المالية النيابية العراقية

بغداد – واع
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الإثنين، أن الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود موازنة العام 2025، فيما خمّن وصولها إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، وأشار الى تباحث اللجنة المالية مع وفد من مؤسسة آدم سمث الدولية مشروع الإدارة المالية العامة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل  في مقر اللجنة المالية، وفداً من مؤسسة آدم سمث الدولية، للتباحث بشأن مشروع الإدارة المالية العامة الذي أعددته المؤسسة الدولية للمساعدة في إصلاح قطاعات الضرائب والجمارك وإدارة الدين العام وصندوق التنمية”.
وأضاف، أن “العطواني استعرض أمام الوفد، بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة البريطانية، أهم التحديات التي تواجه النظام المالي في العراق، فضلا عن خطوات وأولويات اللجنة المالية في إطار ايجاد فلسفة صحيحة وإدارة رشيدة للمال العام والاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تغذية موازنة الدولة”.
وقال العطواني- بحسب البيان- إن “اللجنة المالية النيابية، وفي إطار حراكها الدائم وسعيها المتواصل لتعظيم الإيرادات غير النفطية، تعكف حالياً على تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، ليأخذ دوره في تقييم ومراقبة واستحصال هذه الإيرادات بصورة سليمة ومنتظمة، فضلاً عن تضمين القانون مهمة جديدة تتعلق بتقييم أداء الموازنة والمصروفات”.
وأضاف، أن “اللجنة تجري دراسة معمقة لقانون سوق الأوراق المالية والسلع الذي تعتزم تشريعه خلال الفترة المقبلة، وتعقد ورشاً تخصصية بغية تحفيز المصارف الإسلامية على الدخول ضمن النشاط المصرفي والمالي”.
وأشار الى أن “عدداً من مقترحات القوانين تشتغل عليها اللجنة المالية، التي تهدف لتنظيم الإدارة المالية، ومن بينها مقترح قانون الاستثمار في الصكوك الإسلامية، ومقترح قانون مركز الدراسات المصرفية”.
وبخصوص موازنة 2025، خمّن العطواني وصولها إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، مبيناً أن “الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود الموازنة”.
ونوه بأن “الخلاف النفطي مع اقليم كردستان يشكل أحد أبرز المشكلات التي تواجه إعداد موازنة العام المقبل”، مشيراً الى “تحرك اللجنة ومساعيها لحل الخلاف بين بغداد وأربيل، من خلال اللقاءات والاجتماعات بممثلي حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وقد جرى حصر النقاط الخلافية وتشخيصها من قبل اللجنة، وتم تحديد المسار القانوني والدستوري لتجاوزها؛ إذ نأمل التوصل في المرحلة المقبلة الى اتفاق نهائي، بغية استئناف تصدير نفط الاقليم، بما يضمن تعزيز موارد الدولة”.
 بدوره، أكد وفد المؤسسة اهتمامه وحرصه على دعم النظام المالي في العراق، من خلال استراتيجية طويلة الأمد، والتدريب التخصصي والاستشارات لتطوير الأنظمة والتشريعات العراقية.

بغداد – واع
أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أبرز مضامين استضافتها لوزيرة المالية طيف سامي، وفيما أشارت إلى تأكيدها بتأمين مواد السلة الغذائية، أشارت إلى عمل الوزارة على استكمال متطلبات تطبيق ما تضمنته الموازنة بخصوص تعيين  150 ألف عقد.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “اللجنة استضافت وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة الوضع المالي في ظل الظروف التي يعيشها العالم والتوتر الأمني الحاصل في المنطقة”.
وأضاف، أنه “تم التباحث بما يتعلق بتأمين الغذاء والدواء والملتزمات الأساسية للحياة وكذلك ما يتعلق بتأمين التخصيصات المالية للمحافظات بموجب بنود الموازنة لعام 2023  وكذلك الحال لموازنة العام الحالي”.
وتابع أنه “تمخض عن الاجتماع مجموعة من الأمور التي تم تأكد من تحققها وهي ما يتعلق بتأمين البطاقة التموينية لمدة ستة اشهر كما تم التباحث حول تامين وإطلاق التخصيصات المالية وتمويل صناديق الانفاق  للمحافظات كافة وإطلاق المشاريع التي تم التعاقد عليها في عام 2023”.
وأكد العطواني، أنه “بهذه المناسبة ندعو المواطنين للاطمئنان بأنه تم تأمين كافة متطلبات البطاقة التموينية والمواد الغذائية من قبل الحكومية وكذلك التخصيصات المالية موجودة ولا داعي للقلق”.
ولفت إلى أنه “فيما يتعلق بتنفيذ بنود الموازنة والفقرة الخاصة بتعيين العقود لدى المحافظات وكذلك حال الوزارات ابلغتنا وزارة المالية بإن العمل جار للتعاقد وتنتظر استكمال متطلبات المحافظات لرفع الأسماء وتنفيذ التعاقدات لكافة المشمولين بالفقرة والمتمثلة بتعيين مئة وخمسين ألف عقد بكافة المحافظات”.

بغداد- واع
استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، وزيرة الاتصالات هيام الياسري للتباحث بشأن تعظيم الايرادات وجودة الخدمات.
وقال رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): “حريصون على ايجاد الحلول لتداخل الصلاحيات والمهام  بين الوزارة وهيأة الاعلام والاتصالات”.
ودعا الى “اجراء مراجعة شاملة لعقود وزارة الاتصالات المبرمة خلال السنوات الماضية وتعديلها على اساس تحقيق المنفعة العامة”.
واكد ” ضرورة إدخال منافسين جدد لسوق الانترنيت للحيلولة دون احتكار هذا القطاع”.
من جانبها قالت وزيرة الاتصالات: “حققنا زيادة تصاعدية  في الايرادات وحولنا جميع شركاتنا من خاسرة  الى رابحة”.
واكدت ان “العراق بات طريق ستراتيجي آمن لتمرير سعات الانترنيت الدول بدأت تتسابق للتعاقد معنا”. مبينة ان “الانترنيت سيشهد تحسن كبير حال استكمال مشروع التجهيز عبر الألياف الضوئية لاننا  سنتحكم بتوزيع الخدمة”.
وبينت ان “الوزارة تعمل على تفعيل خدمة الهواتف الأرضية  من خلال ربطها بالألياف الضوئية عبر أجهزة متطورة سنتعاقد عليها قريبا”.

واع/  

بغداد – واع
أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أهم القطاعات ذات الأولوية في موازنة 2024، وفيما عبرت عن أملها بإرسال جداول الموازنة إلى البرلمان الأسبوع المقبل، أوضحت حجم المبالغ المصروفة من قبل المحافظات العام الماضي. 
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “اللجنة المالية ومجلس النواب يدعمان المحافظين، وتجسد ذلك عبر التخصيصات المالية اللازمة بقانون الدعم الطارئ وفي موازنة 2023 والتي وصل التخصيص المالي للمحافظات مع صناديق إعمار المناطق المحررة بحدود الـ10 تريليونات”، مبينا، أن “عدد المشاريع بلغ نحو 5500 مشروع في عموم المحافظات وبكلفة إجمالية بلغت 49 تريليون دينار”.
وأضاف، أن “مجموع ما أنفق من موازنة 2023 من الـ10 تريليونات هو 3 تريليونات و300 مليارا وزعت بواقع 1 تريليون و300 مليار دينار كذرعات عمل منجزة و2 تريليون و200 مليار لتمويل المشاريع حتى نهاية عام 2023″، مشيرا، إلى أن “اجتماعنا الأخير مع المحافظين جاء لتجسيد دعم اللجنة المالية ومجلس النواب للمحافظات لدراسة المعوقات التي تحول دون إنجاز هذه المشاريع”.
وأكد، أن “اللجنة المالية تنتظر جداول الموازنة من الحكومة، وكنا نتوقع أن تصوت عليها الحكومة في اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي”. 
وبين، أن “هناك مسارين تسلكهما الموازنة في إقرارها هي مصادقتها من قبل التخطيط والتمويل من قبل وزارة المالية”، لافتا، إلى أن “موازنة 2024 ستركز على قطاعات الصحة والتربية والطاقة الكهربائية والسكن بحسب الأولوية”.
وذكر، أن “آلية توزيع مبالغ الموازنة بين المحافظات تتم من خلال النسب السكانية والفقر”، موضحا، أنه “في موازنة 2023 تم إضافة مبالغ محددة لعموم المحافظات بغض النظر عن المعايير المعتمدة في وزارة التخطيط شعورا منا بأن المحافظات تحتاج إلى دعم وتخصيص مبالغ كافية للنهوض بقطاع الخدمات”.
وأشار، إلى أن “الجداول هي التي تحدد مسار الإنفاق والتخصيص في الموازنة”، لافتا، إلى أن “لمجلس النواب الحق في إحداث مناقلات بين الوزارات بقانون الموازنة”.
وعبر العطواني عن أمله بأن “يكون الأسبوع المقبل موعدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب”، موضحا، أن “هناك بعض المحافظات والوزارات توقف التمويل فيها وتنتظر إقرار جداول الموازنة”.