العدالة

اللواء الدكتور

سعد معن الموسوي

 

ليس سهلًا أن تُخضع سلطة التحقيق للمراقبة هذه الخطوة بقدر ما تعكس التزامًا قانونيًا فإنها تُترجم إرادة سياسية شجاعة ووعيًا مؤسساتيًا يتقدم على حسابات التقليد الأمني الصارم القرار الذي صدر أخيرًا من مكتب رئاسة الوزراء بفرض مراقبة مهنية موثقة على ضباط التحقيق أثناء أداء مهامهم ليس مجرد إجراء تقني بل هو تموضع أخلاقي في قلب الدولة العراقية الجديدة ورهان صريح على أن الإنسان يبقى هو القيمة العليا مهما كان موقعه ضابطًا كان أم متهمًا

 

ليس هناك من إدانة تُنتزع بالقوة ولا من اعتراف يُستخرج بالإكراه إلا ويُسقط هيبة الدولة قبل أن يسقط كرامة الفرد ولهذا فإن العراق إذ يخطو في هذا الاتجاه يكتب صفحة جديدة في سجل سيادته القضائية ويُثبت للعالم ولذاته أولًا أنه يُدرك تمامًا معنى أن تكون العدالة مرئية لا فقط مُفترضة

 

كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه

المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 

من يعرف رئيس الوزراء يعرف تمامًا أن هذه الخطوة ليست غريبة عليه، الرجل الذي سبق أن تقلد وزارة حقوق الإنسان لم يخلع عباءته الحقوقية يومًا بل حملها معه إلى قصر الحكومة يفهم بدقة تفاصيل المواثيق الدولية ويقرأ بين سطور القوانين المحلية ويُدرك أن أي خلل في التحقيق لا يضر المتهم فقط بل يضرب الثقة في كامل منظومة العدالة

 

ولأن المتهم قبل أي شيء إنسان لا تُدان إنسانيته حتى لو أُدين فعله جاءت هذه العدسة الرقيبة كعين ثالثة تحرسه وتحرس الضابط وتحصن التحقيق من الانزلاق في دروب الانتقام أو التشفي أو التسرع

 

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

سورة المائدة آية 8

 

المؤسسة الأمنية العراقية بكل ما فيها من مهنيين شرفاء لا تخشى الكاميرا بل تستقبلها كحليف لأنها تُكمل الصورة ولا تُشوّهها هذا القرار لا يطعن في كفاءة الضباط بل يقول لهم أنتم في مكانة عليا وهذه الأدوات تساعدكم على حماية سمعتكم وضمان حقوق المتهم وصناعة بيئة تحقيق لا غبار عليها

 

أما الدولة العراقية فهي بهذا تتقدم نحو تكريس منظومة قانونية متماسكة تليق بتاريخها بعد 2003 وتنسجم مع تطلعاتها إلى بناء مؤسسات دولة حديثة تحترم معايير حقوق الإنسان دون مجاملة ولا تخشى الانفتاح على أدوات الرقابة الذكية

 

وما يُعزز هذا التوجه ما نصت عليه المادة 127 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي تمنع استعمال أي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم كإساءة المعاملة أو التهديد أو التأثير النفسي لضمان تحقيق نزيه يحترم الكرامة ولا يُنتزع فيه الاعتراف بالإكراه

بغداد – واع
شدّد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف، اليوم الجمعة، على أن الهيئة عازمة على بلورة رؤية إصلاحية تتوخى العدالة التنظيمية والمهنية في سوق الاتصالات والإعلام.
وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف التقى في مقر الهيئة ببغداد رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار أحمد يونس قاسم، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهتين، وتنظيم بيئة العمل التنافسي في قطاع الإعلام والاتصالات”.
وأضاف البيان، أن “اللقاء تناول مناقشة أهمية ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، فضلًا عن دعم الشركات المرخصة الملتزمة بالقوانين واللوائح التنظيمية”.
وأكّد الجانبان على “ضرورة التكامل في العمل بين الهيئات الحكومية المختصة؛ لضمان بيئة اقتصادية عادلة ومتوازنة، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات، وتطوير البنية التحتية للخدمات الرقمية”.
وشدّد أبو رغيف على أن “الهيئة عازمة على بلورة رؤية إصلاحية تتوخى العدالة التنظيمية والمهنية في سوق الاتصالات والإعلام”، مشيراً إلى، “أهمية الشراكة مع مجلس المنافسة في متابعة السوق وحماية حقوق المستهلكين”.

بغداد – واع
أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، أن نظام الحجز الالكتروني حقق العدالة وسهل إنجاز معاملات المواطنين، فيما أشارت إلى طباعة 20 ألف لوحة يوميًا لمختلف المركبات.
وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، العميد نصير عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ومدير المرور العام وجّها بتسهيل الإجراءات وتذليل الروتين في جميع الدوائر خدمة للمواطنين”.
وأضاف، أن “المديرية عملت على تنظيم مراجعة المواطنين في مواقع التسجيل من خلال إطلاق نظام الحجز الالكتروني، الذي يسهم في جدولة المراجعات بشكل منظم”، لافتًا إلى، أن “هذا النظام سهّل على المواطنين مراجعة دوائر التسجيل القريبة منهم”.
وأكد، أن “نظام الحجز الالكتروني حقق عدالة في التوزيع، حيث أصبح المواطن يعلم مسبقًا موعد مراجعته للموقع المحدد، ويتم إنجاز معاملته في اليوم نفسه، مما يتيح له استلام سنويته بكل سهولة”.
وأوضح، أن “جميع اللوحات المسجلة، سواء لوحات الدراجات أو المركبات، تتم طباعتها وتكون جاهزة في مواقع المرور التي تم التسجيل فيها”، لافتًا إلى، أن “المديرية تطبع يوميًا 20 ألف لوحة تسجيل لمختلف المركبات”.
وأشار إلى، أن “التكاتك التي دخلت العراق بصورة رسمية وتمتلك أوراقًا قانونية فقط هي التي يتم تسجيلها بشكل رسمي”، مؤكدًا، أن “توجه الحكومة الحالي هو نحو نظام الأتمتة في مختلف القطاعات”.