الرشوة

واع/  

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط مسؤول في مديرية بلدية الرمادي في محافظة الأنبار متلبس بتسلم الرشوة بالجرم المشهود.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار ألّف فريق عمل؛ لإجراء أعمال التحري والتدقيق بصحة معلومات تلقاها المكتب تفيد بطلب مسؤول وحدة الجباية في مديرية بلدية الرمادي مبلغاً مالياً؛ لقاء إنجاز معاملة تخصيص قطعة أرض تعود لذوي الشهداء”.
وأشارت، إلى أن “الفريق، وبعد استحصاله الموافقات القضائية، قام بنصب كمين محكم للمتهم أسفر عن ضبطه أثناء تسلمه مبلغ مليونين وخمسمئة ألف دينار تمثل الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكلي البالغ (7,500,000) ملايين دينار”.
وتابعت، أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي نفذت بناءً على مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفه وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، ضبط متهمين بالرشوة والتلاعب، فيما كشفت عن رصدها هدرا بقيمةٍ تزيد عن أربعمئة مليون دينارٍ، وضبط موادَّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في ذي قار.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ للهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، التي انتقلت إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في الناصريَّة، قامت بضبط أحد مساحي المُديريَّة مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود، مُبيّـناً أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت وفــق أحكــام القرار (160 لسنة 1983)، بعــد قيام المُتَّهم بتسلُّم مبلغ الــرشوة؛ لقاء إنجاز معاملةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون”.
وأضاف البيان، أن “ملاكات الهيئة رصدت مُتَّهماً يقوم بشراء وصولات استلام لمعاملات تخصيص قطع أراضٍ ومستمسكاتٍ رسميَّةٍ (بطاقة وطنيَّة – بطاقة سكن– هويَّة أحوال مدنيَّة) من المواطنين؛ لغرض تخصيصها وبيعها لأشخاصٍ آخرين مقابل مبالغ ماليَّة؛ بغية حصولهم على قطع أراضٍ بأسماء أشخاص آخرين، مُنبهاً بضبط المُتَّهم بعد نصب كمينٍ محكمٍ من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة”.
وأوضح، أنَّ “صندوق إعمار ذي قار تسبَّب بهدرٍ في المال العامِّ؛ نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ شركة مقاولاتٍ عامَّةٍ أحيل عليها مشروع إيصال التيار الكهربائيّ إلى مجموعة قرى في قضاء الدواية بمبلغ (2,335,309,000) ملياري دينارٍ،؛ بالرغم من تجاوز المُدَّة التعاقديَّة لإنجاز المشروع”.
ولفت، إلى أن “تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ أفاد أنَّ الصندوق لم يقم بجباية مبلغ الغرامة التأخيريَّة المفروضة على الشركة بموجب بنود التعاقد والتي بلغ مجموعها (426,193,710) مليون دينار”.
وتابع، أنَّ “فريق الطوارئ الميدانيّ في المكتب لاحظ أثناء جولةٍ تفتيشيَّةٍ في مستشفى الناصريَّة التعليميّ وجــود شرائح فحــص مرضى السكــري مُنتهية الصلاحـيَّة”، لافتا إلى “قيام إدارة المُستشفى بالسماح باستعمال تلك الشرائح في فحص المرضى الراقدين في المُستشفى بالرغم من ذلك”.

بغداد – واع 
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، ضبط متهم بالرشوة ومخالفات في منح (3) إجازات استثمارية بكربلاء المقدسة.
وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري وهيئة الاستثمار في كربلاء، مُبيّـنةً ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّسٍ بالرشوة”.
وأضاف البيان، أنَّ “فريق عملٍ في مكتب تحقيق كربلاء انتقل إلى ملاحظيَّة التسجيل العقاري في ناحية الخيرات وتمكَّن بعد المُتابعة والمُراقبة من ضبط مُوظَّفٍ في الدائرة مُتلبّس بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه رشوة تبلغ مليون دينار من مواطنين اثنين؛ لقاء تمشية معاملة شراء عقار، مُنبهاً بضبط مبلغ الرشوة بحوزة المُتَّهم خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، مُوضحاً، أنهَّ “تمَّ عرض المُتَّهم في العمليَّة التي تمَّ توثيقها على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.
وأشار، إلى أن “الفريق نفذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ مُنفصلة في هيئة استثمار كربلاء، تمَّ خلالها رصد مُخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّة وعقد المُساطحة الصادر عن وزارة الشباب والرياضة/ دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي الممنوح لإحدى الشركات الأهليَّـة؛ لغرض إنشاء مجمعٍ تجاريٍّ ترفيهي رياضي، مُشيراً إلى “عدم قيام دائرة الهندسة والاستثمار في المُحافظة التابعة للوزارة بالإشراف والمُتابعة ورفع تقارير دوريَّةٍ عن أعمال الشركة، مع العلم أنَّ نسبة إنجاز المشروع البالغة كلفته ( 6،262،000،000) مليارات دينار، كانت (صفراً)”.
وأردف، أنَّه “تمَّت ملاحظة وجود مُخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لمشروع مدينةٍ سكنيَّة؛ بالرغم من عدم اكتمال الشروط الواجب توفرها والمُتضمّنة تقديم المُستثمر أعمالا مُماثلة وعدم فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ عليه؛ لعدم التزامه بالجدول الزمنيّ والتأخير الكبير في تنفيذ المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه (20%)، كما تمَّ كشف مُخالفاتٍ في إحالة محطة نخيل الحسينيَّة إلى الاستثمار، مُؤكّداً، أنَّ “دائرة البستنة في وزارة الزراعة وافقت على إحالة المحطة البالغة مساحتها (60) دونماً إلى الاستثمار؛ على الرغم من إدراجها ضمن المشاريع غير المعروضة للاستثمار؛ كونها مزروعةً بـ (1275) من مُختلف أصناف النخيل، فضلاً عن وجود منفذٍ لبيع الفسائل، وموقعها المُتميّز في المُحافظة”.