العفو العام

بغداد – واع
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 1534مشمولا بقانون العفو العام للفترة من 25 / 5 / 2025 لغاية 29 / 5 / 2025 في عموم المحافظات،  فيما أوضح ان مجمل المطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بلغ (24754) بموجب القانون. 
وقال المجلس في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن “عدد المطلق سراحهم  المشمولين بموجب القانون من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات هو (1534) ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون شخصاً”.
وأضاف، أن ” الإحصائية المعلن عنها خاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل، للفترة من 25 / 5 / 2025 لغاية 29 / 5 / 2025 في عموم البلد”.
وتابع أن “عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض والمكفلين والمحكومين غيابياً هو (5896) خمسة آلاف وثمانمائة وستة وتسعون شخصاً، اما المبالغ المستردة للفترة المشار اليها أعلاه فكانت مقدارها (3.494.402.206) ثلاثة مليارات واربعمائة وأربعة وتسعون مليونا واربعمائة واثنان ألف ومئتان وستة دينار”.
وأشار الى أنه “بعد إضافة الأرقام أعلاه إلى ما تم الإعلان عنه بتاريخ 22 / 5 / 2025 يكون مجموع المشمولين بموجب القانون المطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف هو (24754) أربعة وعشرون الفا وسبعمائة وأربعة وخمسون شخصاً، فيما كان مجموع المتهمين المشمولين الصادرة بحقهم مذكرات قبض او استقدام او مكفلين او صادرة بحقهم أحكام غيابية (111017) مائة وأحد عشر ألفا وسبعة عشر شخصاً، اما المبالغ المستردة فقد بلغ مجموعها (20.148.150.798) عشرون مليارا ومائة وثمانية وأربعون مليونا ومائة وخمسون الفا وسبعمائة وثمانية وتسعون دينارا”. 

بغداد – واع

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وجاء في وثيقة اطلعت عليها وكالة الانباء العراقية (واع) ان ” وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه”.

واضافت ان “الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه”.

وتابعت “قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 21 / كانون الثاني / 2025 ، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، الى حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و (18 / اتحادية / 2025) و (19 / اتحادية / 2025) و ( 21 / اتحادية / 2025) و (23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالاكثرية استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (5) ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً وحرر في الجلسة المؤرخة 5 / شعبان / 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية”.

 

ووفقاً لنص الأمر الولائي تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.

 

بغداد – واع – محمد الطالبي
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، عن الفئات غير المشمولة بتعديل قانون العفو العام وكذلك آلية تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الفئات لا يشملها قانون العفو العام المشرع  هي ذاتها التي وردت في قانون عام 2016، وتشمل الجرائم المتعلقة بالقتل والإرهاب، وتجارة المخدرات، وتجارة الأعضاء البشرية، وسرقة الآثار والاتجار بها، بالإضافة إلى جرائم مثل زنا المحارم”.
وأضاف أن “الفئات المشمولة بالعفو هي الجرائم المتعلقة بهدر المال العام وسرقته شريطة إعادة المسروقة بالكامل، كونها تخضع لاستثناء خاص حيث يشترط العفو عنها بإعادة الأموال”، موضحا أن “هذه القضايا أثارت جدلاً، لكن لكل عقوبة فلسفتها، حيث جاءت إرادة المشرع بمقترحات من القضاء تركز على أهمية إعادة المال العام كأولوية”.
وأكد عنوز أن “الجناية التي تشمل حقوقاً شخصية تتطلب تنازلاً صريحاً من الطرف المتضرر مقابل العفو”.
أما بشأن تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية أشار عنوز  إلى أن “القانون يتيح تطبيق أحكام الشريعة وفق المذهب الجعفري في قضايا، مثل تسجيل عقود الزواج وفق هذه الأحكام، كما يعتبر المهر المؤجل دينا يطالب به عند المطالبة أو اليسر، وهو مؤشر على أن الشخص (شيعي) يستدل بهذه الأحكام لتطبيقها”.
وأوضح أن “من حق المواطنين تسجيل زيجاتهم السابقة شريطة توفر الأهلية القانونية لدى الطرفين”.
واختتم عنوز قائلا انه”لا تزال هناك قضايا تتعلق بهذه المسائل بحاجة إلى معالجة شاملة لضمان تطبيق القانون”.

بغداد – واع
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، وجود شكوك في التصويت بالأغلبية على قانوني العفو العام والعقارات، مشيرا إلى أنها لم تتوافق على القانونين؛ بسبب اختلال النصاب القانوني.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب الإطار التنسيقي- وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “التصويت على القوانين بسلة واحدة يعد مخالفة، ومن الضروري فصل القوانين؛ من أجل إتاحة الحرية للنائب وعدم سلب إرادته”.
وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال تجاوزها الفقرة الثانية من جدول الأعمال، التي تتعلق بالتصويت على قانون الأحوال الشخصية، بعد التصويت بالأغلبية على الأسباب الموجبة، إذ سابقا تم التصويت على المواد وأصبح القانون كاملا”.
وتابع، أن “قانوني العفو العام والعقارات لم تتم الموافقة عليهما؛ بسبب اختلال النصاب القانوني لمجلس النواب، ولم يحصل القانونان على موافقة الأغلبية”، مبينا، “هناك شكوك بوجود تصويت بالأغلبية، حيث كان هناك لغط واعتراض، خاصة من قبل نواب الكتل الشيعية”.
وأشار إلى، أن “القوانين لم تحصل على الأغلبية بعد طلب الرئاسة التصويت بالمجمل على القوانين”.
وأكد، أن “نواب الوسط والجنوب متجهون إلى الطعن ببعض الفقرات في القوانين التي نعتقد أنها لم تحصل على التصويت”.
وأعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التصويت على تمرير قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.

بغداد – واع- – وسام الملا
رحبت الكتل الممثلة للمكون السني في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بتشريع قانون العفو العام.
وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في مؤتمر صحفي عقده مع نواب المكون السني- وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مجلس النواب صوت على قوانين مهمة، وشرع قانون العفو العام، بالتعاون بين النواب من جميع الكتل والمكونات”، مضيفا، أن “القانون سوف ينصف المظلومين ويضمن حقوقهم”.
من جهته، قال النائب هيبت الحلبوسي: “نشكر رئيس المجلس ونائبه والنواب على تشريع القانون”، عادا، “القانون بشرى سارة إلى أهالي المظومين وجميع الشعب العراقي”. 
بدوره، قال النائب عن كتلة السيادة سالم العيساوي: إنه “بعد نقاشات سياسية عميقة ومكثفة وعديدة مع القيادات السياسية في البلد، شرحنا بها مظلومية المعتقلين الأبرياء والحيف الذي لحق بهم وذويهم، وحاجتهم إلى قانون يحقق العدالة وينصف المظلوم، ها قد وصل صوتهم إلى السلطة التشريعية وصوت مجلس النواب اليوم على قانون العفو العام الذي انتظرته جماهيرنا من ذوي المعتقلين الأبرياء في المحافظات المحررة”.
وأضاف، أن “تشريع قانون العفو العام مكسب يعزز الثقة بين الجماهير والعملية السياسية والدولة ومؤسساتها بسلطاتها كافة ويرسخ من مساعي تماسك الجبهة الداخلية، وتقوية الصلة بين أبناء البلد الواحد”.

بغداد – واع
صوت البرلمان، اليوم الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن “البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”.
وأضافت “كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016”.