الصحة العراقية

بغداد – واع – حسن الفواز
أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، السعي إلى التحول التدريجي من إخلاء المرضى للخارج إلى الاستقدام الطبي، مشيرة إلى أن العمليات الجراحية تجرى حالياً بتصنيف عالٍ وبكوادر عراقية أجنبية مشتركة.

وقال مدير قسم الإخلاء والاستقدام الطبي في وزير الصحة أحمد الطباطبائي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “نظام الإخلاء يهدف الى تطوير المستشفيات في المجال الذي تعاني منه اي النقص الحاصل فيها كنقص زراعة النخاع”. 
وأضاف، أن “الوزارة تعمل على استقدام كوادر أجنبية لتطوير المؤسسات الصحية وتأهيلها، كما تسعى الوزارة الى توأمة المستشفيات ضمن برنامج الاستقدام الطبي الذي هو يعد جزء من برنامج الاخلاء والاستقدام الطبي في وزارة الصحة، وهذا يأتي ضمن البرنامج الأساسي لوزارة الصحة والحكومة”.
وبين أن “الوزارة تسعى ايضا الى التحول التدريجي من الإخلاء الى الاستقدام الطبي، أي أن يكون هنالك استقدام كوادر من خارج العراق ومعايشتها في المستشفيات، من أجل تشخيص النقص وتشخيص الاحتياج، إضافة الى العمل على توفيره والنهوض بالمؤسسات الصحية”. 
ولفت الطباطبائي الى أن “قرابة 85% من الحالات المعقدة تم معالجتها عن طريق فرق الاستقدام الطبي، و15‎%‎ تم اخلائها خارج العراق”، مشيرا الى أن “العمليات تجرى بتصنيف عالٍ حالياً في العراق، وبكوادر عراقية أجنبية مشتركة، وليس الاعتماد على الكوادر الأجنبية فقط”.

بغداد – واع
أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، تحقيق نقلة نوعية في مجال تصنيع الأدوية بعد إنتاج علاج للسرطان عبر الفم، فيما أشارت إلى أن الدواء للوطني يتمتع بنفس الكفاءة الفنية للمستورد وأرخص ثمنًا.
وقال مدير قسم الصناعة الوطنية في الوزارة، أحمد فالح الهندي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العراق حقق نقلة نوعية في مجال تصنيع الأدوية التخصصية، من خلال إنتاج علاج يؤخذ عن طريق الفم لمواجهة الأمراض السرطانية الخطيرة”، مشيرًا إلى، أن “هذا الإنجاز جاء نتيجة التزام المصانع الوطنية بالضوابط العالمية الخاصة بالتصنيع الدوائي الجيد”.
وأضاف، أن “صناعة هذا النوع من الأدوية جاءت ثمرة للحرص والمتابعة المستمرة من قبل وزارة الصحة وكوادرها الفنية، فضلًا عن الالتزام الصارم بالمعايير الدولية داخل المصانع الوطنية، مما أسهم في الوصول إلى علاج فعال لأحد أخطر الأمراض المستوطنة”، مبينًا، أن “العلاج الجديد يُعد من الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم، ويتوفر على شكل حبوب وكبسولات وفيالات، وقد أثبت فعاليته بعد تسجيله واعتماده وفقًا للمعايير الدوائية”.
وأكد الهندي، أن “العلاج الوطني يتمتع بنفس الكفاءة الفنية للعلاج المستورد، مع فارق واضح في الأسعار، إذ إن كلفة التصنيع المحلي أقل بكثير ما يجعله أرخص وأكثر ملاءمة للمرضى”، موضحًا، أن “الأعراض الجانبية التي قد ترافق استخدام هذا النوع من الأدوية هي طبيعية وتخضع للسيطرة الطبية”.
وتابع، أن “جميع مراحل سلسلة التوريد والتخزين والنقل تتم وفق متطلبات التصنيع الدوائي الجيد، وتراعي معايير الحماية والتبريد لحفظ المنتج وضمان فعاليته”، لافتًا إلى، “إننا في وزارة الصحة نعمل باستمرار كشركاء مع المصانع الوطنية، ونتبنى خطة طويلة الأمد لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للأدوية التخصصية؛ بهدف تلبية احتياجات المرضى ودعم الاقتصاد الوطني عبر بوابة التصدير”.

بغداد – واع – حسن الفواز
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد العراقيين الراغبين في العلاج خارج البلاد، وفيما لفتت إلى أن الضمان الصحي يخلق تنافساً بين القطاعين العام والخاص في الخدمات الطبية، أشارت إلى أن العراق مهيئ لدخول الاستثمارات في هذا المجال.
وقال الوكيل الإداري لوزارة الصحة خميس السعد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوزارة سجلت انخفاضا ملحوظا في أعداد المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات علاجية خارج البلاد، بعد توفر تلك الخدمات وبجودة مماثلة في مستشفيات البلاد”.
وأضاف، أن “العراق يعد من البلدان التي تمتلك نظاما صحيا متطورا، ولدى وزارة الصحة خطط مستقبلية لزيادة أنواع الخدمات الطبية، وتطوير مستوياتها بما يلبي احتياجات المواطن العراقي”.
وأشار الى أن “دخول قانون الضمان الصحي حيز التنفيذ سيدعم التنافس في تقديم الخدمات الطبية بين القطاعين الحكومي والخاص من اجل تقديم خدمات صحية تمتاز بجودتها العالية وبانخفاض أسعارها”.
وأوضح، أن “المستشفيات العراقية تمتاز بملاكاتها الطبية والتمريضية ذات الكفاءة العالية وتتوفر فيها برامج الإخلاء الطبي والاستخدام الطبي، وتشير التوقعات أن العراق سيحتل مكانة تنافس باقي دول الجوار بتقديم خدمات السياحة العلاجية”.
وتابع أن “التقدم الحاصل في الجانب الصحي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص يشجع المستثمرين على دخول سوق الاستثمارات الصحية في العراق والعراق مهيئ لهكذا استثمارات”.

بغداد- واع – محمد الطالبي
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن فرقها تواصل مراقبة المطاعم والفنادق خلال أيام العيد، فيما أكدت انها اعدت خطة سنوية لتأمين الخدمات الطبية خلال أيام العطل والأعياد.
وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن “وزارة الصحة أعدت خطة سنوية خاصة لجميع المناسبات، منها الدينية والأعياد، لتأمين جميع الخدمات الطبية والطارئة إلى المواطنين خلال أيام العطل الرسمية والأعياد والمناسبات”.
وأضاف  أن “بعض المؤسسات الصحية مفتوحة خاصة المستشفيات والمراكز الصحية مع توفير جميع الأدوية وتواجد الكوادر الطبية الاختصاص لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين خلال أيام العيد”.
وتابع الحلفي أن “هناك فرقاً صحية وقائية جوالة لا تزال تتابع عمل الفنادق والمطاعم خلال أيام العيد من خلال أخذ نماذج من المواد الغذائية الصالحة وإرسالها إلى المختبرات الصحية للفحص الروتيني لجميع المطاعم لتأمين سلامة المواطنين”.
وحذر الحلفي المواطنين “من استخدام الألعاب النارية خلال الاحتفالات لما تسببه من ضرر صحي خاصة للأطفال”، مشيراً الى أن “مستشفيات العيون تستقبل الكثير من الأطفال المصابين، وأحياناً تؤدي إلى إصابة العين بالكامل”.

بغداد – واع
نفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، صدور استمارة تعيين يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تندرج ضمن عمليات النصب والاحتيال. 
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن” الاستمارة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعي إمكانية التقديم على التعيين مقابل تحويل مبلغ مالي معين، لا صحة لها على الإطلاق”.
وأضاف البدر، أن” وزارة الصحة تنفي إصدار مثل هذه الاستمارات، وتؤكد أن أي أمر يتعلق بالتعيينات أو التقديم يتم الإعلان عنه حصراً عبر المواقع الرسمية للوزارة”. 
ودعا البدر المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذه الأخبار المزيفة، والإبلاغ عن أي محاولات احتيال أو استغلال.

بغداد- واع
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، استقدام نحو 300 فريق طبي أجنبي، للعمل في بغداد والمحافظات، خلال الأعوام الأخيرة، مشيرة إلى ان الاستقدام يغني المرضى من السفر للخارج ويقلل تكاليفهم
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إننا “استقدمنا في هذه الأعوام الأخيرة نحو 300 فريق أجنبي للعمل ليس فقط في بغداد بل حتى بالمحافظات في مراكز تخصصية”.
وأضاف البدر، أن “تكلفة الاستقدام أقل من السفر على المريض وذويه، وهو داخل مؤسساتنا ومحافظاتنا، وأسهل على المريض وخصوصاً في مجتمعنا المعتاد على وجود أكثر من مرافق، في حين يكون معه مرافق واحد في السفر، وهذه مشكلة خصوصاً بالنسبة للأطفال”، مشيراً إلى أننا “ندرب أطباء وممرضين من خلال برنامج الاستقدام الطبي”.

بغداد – واع
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، قرب تعيين أكثر من 7 آلاف من المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “تم تعيين أقل من ثلاثين ألفا من أصل حوالي 60 ألفاً المطالبين بالتعيين، وملف التعيينات تحدده قدرة الدولة الاستيعابية وقانون الموازنة العامة الذي حدد لنا أعداد الدرجات الوظيفية”.
وأضاف البدر، أن “محدودية التعيينات تجعلنا نسير حسب الأولويات، حيث نركز على الاختصاصات التي نحتاجها فعلياً، وبعد توجيه رئيس الوزراء تشكلت لجان وعلى ضوئها سيتم تعيين أكثر من سبعة آلاف درجة خلال الأيام المقبلة”.
وفي وقت، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعا ناقش ملف الدرجات الوظيفية الخاصة بالمشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، بحضور وزيرة المالية ووزير الصحة ومدير عام في مجلس الخدمة الاتحادي وأحد أعضاء مجلس الخدمة ونائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.

بغداد – واع – أحمد الفراجي

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن من أولويات البرنامج الحكومي الاهتمام بالقطاع الصحي، خصوصا متابعة ملف الدواء، وضمان أن يكون آمنا وفعالا.

وقال مدير عام دائرة الأمور الفنية في الوزارة نوفل كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوزارة عقدت، اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة أسبوع السلامة الدوائية في بغداد”، مؤكدا، أن “الاهتمام بالقطاع الصحي من أولويات البرنامج الحكومي، خصوصا متابعة ملف الدواء لضمان أن يكون آمنا وفعالا”.

وأضاف كريم، أن “أولويات البرنامج الحكومي تأتي برعاية مباشرة من قبل وزير الصحة صالح الحسناوي، في متابعة ملف الدواء، حيث اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات لتداول الدواء بصورة رسمية؛ لضمان ان يكون الدواء آمنا وفعالا”.

وتابع كريم، أن “هذا الأسبوع الذي تقيمه دائرة الأمور الفنية في الوزارة هو الأسبوع الأول من نوعه، الذي يخص سلامة الدواء”، مشيرا إلى، أنه “تم اتخاذ إجراءات محكمة خلال الفترة السابقة من أجل وصول الدواء بصورة صحيحة إلى المريض، من حيث الإقرار والتسجيل وفحصه”.

وأكد كريم، أن “في هذا الأسبوع تم تسليط الضوء على ملف إيصال الدواء للمواطنين واستخدامه، خصوصا الأدوية التخصصيّة للأمراض السرطانية وأدوية أمراض الدم والأدوية المزمنة وغيرها”، موضحا، أن “دائرة الأمور الفنية تتابع الأضرار الجانبية والمضاعفات لتتخذ الوزارة الإجراءات المناسبة والصحيحة بهذا الخصوص”.

وبين كريم، أن “الهدف من هذه الإجراءات هو توعية المعنيين من الأطباء والصيادلة والكادر الطبي والصحي داخل المؤسسات الصحية العامة والخاصة، حول كيفية التعامل وإيصال المعلومات بصورة صحيحة وعلمية إلى وزارة الصحة؛ حتى يتم معالجتها وتلافيها بصورة صحيحة”.

بغداد – واع – محمد الطالبي

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن التعاقد مع مجموعة من مستشفيات ومختبرات القطاع الخاص لإدخالها في الضمان الصحي، وفيما أكدت التعاقد أيضاً مع إحدى الشركات للمباشرة بإجراءات أتمتة الضمان، أشارت إلى أن المشمولين سيحصلون على بطاقة بايومترية تتضمن ملفهم الطبي.

وقال مدير عام صندوق الضمان علي أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): “هيئة الضمان وبتوجيه مباشر من وزير الصحة صالح الحسناوي تحركت على مجموعة من التعاقدات، منها العيادات الخاصة أو الأجنحة الخاصة التابعة لدائرة العيادات الشعبية التي تجاوز عددها 28 مؤسسة صحية تعمل على تقديم هذه الخدمات، مع إشراك القطاع الخاص على التعاقد مع مجموعة من المستشفيات ومراكز الأسنان لتقديم خدمات الضمان الصحي”.

وبين، أن “هناك توجها ضمن البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، الخاص بأتمتة ورقمنة الإجراءات، حيث عملت هيئة الضمان على إعداد وثيقة RFB خاصة بالنظام الالكتروني متكامل الضمان الصحي والذي يعمل على أتمتة الإجراءات الالكترونية وتم إجراء كافة المحاور بهذا الصدد”، موضحا، أنه “تم توقيع عقد من قبل هيئة الضمان مع إحدى الشركات المتخصصة الرائدة في هذا المجال، وتمت المباشرة بتنفيذ هذا المشروع وسيرى النور خلال عام”.

وذكر، أنه “سيتم منح المواطن المشمول بالضمان بطاقة بايومترية لتكون الملف الطبي الخاص بالمضمون والمريض وبإمكانه مراجعة مقدمي الخدمات كافة المنتشرة في كل أنحاء بغداد في الفترة الحالية”.

وبين، أنه “سيتم التعاقد مع مجموعة من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص في المحافظات ليتم شمولهم وإدخالهم ضمن منظومة هذا النظام الالكتروني”، لافتا إﻟﻰ، أن “واحدة من أهداف قانون الضمان الصحي هو تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بالقطاع الصحي وهذا هو توجه الحكومة وتوجه وزارتنا، وقد عملت هيئة الضمان على الانفتاح على القطاع الخاص من خلال شمول القطاع الخاص وإشراكه كمقدم خدمة للمشمولين بالضمان الصحي”.

وأكد، أن “هيئتنا عملت على فتح الإعلان لمن يرغب بتقديم الخدمات لأكثر من 100 مؤسسة بالقطاع الخاص، حيث تم تقييم هذه المؤسسات كافة وفق معايير مدروسة ومعدة من هيئة الضمان بالتنسيق مع وزارة الصحة”.

وذكر، أنه “سيتم خلال الأسبوعين المقبلين التعاقد مع مجموعة إضافية من المستشفيات والمختبرات ومراكز الأسنان وإدخالهم كمقدمي خدمات إضافيين ضمن منظومة الضمان الصحي باعتبار الخدمات حسب ما تسعى إليه هيئة الضمان إضافة إلى الخدمات التي تتميز بالجودة”.

وأكد، أن “هناك مجموعة من التحديات مع وضع خطة لحلحلتها منها عدم تقديم البيانات من قبل الوزارات للموظفين”، داعيا، “الوزارات والدوائر المشمولة بإجراءات الضمان الصحي إلى سرعة تزويد هيئة الضمان بالبيانات الخاصة بالموظفين مع أفراد عوائلهم ليتسنى لنا عرضها أو رفعها إلى منصة أور وتخصيص الأرقام الخاصة للمشمولين بالضمان بغية تلقي الخدمات الخاصة”، لافتا إلى، أن “مقدار الدعم المقدم من قبل هيئة الضمان يصل إلى 75% للموظفين”.

وأكد، أن “مقدار الدعم للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية الداخلين ضمن منظومة الضمان يصل إلى 95 بالمئة”.

وأوضح، أن “التحدي الآخر هو الجانب المالي كالسيولة المالية والتخصيص المالي، حيث لا يمكن أن يعمل الضمان بخطاه دون توفر تخصيصات مالية”، لافتا إلى، أن “أحد العوائق هو ضعف التمويل المالي الذي يرد إلى هيئة الضمان باعتبار الهيئة من المؤسسات غير الهادفة للربح”.

وذكر، أن “هناك تنسيقا مع وزارة المالية لتسهيل إجراءات المضمونين الذي هم بالأحرى من المرضى العراقيين”.