العملية القانونية

تم فصل ستة قضاة هجرة بعد حكمهم ضد ترحيلات مثيرة للجدل لطلاب مؤيدين لفلسطين، مما يثير مخاوف بشأن التأثير السياسي في القضاء ومستقبل الدفاع عن الهجرة.