عدد

نشر الرئيس التونسي قيس سعيّد في الجريدة الرسمية الخميس مشروع دستور جديد سيُطرح على استفتاء عامّ في 25 يوليو ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني القائم حالياً في البلاد.وينصّ مشروع الدستور على أنّ “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة” يعيّنه الرئيس.وهذه الحكومة “مسؤولة عن تصرّفاتها أمام رئيس الجمهورية” وليست بحاجة لأن تحصل على ثقة البرلمان لتزاول مهامها، كما يمكن للرئيس أن ينهي مهام الحكومة أو مهام أيّ عضو منها تلقائياً، ما يعني أنّ البلاد ستنتقل إذا ما أقرّ هذا المشروع من النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي.ويمنح مشروع الدستور رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في ميادين شتّى إذ إنّه “القائد الأعلى للقوات المسلّحة” و”يضبط السياسة العامة للدولة ويحدّد اختياراتها الأساسية” و”يسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة” و”يُسند، بإقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية” ويتمتع بحقّ “عرض مشاريع القوانين” على البرلمان الذي يتعيّن عليه أن يوليها “أولوية النظر” فيها على سائر مشاريع القوانين.بالمقابل