الطرق

بغداد – واع
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، إنجاز عدد من مشاريع الطرق في ست قرى بمحافظة نينوى.
وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه “تم إنجاز عدد من مشاريع الطرق في ست قرى بمحافظة نينوى، والتي تخدمُ أكثر من 42 ألف مُواطن، وذلك ضمن خطة عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية”.
وأضاف البيان، أن “فريقًا مُتخصصًا من الصندوق الاجتماعي، أجرى زيارة موقعية لتلك المشاريع؛ للوقوف على مواصفات ومستوى الأعمال المُنفذة، تمهيدًا لعملية الاستلام من الشركة المنفذة بعد أن وصلت نسب الإنجاز إلى (100%)”.
وأضاف، “حيث تضمنت مشاريع الطرق أعمال القص والتسوية والحدل مع الصب الكونكريتي المسلح بارتفاع (20) سنتميترًا، لعدد من الطرق موزعة بواقع خمس قرى في قضاء تلعفر وقرية واحدة في مركز قضاء الموصل، كما جرى إنشاء طريق بطول (3520) مترا، وعرض (5) أمتار في قرية الريحانية القديمة في قضاء الموصل، مع إنشاء طريق في قرية اتمارات بناحية العياضية بطول (3) كيلومترات، وعرض (5) أمتار، إضافة إلى إنشاء طريق في قرية كركافر بناحية زمار بطول (2.9) كيلومترين، وعرض (6) أمتار، مع إنشاء طريق مجمع الصوفية بطول (2.5) كيلومترين، وعرض (6) أمتار”.
وتابع البيان، “كذلك تم إنشاء طريق في قرية الكبر بناحية ربيعة بطول (2.8) كيلومترين، بالإضافة إلى إنشاء طريق بنظام التعبيد بالأسفلت في قرية الخرابة الكبيرة في مركز قضاء تلعفر بطول (1.1) كيلومتر”.
ولفت البيان إلى، أن “هذه المشاريع تأتي ضمن أهداف مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، التي تعمل على الارتقاء بالواقع الخدمي والبيئي، للقُرى المشمولة بالمشروع من خلال المساهمة في تقليل مُعاناة المواطنين خلال حركتهم من وإلى القرى المُستهدفة، لا سيما فئة الطلبة أثناء التحاقهم بالمدارس في فصل الشتاء”.

بغداد – واع
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، إعداد خطط لإنشاء مشاريع استراتيجية لمعالجة ملفات المياه والمجاري والطرق والسكن.
وذكرت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن “خلية إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، عقدت اجتماعها الرابع في مقر المديرية العامة للماء التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، ترأسه وكيل وزارة الداخلية الفريق الركن جعفر البطاط، بحضور مدير عام الماء عمار المالكي ممثلًا عن وزارة الإعمار، وعدد من ممثلي الجهات المعنية في الوزارات، لمناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لمواجهة الأزمات والكوارث في البلاد”.
وأكد مدير عام الماء عمار المالكي، أن “وزارة الإعمار وبتوجيه من الوزير بنكين ريكاني، أعدّت خططًا لمواجهة الأزمات المتمثلة بقطاعات المياه والمجاري والطرق والسكن، من خلال إنشاء مشاريع استراتيجية”. 
وأشار البيان، أنه “جرى خلال الاجتماع، الاستماع إلى مداخلات ممثلي الوزارات، بخصوص المعوقات التي تواجه القطاعات والحلول المستقبلية لمنع حدوثها”، مبينًا، أن “الاجتماع خرج بمجموعة من التوصيات، لتقليل الحوادث على الطرق ونصب منظومات للحد من هدر المياه”.

بغداد – واع – آمنة السلامي
حددت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الإثنين، مواعيد افتتاح ما تبقى من مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية فضلًا عن جسر حمرين في ديالى واستكمال طريق بغداد – كركوك، وطريق الحج البري في النجف الأشرف.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “جميع مشاريع فك الاختناقات المرورية المرحلة الأولى ستكتمل هذا العام، وأبرزها مجسر الصرافية، الذي سيتم إنجازه نهاية هذا الشهر، ومجسر الطوبجي ومجسر الطلائع، ومشروع ربط طريق محمد القاسم بطريق بغداد – كركوك من جهة البساتين والسريدات، بالإضافة إلى مشروع ساحة النسور، حيث سيتم الانتهاء من نفق رقم 4 ونفق رقم 5 قبل منتصف العام”.
وتابع، “أما في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى على نهر دجلة، فمن المقرر إنجاز جسر الجادرية الثاني، وجسر الصرافية الثاني، وجسر غزة”، مؤكدًا، أنه “سيتم الانتهاء منها خلال النصف الثاني من عام 2025”
وتابع، أنه “إلى جانب مشاريع بغداد، تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في مختلف المحافظات، أبرزها جسر حمرين في ديالى، الذي يُعد أطول جسر في العراق بطول يتجاوز 7 كيلومترات، ومن المتوقع إنجازه هذا العام، وطريق بغداد – كركوك بطول 400 كم، حيث تم إنجاز مقاطع منه في ديالى وكركوك، مع استمرار العمل في المقاطع المتبقية، فضلا عن أكثر من 70 مشروعًا قيد التنفيذ ضمن خطط تطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى طريق الحج البري في محافظة النجف، وهو من المشاريع المهمة التي يجري العمل عليها حاليًا، ومن المتوقع إكمال المرحلة الأولى منه بطول 50 كم هذا العام”.
وأكد، أن “الوزارة ملتزمة بتنفيذ هذه المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة؛ بهدف تحسين الواقع المروري وتعزيز شبكات الطرق والجسور، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والحركة التجارية داخل العراق”.

بغداد – واع
أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، تنفيذ حملة لرفع التجاوزات عن الشوارع العامة والأرصفة في مركز مدينة العمارة.
وذكرت القيادة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه “في إطار العمل بتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة شرطة محافظة ميسان والمتمثلة بإسناد الدوائر الحكومية كافة وتأمين الحماية لها في إنجاز الواجبات المكلفة بها، تم تنفيذ حملة لرفع التجاوزات عن الشوارع العامة والأرصفة في مركز مدينة العمارة”.
وبينت، أن “الحملة تهدف لإزالة التجاوزات عن الأرصفة والأسواق وفتح الطرق المغلقة أمام حركة السيارات والمواطنين والتي أشرف عليها قائد شرطة محافظة ميسان اللواء الحقوقي لفتة فاخر المحمداوي”.
وأضافت، أن “الحملة سوف تستمر في فتح الشوارع وتنظيم الأسواق ومنع المتجاوزين من استخدام الشوارع وغلقها”، موضحة، أن “الحملة شملت رفع المتجاوزين على مسار  الشوارع الرئيسة، بالإضافة إلى العلوة الرئيسة لبيع الطحين في القضاء، فضلاً على  تنظيم عمل أصحاب البسطات وانسيابية حركة مرور المركبات والمواطنين”.

بغداد ـ واع 
أكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، اليوم الثلاثاء، أن من أولويات الحكومة الحالية العمل على حل مشكلة نفط الإقليم وفق الطرق القانونية والدستورية، فيما أشار إلى تشكيل لجان فنية وقانونية تمثل الوزارة والإقليم للإسراع بإنجاز هذا الملف.
وقال جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “ملف تسليم النفط المستخرج من إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية معقد نتيجة تراكمات الأخطاء السابقة”، مبينا، أن “التحديات التي واجهت الحكومة والدولة بشكل عام أسفرت عن قيام الإقليم بتصدير النفط وإبرام العقود دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية”. 
وأوضح، أن “الحكومة الحالية وضعت في أولوياتها حل هذه المشكلة وفق الطرق القانونية والدستورية وبما ينسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية خدمة للصالح العام”، منبها، أن “رئيس الوزراء أوعز لوزارة النفط بتشكيل لجان لزيارة الإقليم والاطلاع وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة”.
وأشار، إلى أن “وزارة النفط، شكلت لجانا فنية وقانونية وإدارية مشتركة مع الجهات المعنية في الإقليم لدراسة هذه المشاكل من أجل الإسراع في إنجاز هذا الملف المعقد”، لافتا، إلى أن “قانون الموازنة ينص على تسليم النفط المستخرج من حقول الإقليم إلى حكومة المركز وتتولى الحكومة الاتحادية تسليم استحقاقات الإقليم بهذا الشأن”.
وأكد جهاد، أن “هذا لم يتحقق لغاية الآن بسبب طبيعة عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية، ما تسبب في إرباك ونقص في الإيرادات المالية التي كان يفترض تحقيقها للموازنة الاتحادية”.
واستطرد، أن “محكمة باريس حكمت لصالح العراق في قضية مخالفة تركيا عندما قامت بتصدير النفط بالاتفاق مع الإقليم دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية وهذا يعد مخالفاً للاتفاق المبرم بين العراق وتركيا”، منبها، أن “الحكومة عملت على حل هذا الملف مع أنقرة وتم الاتفاق على استئناف تصدير النفط”، لكن الأمر يتطلب حل المشكلة داخلياً وخصوصاً مع الإقليم والشركات الأجنبية العاملة فيه.
وتابع جهاد، أن “طبيعة عقود الإقليم هي عقود مشاركة، وهي تختلف عن العقود التي تم إبرامها من قبل الوزارة؛ لأن عقود المركز هي عقود خدمة أي أن تمنح أجوراً لهذه الشركات وهي لا تشارك بحصة أو نسبة من النفط العراقي، بينما عقود الإقليم بصيغة مشاركة أي أن هذه الشركات لها نسبة و حصة في النفط العراقي، وبالتالي هذه مخالفة دستورية وقانونية”، مؤكدا، أن “وزارة النفط حاولت تغيير هذه العقود لكن لغاية الآن لم يتم التوصل إلى حل في هذا الإطار ونأمل بإيجاد الحلول بالحوار والتوصل إلى حلول وفقاً للدستور والقوانين مع وضع المصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات”.